قالت النائبة شيرين عليش، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني، يدل على حرص القيادة السياسية في تعزيز التعاون والتكامل والشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني وفتح منصات حوار مع كافة المؤسسات ، مؤكدة أن الدولة مهتمة بتنظيم عمل المنظمات والجمعيات الأهلية ولذلك أصدرت قانونا لهم عام 2017.
وأضافت عليش، في بيان لها اليوم، أن الدولة تدرك قيمة وأهمية منظمات المجتمع المدني والدور الهام التي تقوم به في كافة المجالات جنبا إلى جنبا مع الحكومة، مشيرة إلى أن الجمعيات الأهلية تخفف بعض الأعباء على الحكومة وتشارك في دعم آلاف الأسر الفقيرة، بجانب أنها شريكًا أساسيًا بمشروع حياة كريمة، والذي تبنته الدولة يد بيد مع تلك الجمعيات للنهوض بأحوال المواطنين في القرى.
وأوضحت عضو لجنة التضامن بالبرلمان، أنه على منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية أن تستغل دعوة الرئيس السيسي في نشر ثقافة التطوع وجذب المصريين للعمل الأهلي، وتعزيز تواجدهم في كافة المجالات التي تهم المواطن المصري، مطالبة الحكومة بتقديم جميع التسهيلات لمنظمات المجتمع المدني الوطنية ودعمهم والتكاتف معهم وتوجيه جهودهم في المناطق الأكثر احتياجا.
وذكرت النائبة، أن لجنة التضامن بالبرلمان تعمل على تعديل في قانون الجمعيات الأهلية وذلك لمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات، نظرا لأن هناك عدد كبير من الجمعيات لم تتمكن من تقنين أوضاعها خلال المدة المحددة في القانون، وذلك بسبب أوضاع جائحة كورونا وغيرها من الأمور الأخرى، لافتة إلي ضرورة دعمهم حتى يستطيعون توفيق أوضاعهم.
