أشادت السفير الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بجلسة محاكاة مجلس حقوق الإنسان بجنيف مشيرة إلى أنها شكلت علامة فارقة على طريق التصدي لتحديات جسام تهدد مسيرة حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية والعالم اجمع.
وأكدت "خطاب"، التصريحات المهمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الجلسة وحديثه عن الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية علي حقوق الانسان.
وأضافت السفيرة مشيرة خطاب أن الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل خرقا صارخا لحقوق الانسان، حقوق الأطفال والنساء والأسرة المصرية، إلي جانب أنها تلتهم ثمار التنمية وتحرم المواطنين من الاستفادة من الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع.
وشددت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن الحل لمواجهة الزيادة السكانية يبدأ بالتنفيذ الأمين والحازم للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا التنفيذ يجب أن يسير وفق خطوات مدروسة أبرزها يتم مراجعة التشريعات لسد الثغرات ومنها تلك التي ينفذ منها ولي الأمر وأصحاب الورش الذين يستغلون الأطفال وتشديد العقوبات التي ينص عليها القانون رقم ١٢٦ لعام ٢٠٠٨ ضد ولي الأمر الذي يحرم طفله من التعليم ، وسد الثغرات في منظومة تنظيم الاسرة الطبية والصحية والاجتماعية والثقافية، كما أنه يجب دعم المؤسسات المعنية بالقضية السكانية وهي لا تقتصر على المجال الصحي بل تتعداها إلى مجالات أخرى، رفع الوعي بالتكلفة للزيادة السكانية والتي يتحملها المواطن المصري، بناء قدرات العاملين في مجال تنظيم الأسرة، تخصيص الموارد المالية اللازمة ورصد كفاءة الانفاق وفعاليته، تفعيل خط المشورة الأسرية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وربطه بمراكز تنظيم الاسرة للقضاء علي مشكلة الاحتياجات غير الملباة، وضع برنامج للرصد والمتابعة
وجاء ذلك خلال لقائها مع أعضاء مجلس الشيوخ للجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي وذلك لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة الدكتورة سهير عبدالسلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها،وقد ضم وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان المشارك في الاجتماع كل من السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس .
