قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف حقوق الإنسان من الملفات التى تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، وسيظل على رأس أولويات القيادة السياسية كأحد أبرز الملفات التي حققت فيها الدولة المصرية نجاحات متتالية.
وأوضح سطان في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تولى هذا الملف اهتمام كبير بداية من القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين، ونقلهم إلى مُدن جديدة، حيث رصدت الدولة نحو 400 مليار جنيه لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وتساءل عضو مجلس النواب، أليس من حق الإنسان توفير حياة كريمة من أولويات ملف حقوق الإنسان، أين المنظمات المشبوهة أصحاب التقارير المعلبة مما يجرى على الأرض فى هذا الملف على وجه التحديد من إنجازات غير مسبوقة شهد لها القاصي والدانى، لماذا لا يستقون معلوماتهم من مصادر موثوقة، خاصة أن هذه المعلومات واضحة جلية للعالم أجمع، فالدولة المصرية تتعامل بشفافية تامة فى جميع الموضوعات والملفات والقضايا.
وتابع سلطان:" إلى جانب مبادرة "حياة كريمة" العظيمة هناك اهتمام كبير بمختلف الخدمات منها على سبيل المثال ملف الصحة والتعليم والبنية التحتية، والاهتمام بذوي الهمم من خلال تخصيص عام لهم وتكليف مؤسسات الدولة تأهيلهم بداية من الأطفال، وتمكينهم فكريًا وتعليمًا، وتوفير فرص عمل، أليس كل هذا يندرج تحت ملف حقوق الإنسان؟.
واستكمل:" كما تطرق ملف حقوق الإنسان لحقوق عمال مصر، وأصبح عام 2020 بحق "عام العامل المصري"، لما أقرته الحكومة من برامج حماية اجتماعية، أولها، منح العمال علاوة دورية، وعلاوات اجتماعية، وترقيات، ورعاية صحية، وانتصرت الدولة لأصحاب المعاشات من العمال بمنحهم علاوة اجتماعية لا تقل عن 14%، وفيما يخص العمالة غير المنتظمة تم صرف منحة مبلغ 500 جنيه للحفاظ على المستوى المعيشي لهؤلاء العمال، والكثير من الانجازات التى شهدها الملف على وجه الخصوص.
