ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي، بشأن ضرورة نقل سوقي المواشي غير الرسميين القائمين بقريتي الأبعدية والبراجيل بمركز أوسيم في محافظة الجيزة إلى السوق الرسمي مركز ومدينة منشأة القناطر.
وجاء ذلك نظراً لإقامة السوقين بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بهما في هذا الشأن، وتسببهما في إغلاق مداخل ومخارج الطرق بالقريتين وعدم خضوعهما لرقابة مديرية الطب البيطري، وقيام المسئولين عنهما بتحصيل الرسوم المالية لحسابهم الخاص.
وأرجع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة سبب عدم تطبيق ما ورد في طلب الإحاطة إلى خصومة ثأرية حدثت في هذه المنطقة.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية "التنفيذيين لا يعودون للمنزل ويحصلون على إجازات ويتعاملون مع يوم الجمعة على أنه يوم عمل عادي ذلك الوضع بالنسبة لكل التنفيذيين.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، “إذا كان الأمر بسبب خصومة ثأرية لا بد أن أتعامل مع الواقع من خلال رخصة مؤقتة لهذا المكان تحت رقابة الدولة وألا يتم إلغاء السوق حماية لهيبة الدولة”.
وعقب النائب أحمد رمزي قائلا: “الخصومة الثأرية ليس لها علاقة بالسوق ونطالب بحل الأمر ولا يجب أن يستمر الوضع على ما هو عليه”.
وشدد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية على ضرورة تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومساعدة النواب في ملف الخدمات بما يحقق الصالح العام.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حازم رياض، بشأن رفض طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بمركز ومدينة البدرشين محافظة الجيزة نظراً لوجود منازلهم خارج الحيز العمراني المعتمد من وزارة الزراعة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالرغم من بناء هذه المنازل قبل تاريخ 22 /7 /2017، وأصبحت كتل سكنية قائمة.
وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة "تصالحنا ما هو داخل الحيز العمراني و لا تصالح على ما هو خارج الحيز العمراني، مضيفا " نحن نطبق القانون بحذافيره و هناك انفراجة في التصالح داخل القرى".
وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن تطبيق القانون يستهدف تكريس هيبة الدولة وتحقيق المصلحة العليا لها.
