طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، الحكومة بدراسة تأثير التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية، وكيفية الاستفادة من مياه الأمطار، وحماية المواطنين من الآثار المترتبة على ذلك.
وشدد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، على ضرورة دراسة تأثير التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية، مشددًا في ذات الوقت على ضرورة الاستفادة من الأمطار.
ودعا "السجيني" الحكومة بضرورة التعرف على تأثير التغيرات المناخية على المواطن، قائلا: “المواطن يريد أن يعرف الحقيقة العلمية من مصادرها وليس من التقارير الأجنبية”.
و شدد السجيني على ضرورة حماية الشواطئ ليس فقط من خلال جلسات رقابية، وإنما من خلال جلسات حوار مجتمعي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وطالب النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية بضرورة ان تقدم الحكومة للجنة الادارة المحلية بكافة المعلومات عن بلاعات صرف المطر في ٢٧ محافظة و تكلفتها و تحديد ماذا كان تم تشغيلها ام لا على أرض الواقع .
و قال خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس، إن هذا ليس رفاهية و لا يجب ان نضيع جنيه وهناك ٢٧ مديرية طرق فاشلة في مصر منتقدا عدم وجود بلاعات صرف الدولة.
جاء ذلك خلال مناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية "تساقط الأمطار الغزيرة – ارتفاع نسبة أمواج البحر "، ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار.
و قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التغيرات المناخية حديث الساعة، وأن مصر من الدول القليلة التي يصدر منها انبعاثات ضارة، مشيدا بدور القيادة السياسية في سرعة التفاعل مع المستجدات وقياس الآثار الخاصة بالتغيرات المناخية خاصة في ظل الحديث عن غرق الاسكندرية
وأشار درويش، إلي إن ما يحدث من آثار التغيرات المناخية بمثابة جرس انذار اجهزة الدولة، ولابد من مراقبة وتلافي التغيرات المناخية والأضرار التي لحقت بالأسكندرية، ومعالجة شبكات الصرف الصحي بجهود من وزارتى التنمية المحلية والاسكان.
وأضاف النائب درويش، أن المواطن يعاني وواجهنا مشكلة تتعلق باحتجاز طلاب المدارس بسبب غرق المدارس.
و قال "الدولة توفر المخصصات المالية ويكون هناك سوء تقدير للتعامل مع الأزمات و لا يتم اتخاذ القرار المناسب بناء على معلومات دقيقة، مشيرا إلي أن هذه ليست شماعة لفشل الجهات التنفيذية وهناك ترهل وعدم مسئولية في بعض الجهات التنفيذية.
وأوضح درويش، أن توفير المال يؤكد ان الدولة تتقدم للأمام والمسئولية تتشارك فيها الجهات التشريعية والتنفيذية
و ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هدي عبدالستار، إحسان شوقي، عبدالفتاح محمد، أيمن محسب، إيهاب منصور، بشأن تكرار أحداث غرق محافظة الإسكندرية نتيجة كثرة تساقط الأمطار وسوء حالة البنية التحتية وقصور محطات الصرف الصحي بالمحافظة، وعدم قيام الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة التغيرات المناخية
و ذكر النواب في طلبات الاحاطة ان الرئيس يعلن تخصيص مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالمحافظة، واعتماد مبلغ 811 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية بها، ومدى استعداد الأجهزة المحلية وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستقبال موسم الشتاء ومواجهة مياه الأمطار في بعض المناطق مثل التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، والازدحام الشديد التي تتعرض له بعض الطرق والأنفاق بسبب الأمطار .
