قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "إن اللجنة تحذر بعض رؤساء الوحدات المحلية والمحافظات أن هناك بعض ظواهر البناء المخالف مازالت قائمة رغم مجهوات الدولة الكبيرة للتصدي لهذه الجريمة، فمنظومة التغيرات المكانية كفيلة بالقضاء علي تلك الظاهرة البغيضة التي تدمر ثروات البلاد وتنتقص من قدراتها علي الإنتاج الزراعي".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية (تساقط الأمطار الغزيرة – ارتفاع نسبة أمواج البحر) ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار.
وتابع السجيني: "اللجنة لن تقف موقف المتفرج عند رصد أي مخالفة في أي محافظة، وسوف تطالب بمحاكمة ليس فقط المواطن الذي خالف وإنما رؤساء الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة وأى مسئول تنفيذي سمح بالمخالفة أو ممثل الجمعية الزراعية".
واستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "أطالب جميع المحافظين بمتابعة تفصيلية لمؤشرات القياس والأداء لهذا الملف والتواصل المؤسسي الإيجابي مع مديريات الأمن المعنية بتنفيذ الإزالات حتي يتم تغيير تلك السلوكيات".
