«ختان الإناث» هو أبشع أنواع العنف ضد الفتيات بسبب ما تتعرض له من أذى جسدى ونفسى، فقد فقدت بعض الفتيات حياتهن بسبب هذه الجريمة، منها الطفلة بدور أحمد شاكر فى محافظة المنيا التى توفيت عام ٢٠٠٧ نتيجة جرعة بنج زائدة خلال عملية الختان، ونتيجة لتزايد هذه الظاهرة أعلن المجلس القومى للسكان يوم ١٦ شهر يونيو هو اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث، وعلى الرغم من حظر "إجراء الختان " وصدور قانون لتغليظ عقوبته، إلا أنه لا يزال يتم فى بعض المناطق.
ومن جانبها، أكدت داليا عبدالرحيم، رئيس التحرير التنفيذى لمؤسسة «البوابة» ورئيس مبادرة «خليكى قوية» لمكافحة العنف ضد المرأة، أن ختان الإناث يعد جريمة فى حق الإنسانية وليس فى حق المرأة فقط، مشيرة إلى أنه ليس من حق أى شخص حرمان طفلة من جزء أصيل فى جسدها، وسلبها أبسط حقوقها وهو إبداء رأيها فى هذا الأمر.
وأوضحت «عبدالرحيم» أن عملية الختان تترك أثرا وذكرى سيئة فى ذاكرة الطفلة المختتنة، وتخلق منها كائنا معقدا، فضلا عن أضرار صحية عديدة للطفلة، تصل فى بعض الحالات إلى النزيف الحاد، وقد تؤدى إلى الموت.
وَأضافت رئيس مبادرة «خليكى قوية»، أن هذا التصرف من قبل والدى الطفلة يعد أقصى أنواع العنف الأسرى الذى يمكن ممارسته عليها، وسلبها حق الحفاظ على جسدها، مؤكدة أن الدولة اهتمت بشكل كبير فى القوانين بتغليظ العقوبة على مرتكبى تلك الجرائم، وكذلك تطبيق عقوبة على المسئولين عن الطفلة الذين سمحوا بارتكاب جريمة الختان.
وطالبت «عبدالرحيم» بالتوسع فى برامج توعية المجتمع بمخاطر الختان، وعدم ممارسة هذه العادة التى ليس لها أى أساس فى الدين، وكذلك ضرورة قيام الإعلام بالاستمرار فى التوعية بأضرار هذه الجرائم التى تنفذ تحت مظلة الفهم الخاطئ للدين.
وفى نفس السياق، أكدت الدكتورة نسرين عمر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب وعميد كلية طب المنصورة الأسبق، أن جائحة كورونا أدت إلى زيادة نسبة العنف الأسرى عالميًا، حيث يعد ختان الإناث من أنواع العنف ضد الفتيات.
وطالبت بتغيير مفهوم ختان الإناث باستبدال التعريف فى حوار مجتمعى بـ"تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لتصل الفكرة للمجتمع بحجم أكبر، مؤكدة أن ممارسة هذه العادة لا تستند نهائيا إلى معتقد صحى، وأعلنت دار الإفتاء أن ختان الاناث حرام شرعا.
وقال الدكتور أسامة الشحات نقيب الأطباء بالدقهلية، إن ختان الإناث محرم قانونا، مطالبا بتوعية المجتمع ضد انتشار هذه الظاهرة، والتوعية المجتمعية للأطباء بعدم إجراء تلك العمليات حفاظا على مستقبل الفتيات.
وأوضح «الشحات» أن الختان يعرض الفتيات إلى المخاطر الشديدة من الناحية الطبية لإجرائها فى منطقة غير مناسبة، مشيرا إلى أن الفتاة المختتنة تتعرض إلى النزيف والالتهابات، وبعض الحالات قد توفيت نتيجة الختان، نتيجة أن تلك العمليات يتم إجراؤها بشكل غير قانونى.
ومن جهته قال الدكتور أحمد جمال أبوالعزايم، استشارى الطب النفسى وأستاذ علم النفس المنتدب بجامعة طنطا، إن منع ظاهرة الختان مسئولية الأسرة، والذى أصبح ضعيفا فى الوقت الحالى.
وشدد على ضرورة تفعيل دور مراكز الشباب لحصول الأطفال على الثقافة الرياضية وممارسة الأنشطة الرياضة للحد من انتشار العنف، كما طالب بتفعيل دور الثقافة والتوعية المدرسية.
وأضاف، أن الختان يعد جريمة، وأن انحراف بعض الفتيات لا يتعلق بالختان، وإنما تلعب التربية الأسرية دورا فى أخلاق الفتيات، مشيرا إلى أن الختان يعد موروثا ثفافيا أفريقيا أستراليا حيث طبقته بعض القبائل بتلك الدول.
وكان قد وافق البرلمان فى ٢٥ شهر إبريل من العام الماضى على مشروع قانون بتغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث لتصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٠ سنوات، وبالإضافة إلى تغليظ العقوبة على من يجرى عملية الختان، وفتح القانون الباب أمام معاقبة ولى الأمر الذى يحاول إجراء عملية الختان لابنته.
ومن جانبها قد أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان أنه من المتوقع زيادة حالة الختان إلي مليونى حالة إضافية خلال العقد القادم، نتيجة تفشى فيروس كورونا الذى تسبب فى إغلاق المدارس وتعطيل برامج الحماية مما تسببت بحالة الهلع والحجر الصحي منذ بداية جائحة كورونا، وأدى إلى صعوبة وصول الفتيات إلى الدعم الاجتماعى وحرمهن من المساندة القانونية وخدمات الرعاية الصحية، مما أدى إلى وقوع مليون حالة من حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عام ٢٠٢٠ عالميا، كان يمكن تجنبها لولا ذلك وبينما يستمر الحجر فى مناطق واسعة حول العالم.
ومن جهتها أطلقت اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومى للمرأة حملات طرق الأبواب تحت عنوان «احميها من الختان» بمختلف المحافظات، وذلك تزامنًا مع اليوم الوطنى لمكافحة ختان الإناث لتوعية الأسر بجميع المحافظات وحماية بناتهن من الختان، وتضمنت إقامة العديد من الأنشطة والفاعليات، بهدف إحياء قضية ختان الإناث فى الأذهان ووضعها على أولويات أجندة الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى والمنظمات الدولية، وحث المجتمع بكل أطيافه لمواجهة هذه الجريمة، ودعم الجهود المحلية والوطنية والمبادرات المجتمعية ذات الصلة.
وأعلنت اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومى للمرأة ان إجمالى المستفيدين من حملة احميها من الختان من أنشطة التواصل المباشر قد بلغن ٣.٥٨٣.٤٥٣ منذ بداية الحملة وحتى العام الماضى.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار فى شهر ديسمبر ٢٠١٢، الذى دعت فيه إلى الاحتفال باليوم الدولى لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، واستغلال هذا اليوم فى حملات إذكاء الوعى بهذه الممارسة واتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء هذه الممارسة.
وأوضحت الجمعية العامة أنه مع استمرار هذه الممارسة لأكثر من ألف سنة، إلا أن الأدلة البرامجية تشير إلى إمكانية القضاء عليها فى فترة جيل واحد، وأكدت أن الأمم المتحدة تسعى جاهدة للقضاء على الختان بالكامل بحلول عام ٢٠٣٠، وأشارت إلى أن ذلك يتوافق مع الهدف الخامس من التنمية المستدامة.
