أثار حادث غرق سيارة ربع نقل من أعلى معدية منشأة القناطر، الذي أسفر عن مصرع وإصابة 24 طفلًا ما بين صبيان وفتيات، لا يتجاوز أعمارهم الـ15 عامًا، يعملون بمزرعة دواجن، حالة من الحزن الذي خيم على أسر الضحايا والسوشيال ميديا.
وقع الحادث الأليم بعد انزلاق السيارة النقل من أعلى المعدية، ما أسفر عن سقوط مستقليها بالنهر، وذلك حال عودتهم من العمل.
حماية الأطفال في القانون المصري
أدخل مشروع القانون العمل الجديد، الذي وافق مجلس الشيوخ على بعض مواده، التعديلات المقررة في حالات تشغيل الأطفال، حيث نصت المادة 58 من القانون على عمالة الأطفال، وحظرت تشغيل الأطفال، وجاء نص المادة كالتالي:
"يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا، ومع ذلك يجوز تدريبهم من سن 14 سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم"، ملزمًا صاحب العمل الذي يستخدم طفلًا أقل من 16 عاما، بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب مرفق بها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
كما حظر القانون، تشغيل الطفل أكثر من ٦ ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
ألزم قانون العمل، أخذ رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة، لتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم أو تدريجهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، وحظر أيضًا في جميع الأحوال تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
كما حدد القانون، إلزام صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل بمراعاة عدد من الأمور وتشمل: "تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل، وتحرير كشف موضح به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة، وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم".
من ناحيته، يقول أحمد حنفي، مسئول خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة سابقًا، إن حادث المعدية جمع بين انتهاكين، وهم استخدام الأطفال واستغلالهم في العمل تحت السن القانوني المشرع للعمل ١٦ عامًا، و١٤ عامًا للتدريب وفي بعض الأعمال التي لا تشكل خطر على حياتهم، أما الانتهاك الثاني وهو الاستعباد من خلال مقاول أنفار "كمسيون" يعطي الأب مبلغا من المال مقابل عمل الطفل في مكان لا يعرف الأب مدى خطورته على طفله.
ويوضح حنفي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن مقاول الأنفار موجود في جميع المحافظات وفي الريف المصري، حيث يتم استغلال الأطفال في جمع المحاصيل ورش المبيدات لصغر حجمهم، والتعامل مع النباتات، مطالبًا بتفعيل القوانين من أجل حماية الأطفال ومحاسبة أصحاب الأعمال الذين يستخدمون الأطفال في الأعمال الخطرة، فضلًا عن ضرورة القضاء على السمسار أو الكمسيون، بتطبيق المخالفات من خلال وحدات المرور على السيارات الناقلة للأطفال أقل من السن القانوني والتي تصل عقوبتها الحبس لمدة عامين، لأنه يتاجر بالأطفال ويعرض حياتهم للخطر.
ويؤكد، أن عمالة الأطفال في الأراضي الزراعية مخالف أيضًا ويعرض حياة الأطفال للخطر، فلابد من فرض الرقابة والتفتيش من قبل وزارة القوى العاملة على أصحاب الأرض سواء عقوبات مالية أو الحبس.
كما تضيف المحامية دينا المقدم، أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في تشريع القانون والمواد الخاصة بعمالة الأطفال، ولكن الأزمة في الأسر وأرباب العمل الذين يعرضون حياة الأطفال للخطر بسبب العمل، موضحة أن هذا الأمر يتطلب فرض عقوبات عليهم لتعريض حياة الأطفال للخطر.
وتتابع دينا، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن مواد قانون العمل الخاصة بعمالة الأطفال جيدة جدًا، حيث إنها تنظم بيئة العمل لديهم بشكل سليم وآمن ولحماية حقوقهم والحفاظ عليها، إلا أن أولياء الأمور الذين ينجبون أطفال عدة وتسخيرهم للعمل من أجل كسب العيش لا بد من معاقبتهم قانونيًا، فإنهم يطالبون بالحصول على الدعم من الدولة في حين أنهم ينجبون أطفال للعمل لتحقيق الربح من خلالهم دون الالتفات إلى الأزمات المتفاقمة من هذا الأمر مثل الزيادة السكانية التي يتسببون فيها ونشهدها في الوقت الراهن، وتعريض حياة أبنائهم للخطر.
