أكد رامي إبراهيم، الباحث في الشؤون الدولية، أن مصر لم ولن تتنازل عن شرط إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بهدف اختيار سلطة منتخبة تعمل على إنهاء حالة الفوضى التي تشهدها الجارة الشقيقة ليبيا.
وقال إن زيارة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، للقاهرة تأتي في إطار المشاورات التي تجريها مع الدول الفاعلة في الملف الليبي بهدف الخروج من حالة الانسداد السياسي والدفع بالعملية السياسية من أجل حماية العملية الانتخابية.
وأضاف، أن المستشارة الأممية أجرت مشاورات مع سامح شكري وزير الخارجية وأيضًا الوزير عباس كامل رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بمتابعة الملف الليبي وأيضًا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبعض الأطراف الليبية المتواجدة في مصر بشأن آليات الخروج من الوضع الراهن الذي يتصف بحالة من الجمود.
ولفت الباحث في الشؤون الدولية إلى أن مصر من ضمن الدول الفاعلة في الملف الليبي والتي ترغب في الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن بحد أقصى شهر يونيو المقبل ضمن المدة التي حددتها خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي.
وأبدى رامي إبراهيم، تخوفه من اتجاه بعض الأطراف إلى التركيز على المسار الدستوري الذي تسعى إلى فرضه جماعة الإخوان الإرهابية من خلال أذرعها في ليبيا ومنها ما يسمى مجلس الدولة الاستشاري، وبعض عناصرها في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، مشيرًا إلى أن هذا المسار قد يتسبب في عرقلة أو تأخير الانتخابات إلى ما بعد يونيو المقبل، وهو ما يعتبر تحد واضح وصريح لإرادة الشعب الليبي الذي يرغب في إجراء الاستحقاقات الانتخابية لتحقيق الاستقرار.
وأوضح الباحث في الشؤون الدولية، أن المباحثات تطرقت أيضا إلى دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة، في التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف والذي يضمن خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ونزع السلاح من الميليشيات والعناصر المسلحة وإعادة تأهيلها ودمجها في مؤسسات الدولة.
وأشار إلي أن اللقاءات تطرقت أيضا إلى أهمية توحيد الجهود الدولية والإقليمية لدعم تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي زكاها مجلس الأمن الدولي بما في ذلك الإطار الزمني المتضمن فيها، والحفاظ على الزخم الانتخابي.
