وقعت 18 مؤسسة وشركة إماراتية وعالمية خاصة في مجالات متنوعة بالدولة تعهداً طوعياً بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وقال بيان للمكتب الإعلامي اليوم: يهدف التعهد إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية بالقطاع الخاص ورفع نسبة مشاركة المرأة بها إلى 30% بحلول عام 2025، عبر سياسات وبرامج ومبادرات نوعية تواكب التقدم المتحقق في هذا المجال بالقطاع الحكومي في الدولة.
وتم الإعلان عن هذا التعهد خلال حفل أقامه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، بحضور منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وعبد الله ناصر لوتاه، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وشمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي عدد من المنظمات الدولية التي تعمل على الهدف الخامس والرؤساء التنفيذيين ومسؤولي شركات القطاع الخاص.
ويعكس هذا التعهد التزام القيادات المؤسسية من الرجال بدعم المرأة وتعزيز تمثيلها في المناصب القيادية خلال الفترة المقبلة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة على أعلى مستويات صنع القرار، كما يعد خطوة أولية لانضمام مزيد من مؤسسات القطاع الخاص في الإمارات إلي هذه المبادرة الفريدة.
وأعقب التوقيع عليه تنظيم جلسة نقاشية حضرها مسؤولون حكوميون وممثلو منظمات دولية والرؤساء التنفيذيون للشركات الموقعة عليه، تم خلالها استعراض مبادرات وبرامج هذه الشركات لتعزيز التوازن بين الجنسين بصفة عامة وزيادة تمثيل المرأة في مستويات الإدارتين العليا والمتوسطة فيها وسبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذه الأهداف.
وأكدت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة على أهمية المبادرة الطوعية من القطاع الخاص ودوره في دعم الجهود الحكومية لتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً، موشحة أن الإمارات من الدول الرائدة في الالتزام بأهداف التنمية المستدامة 2030 وأدمجتها ضمن المرتكزات الرئيسية لخططها الاستراتيجية،
وقالت منى غانم المري: إن التوقيع على هذا الإعلان من قبل القطاع الخاص الإماراتي وتعهده بتسريع التوازن بين الجنسين وتعزيز ريادة المرأة هو لحظة فارقة تستحق الإشادة والتقدير، لأنه يعزز الجهود الحكومية ويؤكد ما يتمتع به القطاع الخاص الإماراتي من مسؤولية كبيرة تجاه رؤية وأهداف الدولة.
وأضافت تشغل المرأة 22٪ فقط من المناصب القيادية، ترتفع إلى 25% في مجال الرعاية الصحية، مؤكدةً أن مثل هذه الجهود تمثل خطوات أساسية لتصحيح هذه الفجوات، وأن زيادة عدد النساء في القيادة يعني أداءً تنظيمياً أقوى واقتصادات مزدهرة ومساواة عامة أكبر.
