أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الاثنين، بإحالة موظفة بوزارة العدل للجنايات برئاسة المستشار فهد مجدي، وكيل النائب العام، لاتهامها برشوه قدرها ١٥٠ ألف جنيه من صاحب شركة إلى محكمة الجنايات.
وترجع الواقعة إلى وجود نزاع قضائي بين صاحب شركة وآخر، أرسلت على أثره، المتهمة، زوجها، إلى أحد طرفي النزاع، وطلب منه 150 ألف جنيه؛ مقابل تسريب التقرير الخاص بالمنازعة بينه وبين غريمه.
وتوجه صاحب الشركة ببلاغ إلى الرقابة الإدارية، ضد الموظفة بوزارة العدل، وزوجها، يتهمهما فيه بطلب رشوة مالية قيمتها 150 ألف جنيه، مقابل تسريب تقرير خاص بنزاع قضائي؛ وعليه تم استدراج المتهم وضبطه في أثناء طلب الرشوة.
وأمرت النيابة بالتحفظ على سجل المكالمات بين الطرفين، وعرضها على خبير بصمة الأصوات؛ للتأكد من صحتها.
