أكد النائب محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور لـ2700 جنيه، وإقرار علاوتين بـ8 مليارات جنيه، وتخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتعيين 30 ألف معلم لمدة 5 سنوات، هي قرارات تحقق العدالة الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع الموجة التضخمية العالمية .
وأوضح أبوهميلة، فى بيان اليوم الأربعاء، أن رفع الحد الأدنى للأجور هذا العام يعد المرة الثالثة على مدى ثلاث سنوات متتالية فقد كان الحد الأدنى 1200 جنيه فى عام 2019 فتم زيادته إلى 2000 جنيها، ثم تم رفعه العام الذى يليه إلى 2400 جنيه، ثم هذا العام قام الرئيس بزيادته إلى 2700 جنيه، موضحًا أن قرارات الرئيس السيسي تاريخية تدرس، لأنه وضع حقوق الإنسان وملف الرعاية الاجتماعية إحدى لبنات تأسيس الجمهورية الجديدة، مضيفا أن الرئيس يشعر بما يشعر به المواطن ويعي تماما الأعباء التى يعانى منها الموظف ذو الدخل الثابت، خاصة فى ظل موجة التضخم العالمية من ارتفاع فى الأسعار والتى أثرت على مصر .
ولفت أبوهميلة، إلى أن قرار تعيين 30 ألف معلم سنويا، قرار جرئ وهام جدا جاء في التوقيت المناسب وله فوائد متعددة منها تخفيض نسبة البطالة من خريجي كليات التربية بتعيينهم، وحل مشكلة نقص المعلمين في المدارس لينهض بالعملية التعليمية، إضافة إلى تحسين وتطوير جودة العملية التعليمية، موضحا أن حزمة قرارات الرئيس السيسي هي أولى هداياه للمواطنين في العام الجديد لشعوره بهموم المواطن .
وتابع أبوهميلة، أن الاقتصاد المصري في تقدم ومعدلات النمو في ازدياد وهذا يعقبه بشهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية، وهذا يؤكد أن حياة المواطنين ستتحسن ويزيد دخولهم المادية وتتغير معيشتهم لمستويات أعلى، موجها الشكر والتحية للرئيس السيسي .
