تسببت المادة " 71 " من قانون العمل في جدل داخل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بسبب عبارة " العقد غير المكتوب " و تنص المادة محل الجدل على يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
" إذا كان غير مكتوب و إذا لم ينص العقد على مدته و إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
وسأل المستشار بهاء أبو شقة وكيل الشيوخ خلال الجلسة العامة " كيف يكون العقد غير مكتوب و أضاف خلال الجلسة العامة " الأصل في العقد ان يكون مكتوب.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن هذه المادة تحمي العامل حال عدم تحرير عقد ، وهنا عقب رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،مشيرا إلى أن هذه وسيلة لإخضاع العلاقة للتنظيم القانوني.
و تابع : “الأصل انه لابد من وجود عقد و هناك طرف أضعف و قد يلجأ للعمل بتعاقد شفوى و القانون يخضعه حتى لا يضيع له حق” .
وقال النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس: “هنا نخاطب صاحب العمل و العامل و لا يمكن ان تكون علاقة بلا ضوابط و كل طرف يجب ان يكون معه عقد و هذه قيمة لا يجب أن نضيعها”.
