توقعت دراسة أجرتها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC) أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي لبلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ليصل إلى 2.1% في عام 2022، أو ما يقرب من ثلث معدل عام 2021 الذي بلغت نسبته 6.2%، بسبب المشاكل الهيكلية وانخفاض معدلات الاستثمار والإنتاجية والفقر وعدم المساواة وتداعيات جائحة كورونا.
وسلط التقرير السنوي للجنة لاقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 2021، الضوء على أوجه التفاوت الكبير بين البلدان المتقدمة والناشئة والنامية بشأن القدرة على تنفيذ السياسات المالية والاجتماعية والنقدية والصحية والتحصينية من أجل تحقيق اقتصاد مستدام والتعافي من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا عام 2020.
وبحسب وكالة أنباء جنوب الأطلنطي، حذر التقرير من استمرار عدم اليقين بشأن تطور وباء كورونا والتباطؤ الحاد في النمو وانخفاض الاستثمار والإنتاجية وبطء انتعاش العمالة واستمرار الآثار الاجتماعية الناجمة عن الأزمة وزيادة الضغوط التضخمية والاختلالات المالية في 2022.
وأشارت الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أليسيا بارسينا، أثناء الإطلاق الافتراضي للتقرير، إلى أن متوسط النمو المتوقع في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من المنتظر أن يسجل 2.1%، مما يعكس درجة عالية من عدم التجانس بين البلدان والأقاليم الفرعية حيث ستنمو منطقة البحر الكاريبي بنسبة 6.1% (باستثناء جيانا)، وأمريكا الوسطى بنسبة 4.5%، بينما ستنمو أمريكا الجنوبية بنسبة 1.4%.
ووفقا للتقرير، تُظهر التقديرات أن الاقتصادات المتقدمة ستنمو بنسبة 4.2% في عام 2022 وستكون الوحيدة التي ستعود هذا العام إلى مسار النمو المتوقع لمستويات ما قبل الوباء، في حين ستحقق الاقتصادات الناشئة نموا بنسبة 5.1% في عام 2022، لكنها لن تعود إلى مستوى النمو السابق للوباء إلا بحلول عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن 11 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تمكنت من استعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي لديها قبل أزمة كورونا في عام 2021. وأضاف أن في عام 2022 ستتم إضافة ثلاث دول أخرى إلى الدول الـ 11، ليرتفع إجمالي الدول التي استعادت مستويات الناتج المحلي الإجمالي لفترة ما قبل الجائحة 14 دولة من بين 33 دولة تتكون منها المنطقة.
وأكدت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أيضا أهمية الجمع بين السياسات النقدية والمالية لإعطاء الأولوية لحوافز النمو مع احتواء التضخم مما يتطلب استخدام سياسات الاقتصاد الكلي المنسقة وإستخدام جميع الأدوات المتاحة لإعطاء الأولوية لتحديات النمو مع الاستقرار النقدي والمالي.
وفيما يتعلق بالتوظيف، لفت التقرير إلى أن 30% من الوظائف المفقودة في عام 2020 لم يتم استردادها بعد وحتى نهاية عام 2021. وتوقعت اللجنة أن يصل معدل البطالة بين النساء إلى 11.5% لعام 2022، مقارنة بـ 11.8% في عام 2021، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة 9.5% لفترة ما قبل وباء كورونا في 2019، بينما ستصل نسبة البطالة بين الرجال إلى 8% في عام 2022 مقارنة بـ 8.1% عام 2021، بينما لا تزال النسبة أعلى بكثير من 6.8% المسجلة في عام 2019.
ونبه الى ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات في عام 2021، حيث جرى تسجيل ضغوط تضخمية في معظم البلدان، مدفوعة بزيادات في أسعار الغذاء والطاقة (بلغ التضخم 7.1% في المتوسط في نوفمبر 2021، باستثناء الأرجنتين وهايتي وسورينام وفنزويلا)، ومن المتوقع أن تستمر المشكلة في عام 2022.
وأوصت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بتوحيد ضريبة الدخل على الأفراد والشركات وزيادة مستويات التحصيل وتحسين الهياكل الضريبية ومعالجة التهرب الضريبي، وتوسيع نطاق الضرائب على التركات والممتلكات، بالإضافة إلى فرض ضرائب جديدة على الاقتصاد الرقمي.
وشدد التقرير على أنه "من الضروري إعادة توزيع السيولة من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية وتعزيز دور بنوك التنمية وإصلاح هيكل الدين الدولي وتزويد البلدان النامية بمجموعة من الأدوات المبتكرة التي تهدف إلى زيادة قدرتها على سداد الديون وتجنب المديونية المفرطة ودمج تدابير السيولة وخفض الديون في استراتيجية مرنة تهدف إلى بناء مستقبل أفضل للجميع".
