أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن توقعات البنك الدولي بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% خلال العام الحالى 2022، يرجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى اتخذته مصر خلال الفترة الماضية ومدى الإصرار على استكمال مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي في المرحلة الثانية وضخ المزيد من الاستثمارات الضخمة في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وأضاف «أبوالفتوح»، أن هذه التوقعات تتفق مع توقعات مؤسسات اقتصادية دولية أخرى مثل صندوق النقد على معاودة مصر تحقيق ارتفاع لمعدل النمو، وذلك بفضل مؤشرات اقتصادية عدة أبرزها استمرار ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي المصري ليتخطى حاجز 40 مليار دولار، وذلك بسبب زيادة تحويلات العاملين فى الخارج وكذلك إيرادات قناة السويس وعودة السياحة بسبب الاستثمارات الضخمة في هذا القطاعة، مما يكفي لتغطية المخزون من السلع الاستراتيجية لمصر لمدة أكثر من 6 شهور بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، زيادة القدرة الإنتاجية مما يحقق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات المصرية.
وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن أحد أهم التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي هي كيفية مواجهة أزمة التضخم العالمية، إلا أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات عدة خلال الفترة الماضية لمواجهة تلك الموجة على رأسها زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وتأمين مخزون السلع الاستراتيجية لفترة طويلة مما انخفضت تلك الموجة وكيفية تحقيق التوازن في الأسعار في مصر.
وأوضح «أبوالفتوح»، أن الدولة المصرية تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة من أجل دعم التنمية الاقتصادية وزيادة القدرة الإنتاجية مما يساهم فى رفع معدلات النمو وتحقيق أداء إيجابي لمؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر.
