تقدم النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، والخاص بقمع التدليس والغش.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب أحمد مقلد أنه استنادا لمواد الدستور المصري والذي نص في المادة 79 على: "لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال".
وإيمانا من أن لكل مواطن الحق في العيش علي أرض هذا الوطن في أمن وأمان ورغد عيش وهو ما تتبناه وتحققه القادة السياسية للدولة في كل أعمالها وهو شاغلها الأول وتبذل في ذلك كل جهد لكي تتبوأ مصر مكانتها التي تستحقها وإيمانا من ذلك وإنطلاقا منه فإن حصول المواطن علي غذاء صحي أمن ما هو إلا تحقيقا وهديا بدستور مصر وما تؤكد عليه القيادة السياسية وحماية لأرواح المواطنين وحفاظا علي الصحة العامة للمواطن واستقرار المجتمع، ومنع إهدار موارد الدولة المالية فان التعديل المقترح ما هو إلا حفظ لحياة المواطن من هذه الجرائم التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد بإحداث خلل فيه في ظل كثرة واقع الغش في الغذاء وردعا لمن تسول له نفسه في المساس بحياة المواطن من أجل مواجهة سلبيات تلك الجريمة حفاظا علي أداء الاقتصاد الوطني والسلامة العامة فإننا نقترح تعديل المواد الآتية:
المادة الأولى:
وتضمنت استبدال نص المادتين الثانية والعاشرة الخاص بارتكاب جريمة الغش أو الشروع وحالة العود بتشديد العقوبة بما يحقق الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه تحقيق الربح السريع من خلال العبث بصحة المواطنين وتهديد حياتهم وصحتهم للخطر.
