أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور، تمثل ثورة اقتصادية لإنعاش الأحوال المعيشية للمواطن المصري.
وأضاف «عمار» في تصريحات له، أن الرئيس السيسي حريص على مواجهة البيروقراطية والفساد، ورفع نمو الاقتصاد خلال الفترة المقبلة وذلك عبر توجيه الرئيس السيسي، بالإسراع في عملية تسجيل الصادرات والواردات والتسجيل داخل المنظومة الجمركية والشباك الواحد، والإسراع في تحويل المنظومة الجمركية الكاملة إلى تكنولوجية بنهاية العام المالي.
وأشار إلى أن تسريع الإفراج الجمركي ينعكس على رفع قدرات المصانع كما له مردود على رجال الأعمال، كما سيكون له له مردود على الأسعار، حيث إن الإسراع في التوريد الداخلي يسهم في خفض الأسعار.
ولفت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن تلك القرارات تنعكس على مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث تستهدف الدولة القضاء على التضخم من خلال رفع الإنتاجية وتلبية طلبات المواطنين بأسعار منخفضة من أجل تقليل الاعتماد على الخارج وخفض فاتورة الاستيراد، وكل ذلك هدفه التعامل مع موجة التضخم القادم من الخارج وخلق توازن في المجتمع.
وقال «عمار»، إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار العلاوات الدورية والحافز الإضافي سيشكل فارقًا كبيرًا يساعد الموظفين على معيشتهم لمواجهة التضخم وأعباء المعيشة، فضلًا عن كونها تحقق العدالة الاجتماعية وتؤكد دعم القيادة السياسية ومساندتها لأصحاب الدخول المنخفضة.
