أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، عقب مناقشتها للقضية السكانية، أمس الأحد، بقيام اللجنة بإعداد دراسة وافية لهذه القضية التي تمس الأمن القومي، وتغطية كافة جوانبها الدينية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، وخروج هذه الدراسة بشكل يضع حلولًا جذرية ومنطقية وقابلة للتطبيق للسيطرة على عواقب هذه المشكلة.
وشهد الاجتماع التأكيد على أن هناك أكثر من عشرين جهة معنية بهذه القضية دون أي تنسيق بينهم مع تفتيت الموازنة المخصصة بينهم، دون إدراك لأي نتائج على أرض الواقع، وقالت الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لابد من اللامركزية في حل القضية السكانية، ويجب وجود نائب لكل محافظ مختص بهذا الملف تحديدا "الملف السكاني".
ويعد النمو السكاني المتسارع من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة، حيث يعصف بكافة الجهود الإنمائية، ويحول دون جني ثمارها في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى رفاهتهم.
ونرصد أرقام هامة في شأن الزيادة السكانية والتى تستوجب حتمية التصدي لها:
-يصل عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون و452 ألفا.
- التعداد السكانى في مصر يزيد بمقدار مليون و700 ألف نسمة كل عام.
-تتصدر محافظة القاهرة قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، لتبلغ 10.1 مليون نسمة.
-يبلغ متوسط الزيادة في الساعة 208 أفراد، وفي الدقيقة 3.5 فرد، أي بزيادة فرد كل 18 ثانية.
-تطور عدد السكان فى ثلاثة أعوام ليزيد بنحو مليون نسمة.
- النمو السكاني ما زال مرتفعا في حدود 2% سنويا.
- عدد سكان مصر زاد فى 2019 إلى خمسة أضعاف ما كان عليه فى عام 1950.
-استمرار الحال ينذر بقفز تعداد مصر إلى 123 مليون نسمة فى 2030.
-توقعات بوصول التعداد لضعف الحالي فى 2050 ليصل لأكثر من193 مليون نسمة حال عدم التصدي لها.
- احتلال مصر المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شمال إفريقيا عام 2021 بـ 102 مليون نسمة.
