استعرض مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مقترحا من وزارة النقل بشأن تنظيم عملية ترخيص وإدارة وتشغيل المعديات والعائمات على نهر النيل ومراسيها بجميع أنواعها.
وخلال استعراض المقترح، قرر مجلس الوزراء أن يتم تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للنقل النهري، وتضم في عضويتها مسئولي الوزارات والجهات المعنية، بحيث تتولى هذه اللجنة تنظيم عملية منح التراخيص وإدارة وتشغيل المعديات والعائمات على نهر النيل خلال فترة انتقالية؛ لحين الانتهاء من إصدار القانون الخاص بهذه المنظومة، الذي بموجبه ستكون الهيئة العامة للنقل النهري هي المسئول الأول والأخير عن إصدار التراخيص والمتابعة لجميع المعديات والعائمات وغيرها على نهر النيل؛ حتى يتسنى المحاسبة عن أية مخالفة أو إهمال في هذا الشأن.
وخلال استعراض مجلس الوزراء لمقترح وزارة النقل، تمت مناقشة الوضع الحالي في إصدار التراخيص لمختلف الوحدات النهرية؛ حيث تم التنويه إلى أن تراخيص الوحدة النهرية الآلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهري، طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 والجاري حالياً تعديله بمشروع قانون جديد ليتماشى مع الإجراءات الحالية لتفعيل دور هيئة النقل النهري، بينما يتم ترخيص الوحدة النهرية غير الآلية والذهبيات والوحدات الثابتة من جانب إدارات الملاحة النهرية بالمحافظات، في حين يتم إصدار تراخــيص المراسي والموانئ النهرية من وزارة المــوارد المائية والري طـــبقاً لقانون الري القديم والجديد رقم 147 لسنة 2021.
ويقضي مقترح وزارة النقل، في هذا الصدد، بأن يتم إسناد مهام إصدار تراخيص الوحدات النهرية الآلية وغير الآلية بجميع أنواعها، وجميع خطوط الالتزام والمراسي بأنواعها إلى الهيئة العامة للنقل النهري، بحيث تتولى عملية الإشراف الكامل على هذه المنظومة.
