بدأت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة ممثلي السلطات المالية وسلطات الطيران المدني في الدول العربية (حضوريًا ) برئاسة رئيس قسم الشؤون الدولية بهيئة الزكاة والضرائب والجمارك بالمملكة العربية السعودية أسامه عبدالله الزهيميل ؛ وذلك لبحث ومناقشة التعديلات المحدثة والإضافية على مشروع اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي (المعدلة).
وقالت مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الوزير مفوض الدكتورة دينا الظاهر، في تصريح على هامش الاجتماع، إن اللجنة ستناقش، على مدي يومين، الملاحظات والمقترحات التي وردت من الدول العربية خاصة مصر وتونس حول المسودة التاسعة لمشروع اتفاقية تبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم ( الضرائب ) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة ؛ والتي توصل إليها المجتمعون في اجتماعات سابقة ؛ خاصة وأن بعض الدول العربية لازالت تقوم بفرض رسوم وضرائب في هذا الخصوص، الأمر الذي لا يحقق التوازن المطلوب، والجهة المعنية بمتابعة تنفيذ هذا الشق هى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت أن مناقشات اللجنة ستقتصر على الملاحظات التى وردت بالفعل إلى الأمانة العامة للجامعة العربية قبل الاجتماع من مصر وتونس ولبنان،كما توجد ملاحظات سابقة على مسودة الاتفاقية من المملكة المغربية ؛ مؤكدة أن دور اللجنة ينحصر فقط على مناقشة الجانب الفني المتعلق بالوصول إلى أفضل صيغة ممكنة لمواد الاتفاقية على أن يتم مراجعة الصياغة القانونية للاتفاقية من قبل اللجنة القانونية الدائمة التابعة لمجلس جامعة الدول العربية.
وأوضحت أن هذه الاتفاقية والتي كانت تسمى سابقًا "اتفاقية تونس"، سبق أن وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره الصادر عام 1997،وبلغ عدد الدول المصدقة والمنضمة إليها في ذلك الوقت (15) دولة عربية، ومؤخرًا تم إدخال تعديلات على الاتفاقية والتي وافق عليها مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بموجب قراره الصادر في دورته (150) بتاريخ 11 سبتمبر 2018.
وأكدت الظاهر أن الاتفاقية تهدف إلى إعفاء شركات الطيران العربية من الرسوم والضرائب على نشاطاتها ومعداتها، وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وهو المبدأ الذي تؤكد عليه معاهدة شيكاغو لعام 1944.
وأوضحت أن احكام اتفاقية تونس تتمثل في شقين، الأول يتعلق بأمور التشغيل الفني وهي مطبقة بالفعل والجهة المعنية بمتابعة تنفيذ هذا الشق هى مجلس وزراء النقل العرب، أما الشق الثاني فيتعلق بالنواحي المالية والضريبية والجمركية وهو من اختصاص الجهات المالية المعنية، وهذا الشق هو محل النقاش حاليًا، حيث لازالت تقوم بعض الدول العربية بفرض رسوم وضرائب في هذا الخصوص، الأمر الذي لا يحقق التوازن المطلوب، والجهة المعنية بمتابعة تنفيذ هذا الشق هى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتتضمن المسودة التاسعة لمشروع الاتفاقية 15 مادة ؛ وتؤكد ديباجة مشروع الاتفاقية أن رغبة الحكومات في تعديل الاتفاقية السابقة هى تحقيق التعاون العربي فيما بينها في مجال صناعة النقل الجوي وتنميته وإزالة المعوقات والصعوبات التي تواجهها وتخفيف أعبائه المالية من خلال تنظيم أسلوب معاملته الضريبية والجمركية ومنع الازدواج الضريبي على نشاطاته.
ومن المقرر، أن ترفع اللجنة تقريرا شاملا إلى الاجتماع المقبل لمجلس وزراء النقل العرب في أكتوبر 2022 حول مجريات الأمور في بحث ودراسة هذه اللجنة لتعديل اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي.
