تبحث المجالس التصديرية إمكانية إنشاء مراكز لتجارة السلع المصرية بكل من مدينتى الرياض وجدة، وذلك بصفة مبدئية تمهيدا للتوسع فى باقى المدن السعودية لاستغلال حالة الرواج الحالية بالسوق السعودى.
وكشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن المكتب التجارى فى جدة وبناء على توجيهات عليا قد اجتمع مع ممثلي شركة الضمانة المحدودة لبحث تنفيذ هذه التوجيهات.
وأشار إلى أن الشركة السعودية عرضت تقديم مجموعة من الخدمات تتمثل فى تأمين موقع مناسب يضم الشركات المصرية تحت سقف واحد فى مكان مميز فى جدة، وكذا تأمين مستودعات تخزين وتأمين التأشيرات للشركات المصرية الراغبة في ذلك وتأمين شركات تخليص البضائع وتأمين شهادة المواصفات والمقاييس لدخول السلع بالتنسيق مع المصدر المصرى وتأمين الخدمات اللوجيستية (النقل وخلافه ) وإنهاء المعاملات الخاصة بوزارتى التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
وأضاف أبو المكارم أنه من المقرر خلال اجتماع يعقده ممثلو المجالس التصديرية و التمثيل التجارى ممثلا فى إدارة المشرق العربي عرض الاقتراح الذى نقله المكتب التجارى فى جدة عن الشركة السعودية، والذى تضمن التعامل سواء مع كل شركة مصرية على حدة مع التأكيد على أنها سوف تستورد المنتجات المصرية باسمها إلا أن عمليات التسويق والبيع والتحصيل تكون مسئولية كل شركة مصرية أو التعامل مع شركة مصرية واحدة تكون مظلة لكافة الشركات المصرية بمختلف القطاعات
أضاف أنه من المقرر خلال الاجتماع بحث التعقيدات التى قد تواجه الشركات المصرية المختلفة سواء ما يتعلق بالحصول على تأشيرات ممثليهم وكذا تحصيل قيمة مبيعات الشركات المصرية.
