قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى القضائية المقامة من عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، التي طالب فيها أولا: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان انتهاء ولاية مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب في 23/11/2021، تطبيقا لحكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب، للحكم بجلسة 23 يناير.
وطالبت الدعوى، بإلزام وزير الشباب الرياضة بمد مهلة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنهاية شهر فبراير 2022، وفقا للسلطة المخولة له، وتعيين لجنة موقتة، والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 - 2025.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 19451 لسنة 76 قضائية، وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.
وقال حسين محمد، المحام ومقيم الدعوى في دعواه: إنّ ولاية المجلس المنتخب تنتهي في 23/11/2021، نفاذا لنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتطبيقا لما جاء بمنطوق حكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب بشأن قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخـب وإحالة المخالفات المالية للنيابة العامة، وعليه، فجميع القرارات الصادرة من المجلس ولايته في 23/11/2021، تقع باطل وأخصها قرار الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 – 2025، لأن ما بني على إجراء باطل فهو باطل.
وتابع المحامي في الدعوى: كل ما يهمنا في هذا المقام هـو حماية كيان نادي الزمالك، وألا يكون انتخاب مجلس إدارة جديد من مجلس إدارة انتهت ولايته بحكم المحكمـة السالف ذكره، وبنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ومن الأفضل أن يستخدم وزير الشباب والرياضة الرخصة المخولة له بموجب التعديل الذي طرأ على نص المادة 16 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ومد مدة الـدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لمدة شهرين تنتهي في فبراير 2022، وتعيين لجنة مؤقتة طبقا لنص المادة 44 من اللائحة الاسترشادية إعمالا لمبدأ المساواة بين المرشحين وحفاظا على إجراء الانتخابات وفقا لصحيح نص القانون، والابتعاد عن مظل البطلان بعد إجراء الانتخابات، وهو الأمر الذي يستغله البعض حماية لمصالحهم الشخصية.
