أكد الدكتور رمزى الجرم، خبير اقتصادى، أن إعلان البنك المركزى المصرى عن شروط منح السيولة الطارئة البنوك العاملة فى مصر، جاء من أجل دعمها لمواجهة أى أزمات متعلقة بالسيولة على المدى القصير، اتساقًا مع أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020.
ولفت الجرم في تصريح لـ"البوابة نيوز" إلى الشروط التى وضعها المركزى كم أجل منح السيولة، بشروط أهمها: أن يكون منح السيولة الطارئة قاصراً على البنوك ذات الملاءة المالية، ومقابل ضمانات كافية، على أن يكون سعر العائد المطبق أعلى من أسعار الإقراض بحد أدنى 5% وفقاً لما يقرره مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وأن يكون هذا التمويل قصير الأجل، ويحظر تمويل هذا القدر من السيولة الممنوحة، لتوزيعات الأرباح أو إعادة شراء الأسهم أو لصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أو العاملين أو حتى لتمويل الأطراف المرتبطة بالبنك.
ويرى الجرم، أن منح سيولة طارئة وفقاً لهذا الإعلان الأخير، يختلف عما يقوم به المركزى من خلال أدوات السوق المفتوحة حال دخوله كمشترى للأسهم من أجل ضخ المزيد من السيولة فى الأسواق، للسيطرة على أى شكل من أشكال الركود، كما يختلف أيضاً عن الأدوات الأخرى التى يقوم بها من خلال التسهيلات الممنوحة منه للبنوك لليلة واحدة من أجل الحفاظ على نظم الدفع المختلفة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن ودائع الجهاز المصرفى قد تجاوزت حاجز الـ6 تريليون جنيه، وبما يقترب من قيمة الناتج المحلى الإجمالى لمصر، فى ظل توظيف نحو 55% فقط من قيمة الودائع الموجودة طرف الجهاز المصرفى، وبما يؤكد عدم وجود مشاكل فيما يتعلق بمؤشرات نسب السيولة الإلزامية، فضلا عن هذا الأمر.
وأوضح، أن القرار لم يكن من أجل مواجهة أزمة سيولة حالية؛ بل إجراء وقائى تحفظى تجاه أى تطورات قد تحدث مستقبلاً، من أجل حماية الجهاز المصرفى، خصوصا فى ظل استمرار أمد أزمة كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد.
واختتم الجرم، أن البنك المركزى المصرى، قد نجح فى تحديد سعر عائد مدين مرتفع نسبياً، من أجل أن يكون أقدام البنوك على ذلك، من مُنطلق حالة الضرورة القصوى فقط، كما يهدف ارتفاع معدل العائد على السيولة الطارئة، بهدف تحفيز البنوك على الالتزام بقواعد إدارة استثماراتها فى الودائع طويلة وقصيرة الأجل، وعدم وجود أى شكل من أشكال تركز الائتمان فى قطاعات مُحددة، مما قد بعرضها لمخاطر نقص السيولة حال قيام العملاء بعمليات سحب فجائية.
