تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لموافقته على ضم تخصصات التمريض وطب الأسنان والعلاج الطبيعي إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
وأشارت في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي حريص على الاستثمار في القوى البشرية، حيث إنه راعى امتياز التمريض ومساواتهم بباقي التخصصات الطبية، لافتة إلى أن المنظومة الصحية فريق متكامل وليست قاصرة على فئة معينة.
وأضافت الدكتورة كوثر محمود، أن أطقم التمريض تقوم بحوالي 70% من الخدمات الطبية المقدمة في المنشآت الصحية، لافتة إلى أن قرار الرئيس سيصب في خطة الدولة للقضاء على عجز التمريض بل وتحفيز الطلاب على الالتحاق بكليات التمريض، والذى يعد حافزاً لجذب الطلاب على الالتحاق بالمهنة.
وقالت إن الدكتور محمد معيط وزير المالية، كان حريص على إبلاغ النقابة بقرار الرئيس شخصياً، وتابعت قائلة: "تلقيت اتصالا هاتفياً من الدكتور محمد معيط فور اجتماعه بالرئيس لإبلاغي بموافقة الرئيس على رفع مكافأة الامتياز لطلاب التمريض، والذى كان أحد مطالب النقابة لسنوات طويلة، متقدمة له بالشكر على جهده المبذول في هذا الملف.
وأضافت أنه تم مناقشة مع وزير المالية، حافز الـ 13% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه، وذلك للمخاطبين بقوانين خاصة مثل قانون 14 الخاص بتنظيم حوافز المهن الطبية، بالإضافة إلى حافز إضافي يبدأ من 175 جنيها حتى 400 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، لافتة إلى أنه سيتم تفعيل هذه الحوافز وحوافز الامتياز وحوافز العاملين بالقطاع الصحي للعام المالي الجديد يوليو 2022.
كما تقدمت بالشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، لاهتمامه بملف مكافأة الامتياز للتمريض والتي تشمل الحاصلين على بكالوريوس التمريض والمعاهد الفنية ومساواتها بمكافأة الامتياز للأطباء، لافتة إلى أن وزارة التعليم العالي قطعت شوطاً كبيراً في هذا الملف وانتهت من كافة الإجراءات ورفعتها لوزارة المالية.
وقالت نقيب التمريض، إن النقابة تطمح في اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير التعليم الفني للتمريض في مصر، لافتة إلى أنه قد يكون مصدر دخل قومي، بإيفاد أطقم التمريض إلى الخارج بعد اكتفاء الدولة من الكفاءات، لافتة إلى أن دولة مثل الفلبين تقوم بإيفاد حوالى 10 آلاف ممرض وممرضة لدول العالم، والتي أصبحت إحدى مصادر الدخل القومي والعملة الصعبة لدولة الفلبين.
