تشير المؤشرات الأولية إلى تحقيق القطاع المصرفى تحت إشراف البنك المركزي المصري نتائج إيجابية ملموسة مع نهاية السنة المالية الجارية خاصة فيما يتعلق بزيادة الودائع والمدخرات وتوفير الائتمان المصرفى المطلوب لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة المملوكة للمشروعات الكبرى والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما نجح الجهاز المصرفى من التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا على العملاء المتعثرين ومحاولة تصحيح أوضاعهم لتمكينهم مع التعامل مجددًا مع الجهاز المصرفى وإعادتهم للعمل والإنتاج، كما قاد الجهاز المصرفى بجدارة سوق المعاملات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتحول إلى مجتمع غير نقدى منذ إندلاع أزمة فيروس كورونا عام 2019.
إن الأداء المتميز للجهاز المصرفى خلال العام المالى الحالى ما كان ليتحقق بدون الاستقرار السياسى واستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى واستقرار السياسة النقدية والمالية ووجود حالة من التناغم بين البنوك والبنك المركزي المصري من ناحية والحكومة من ناحية أخرى.
هذا ومن المتوقع إستمرار الأداء القوي للقطاع المصرفي خلال عام 2022 بفضل سعي الدولة نحو تحسين حياة المواطنين وتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية عملاقة واستمرار التجديد والتطوير الشامل للبنية التحتية وتطوير الخدمات الحكومية.
