عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية، التي وصلت الأعمال بها لمراحلها النهائية ويجري تنفيذها بمدينة الفيوم، للإسراع بدخول تلك المشروعات الخدمة حتى تعود بالنفع على المواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ممدوح أبو حمادة ممثل قطاع المشروعات بوزارة الداخلية، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس محمد عبد الهادي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتنمية العقارية، والمهندس محمد العادل مدير مشروعات الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، وعدد من ممثلى الشركات المنفذة لأعمال المشروعات.
يأتي الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات التى يعقدها محافظ الفيوم، للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمدينة الفيوم، والتأكد من سير العمل بها وآليات التنفيذ بتلك المشروعات، والتي تشمل "المشروع التجاري الترفيهي المتكامل" بكيمان فارس خلف الحديقة الدولية، ومشروع تطوير منطقة السواقي، وأعمال تأهيل حديقة المدينة بشارع أحمد شوقي.
تناول الاجتماع عرض الرؤى الخاصة لتطوير واستغلال حديقة جبل الزينة بنطاق مركز سنورس على ضفاف بحيرة قارون، ومتابعة آخر أعمال التطوير بالمناطق العشوائية بمدينة الفيوم، وفي هذا الصدد وجه محافظ الفيوم، مدير عام الحسابات بالديوان العام، بسرعة إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية، لما تم تنفيذه من أعمال، للشركات القائمة على أعمال التطوير، موجهاً بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ للارتقاء بالشكل الجمالى بالمناطق المطورة.
كما وجه محافظ الفيوم، مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة إعداد المقايسات اللازمة بتوصيل خدمات مياه الشرب لمنطقة السواقي وحديقة المدينة، وتسليمها لمسئولي الشركات المنفذة لأعمال التطوير بالمنطقتين، مؤكداً على تنفيذ الأعمال بما يتوائم والبعدين البيئى والحضاري للمنطقة، وتوفير المساحات المجانية المفتوحة، وتكثيف شجيرات الزينة بمنطقة السواقي.
وشدد المحافظ، على تنفيذ الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المقررة، مؤكداً على أن مشروع تطوير منطقة السواقي لن يحمل المحافظة أية تكلفة مالية، وسيكون العمل بها بنظام حق الانتفاع بما يحقق عائداً اقتصادياً للمحافظة، لافتاً إلى أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يأتي في إطار الحرص على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم الموارد، بما يُسهم في الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية، وتحقيق عائد اقتصادي للمحافظة.
