خطوة جديدة نحو الارتقاء بحياة المواطنين وتحقيق العيش الكريم للمواطن المصري عبر حزمة جديدة من القرارات برفع الأجور والحوافز والعلاوات، تلك التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء في أعقاب اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
استعرض الاجتماع مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٢-٢٠٢٣، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو ٦،٣٪ من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره ١،٥٪ من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي ٤٠٠ مليار جنيه.
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية،وجه الرئيس السيسي بالآتي:
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه.
- إقرار علاوتين بتكلفة نحو ٨ مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٣٪ من المرتب الأساسي.
- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي ١٨ مليار جنيه.
- إجراء إعلان لتعيين ٣٠ ألف مدرس سنويًا لمدة ٥ سنوات، لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
- اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي ٣،١ مليار جنيه.
- تخصيص مبلغ ١،٥ مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلًا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
- ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
وتناول الاجتماع أيضا بحث أزمة الإفراج الجمركي، حيث اطلع الرئيس على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، موجهًا بضرورة مراعاة تطبيق كافة المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر في هذا الإطار، فضلًا عن العمل على بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ الجوية.
كما تم استعراض جهود تطوير أزمة الإفراج الجمركي، ونتيجة الدراسة التي أجريت مؤخرًا في هذا الصدد بالتعاون مع البنك الدولي، والتي أظهرت انخفاضًا في أزمنة الإفراج بنسبة حوالي ٥٠٪، حيث وجه الرئيس بمواصلة العمل على خفض أزمنة الإفراج للوصول بها إلى ذات يوم ورود الشحنات، كما اطلع السيد الرئيس على الوفورات التي تحققت للمستوردين نتيجة ميكنة وحوكمة منظومة الجمارك، فضلًا عن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، موجهًا بالمتابعة الدقيقة للالتزام بتنفيذ تلك المبادرات والبرامج المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية.
في هذا الشأن، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي للمرة الرابعة على التوالي موضحا ان هذه الزيادة من المتوقع تكلف الدولة من 30 إلى 32 مليار جنيه، حيث سيتم رفع الحد الأدنى من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ" البوابة نيوز" أن الزيادة في باب الأجور ستصل إلى 400 مليار جنيه، إلى جانب تعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، مما يرفع من هذا الرقم بشكل كبير، لأنه رغم التطور التكنولوجي الكبير في منظومة التعليم إلا أن مصر لا تزال تعاني عجز كبير في عدد المعلمين ومن هنا جاء قرار الرئيس بتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات.
وتابع: "التحول التكنولوجي الذي تقوم به وزارة التعليم لم يكفي لتطوير المنظومة نظرا للعجز في المعلمين، كما يحد القرار من البطالة بشكل كبير، بالإضافة إلى تزويد القدرة التعليمية، وتحقيق مردود إيجابي لتعيين المعلمين المؤقتين، فإضافة 150 ألف مدرس في السنوات الـ 5 المقبلة ليس بقرار سهل".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن التوجيهات الرئاسية اليوم شملت تسريع عمليات الإفراج الجمركية، حيث أن التوجيهات الرئاسية تستهدف الإسراع في عملية تسجيل الصادرات والواردات والتسجيل داخل المنظومة الجمركية والشباك الواحد، والاسراع في تحويل المنظومة الجمركية بالكاملة إلى تكنولوجية بنهاية العام المالي.
وأوضح "بدرة" أن تسريع الافراج الجمركي ينعكس على رفع قدارت المصانع كما له مردود على رجال الأعمال، كما سيكون له له مردود على الاسعار، حيث إن الإسراع في التوريد الداخلي يسهم في خفض الأسعار".
من جهته، قال محمد نجم، باحث اقتصادي، إن قرارات رفع الاجور يجب أن تكون مدروسة بعناية وبطريقة علمية حتى لا نرفع الأجور في توقيت خاطي ويتسبب في مزيد من التضخم وظهور سوق سواء لبعض السلع، ومن هنا عملت الدولة المصرية ممثلة في رئاسة لجمهورية ومجلس الوزراء ووزارتي المالية والتخطيط والبنك المركزي على دراسة رفع الحد الأدنى للأجور بطريقة مخططة.
وأوضح "نجم في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أنه بداية من 2019 حتى الآن صدر عدة قرارات برفع الحد الادنى للأجور إلى 2000 جنيه ثم 2400 ثم اليوم 2700، بالإضافة إلى العلاوات للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكل هذه القرارات تأتي وسط أزمة تضخم عالمية، كما أن مصر تستهدف القضاء على التضخم من خلال رفع الإنتاجية وتلبية طليات المواطنين بأسعار معقولة من أجل تقليل الاعتماد على الخارج وخفض فاتورة الاستيراد، وكل ذلك هدفه التعامل مع موجة التضخم القادم من الخارج وخلق توازن في المجتمع".
وتابع: "إن القرارات الأخيرة تنعكس على مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث تبعث رسالة لكل الشركاء الدوليين من مستثمرين وشركات أجنبية بأن مصر لديها فوائض وملائة مالية تسمح لها برفع أجور العاملين لديها، تعيين 150 ألف مدرس خلال 5 سنوات في قطاع حيوي مثل التعليم يعاني من نقص في الموارد البشرية، وليس تعيين سلبي بل هي عمالة ضرورية وحتمية بالإضافة إلى الحوافز والعلاوات كل ذلك يؤكد أن مصر لديها اقتصاد قوي وفائض في الموازنة، والامرة ومستقرة اقتصاديا.
