مساعد وزير التضامن لشئون مؤسسات العمل الأهلى لـ«البوابة»: ننتظر قواعد تنظيم موسم الحج
أيمن عبدالموجود: الدولة تدعم العمل الأهلى وتعزز حرية تكوين الجمعيات الأهلية
اللائحة التنفيذية للجمعيات لم ترصد أى معوقات بشأن تطبيقها
32 ألف جمعية تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها من خلال التسجيل الإلكترونى
2.5 مليار جنيه منح الجمعيات الأهلية خلال عام 2021
1.7 مليار جنيه مساهمات الجمعيات الأهلية للتصدى لتداعيات فيروس كورونا
833 مليون جنيه حصيلة تراخيص جمع المال خلال رمضان 2021
حوار- نانجى السيد
أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، أن المنح التى حصلت عليها الجمعيات الأهلية خلال عام 2021 والبالغ عددها 1424 منحة واردة لعدد 340 جمعية بإجمالى مبلغ 2.5 مليار جنيه تم توجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية في عدد المجالات منها مشروعات صحية وتعليمية وبيئية، بالإضافة إلى مناهضة العنف، ودعم حقوق الطفل والمرأة علاوة على دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، كذلك المشروعات الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة وإيجاد فرص عمل للشباب.
وأشار «عبدالموجود» فى حوار لـ«البوابة» أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر برقم 149 لسنة 2019 جاء ليعكس ما تبنته الدولة من تحقيق إطار قانونى محفز ويعزز من حرية تكوين الجمعيات الأهلية ودعم حرية العمل الأهلى وكذا دعم فرص استثمار مقدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتحقيق أنشطتهم التنموية والاجتماعية الشاملة لخدمة مجتمعنا بكافة ألوانه وأطيافه.
وأضاف مساعد وزير التضامن لشئون العمل الأهلى، أن الائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية والتى تم العمل بها منذ 12 يناير 2021 لم ترصد معوقات محددة بشأن تطبيق اللائحة على العكس فإن اللائحة صدرت انعكاسًا لمواد قانون صدر بحوار مجتمعي كبير مع العديد من الجمعيات وأصحاب الرأي نتج عنه صدور تشريع يُعد نقلة نوعية في تعامل الحكومة مع مؤسسات المجتمع الأهلي يتفق والتحول الكبير الذي تشهده مصر في العهد الحالي من اهتمام شامل من القيادة السياسية بكافة أوجه التنمية والرعاية وحقوق الإنسان، وإلى نص الحوار…
* ما هى أهم الملفات التى ستركز عليها الجمعيات الأهلية لعام 2022؟
- وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي تعمل الجمعيات في مجالات تنمية المجتمع وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع ووفقًا لذلك فتعد الجمعيات شريكًا رئيسيًا مع الحكومة في تحقيق التنمية للمواطنين وسد احتياجاتهم، لذا سيتم العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والعمل على التحول الرقمي والشراكة والتنسيق الكامل بين الجمعيات فيما بينها ومع الحكومة في ظل فلسفة القانون الجديد.
كذلك ستقوم الوزارة بإنشاء أكاديمية للعمل الأهلي بالشراكة مع الجمعيات تهدف إلى تأهيل وتدريب القائمين على مؤسسات العمل الأهلي ورفع مهاراتهم وكذلك تدريب المتطوعين.
* هل هناك ضوابط وإجراءات جديدة فيما يخص مشاركة الجمعيات الأهلية في برنامج حياة كريمة بعام 2022؟
- أن تكون الجمعية مُسجلة لدى وزارة التضامن وجميع مستندات التسجيل سليمة وكاملة.
- سلامة المركز المالي والإداري والقانوني للجمعية.
- الجمعية لها خبرة فنية في تقديم الخدمات المقترحة.
- الجمعية لها خبرة سابقة في الأنشطة الميدانية والمحلية.
- الأولوية للجمعيات التي لديها قدرة مالية لسداد 20 % من إجمالي تكلفة الأنشطة المقترح تنفيذها.
وخلال المرحلة الحالية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة تشارك الجمعيات الوزارة في تنفيذ التدخلات والأنشطة التالية:
- حصر الأسر المستحقة لسكن كريم سكن كريم.
- التوعية المجتمعية.
- تنمية الأسرة والطفولة.
- الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.
- التمكين الاقتصادي.
* هل يتم فتح حج الجمعيات الأهلية لعام 2022 بعد غلقه عامين بسبب كوفيد 19 علما بأن السعودية بدأت فتح مناسك العمرة بشكل تدريجى؟
- وزارة التضامن الاجتماعي ملتزمة بالضوابط التى ستصدر عن المملكة العربية السعودية والحكومة المصرية بشأن قواعد تنظيم موسم الحج وفور صدور أي تعليمات لهذا العام سيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لموسم الحج، ومن المؤكد قيام المملكة العربية السعودية بالسماح بأداء العمرة وصدور تعليمات وضوابط موسم العمرة من قبل وزارة السياحة المصرية يعطي مؤشرات إيجابية لموسم الحج.
* هل تم وضع دراسة جاهزة إذا تم فتح باب الحج لهذا العام من حيث زيادة جوة الخدمات وتدريب موظفي مرافقي الحجاج ومراقبة أسعار الإقامة؟
- لدى المؤسسة القومية لتيسير الحج بوزارة التضامن الاجتماعي الخبرات الكاملة التى تمكنها من الإعداد لموسم الحج فور صدور تعليمات بذلك بما يحقق سلامة ومصلحة الحاج.
* تم العمل بالائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية منذ ما يقرب عن عام ما هي المشكلات التي واجهتها في تطبيقها مع الجمعيات؟
- منذ تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون والعمل بها في 12 يناير 2021م تم العمل على إصدار أكثر من منشور يتضمن آليات تنفيذ القانون واللائحة وعقد العديد من اللقاءات مع مديريات التضامن والجمعيات الأهلية لتوضيح كافة المواد التى تستدعي عرضها والوزارة لم ترصد معوقات محددة بشأن تطبيق اللائحة على العكس فإن اللائحة صدرت انعكاسًا لمواد قانون صدر بحوار مجتمعي كبير مع العديد من الجمعيات وأصحاب الرأي نتج عنه صدور تشريع يُعد نقلة نوعية في تعامل الحكومة مع مؤسسات المجتمع الأهلي يتفق والتحول الكبير الذي تشهده مصر في العهد الحالي من اهتمام شامل من القيادة السياسية بكافة أوجه التنمية والرعاية وحقوق الإنسان.
* كم جمعية تقدمت بالتسجيل الإلكتروني وتقنين أوضعها؟
- تقدم عدد 32 ألف جمعية بطلبات ومستندات لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون 149 لسنة 2021 من أصل عدد 52 ألف جمعية وقد تم إصدار قرار بتوفيق أوضاع لعدد 27 ألف جمعية منها.
* كم يبلغ إجمالي المنح والتمويلات الأجنبية التي حصلت عليها الجمعيات الأهلية خلال عام 2021؟
- شهد عام 2021 استمرار الزيادة فى عدد وقيمة المنح حيث وافقت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعى على عدد 1421 منحة واردة لعدد 340 جمعية بإجمالى مبلغ 2 مليار و490 مليون و752 ألف و287 جنيهًا، في حين بلغ إجمالى قيمة المنح التى تم الموافقة عليها خلال عام ٢٠٢٠ عدد 1036 منحة بإجمالى مبلغ 2 مليار و326 مليون و939 ألف وثلاثمائة و36 جنيهًا لعدد 246 جمعية.
مما يعكس الزيادة المطردة لقيم وأعداد المنح التى تمت الموافقة عليها في إطار تطبيق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والذى كان بمثابة فرصة جيدة لإعادة تنظيم عمل هذا القطاع بشكل يُسهم في عملية التنمية المستدامة فكان من أهم الخطوات على طريق تحرير العمل الأهلى وفك قيوده وتضمنه العديد من الإيجابيات التى تمثل مكاسبًا للجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المخاطبة به عمومًا وتوفير بيئة تمكينية لعملهم بمصر.
فقد جاء هذا القانون ليعكس ما تبنته الدولة من تحقيق إطار قانونى محفز ويعزز من حرية تكوين الجمعيات الأهلية ودعم حرية العمل الأهلى وكذا دعم فرص استثمار مقدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتحقيق أنشطتهم التنموية والاجتماعية الشاملة لخدمة مجتمعنا بكافة ألوانه وأطيافه، كما منح القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية حق تلقى الأموال النقدية من الداخل والخارج، وحدد فى مادته رقم 27 مدة زمنية للبت فى طلب المنح «60 يوم عمل كحد أقصى للبت» - مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة - واعتبِر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة على المنحة مما أسهم فى حدوث إنفراجة كبيرة فى نسبة الموافقات الصادرة لمؤسسات العمل الأهلى على المنح والتبرعات الواردة لها.
وقد توجهت هذه التمويلات لتنفيذ أغراض تنموية متعددة على النحو التالى:
1- خدمات طبية وبناء مستشفيات وشراء أجهزة وأدوية وتوعية صحية، مواجهة تداعيات فيروس كورونا «COVID-19».
2- تطوير التعليم.
3- تنمية اقتصادية ومشروعات صغيرة وتناهية الصغر وخلق فرص عمل ومحاربة البطالة.
4- تقديم مساعدات للاجئين.
5- رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين.
6- رعاية الأسرة والأمومة وخدمات الطفل.
7- تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.
8- كفالة الأيتام.
9- مناهضة العنف ضد المرأة وحقوق المرأة.
10- تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب والمرأة وتنمية قدراتهم.
11- حماية البيئة والحفاظ عليها.
12- تحسين البنية التحتية وتوصيل المياه للمناطق المحرومة وغيرها من الأنشطة.
* كم حصلت الجمعيات الأهلية من تراخيص جمع المال بشهر رمضان 2021؟
- بلغت حصيلة تراخيص جمع المال خلال شهر رمضان 2021 ما يقرب من 833 مليون و265 ألف و769 جنيهًا.
* هل هناك لجنة من التضامن لمراقبة إنفاق تراخيص جمع المال؟
- تقوم الوزارة بإجراء عمليات الإشراف والتفتيش والمتابعة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقيدة بها بصفة عامة وبصفة خاصة على تلك التى تحصل على تمويلات أو تراخيص جمع مال من خلال تنفيذ آلية للمراجعة والمتابعة الميدانية للتأكد من قيامها بصرف الأموال فى الغرض المخصص لها لتقييم أدائها فى هذا الشأن.
فإنه وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية تقوم الوزارة بإصدار التراخيص اللازمة بجمع التبرعات، ويشترط لإصدار الترخيص:
1- سلامة الموقف المالى والإدارى للجمعية أو المؤسسة الأهلية وأن تكون نتيجة التفتيش عنها مرضية.
2- انطباق الغرض من الترخيص مع أغراض الجمعية أو المؤسسة الأهلية من واقع لائحة نظامها الأساسى.
- وبعد استيفاء هذه الشروط يصدر الترخيص ويوضح به رقم الترخيص وتاريخ بدء وانتهاء الترخيص وأرقام الحسابات ووسائل الجمع والغرض منه.
- وفى إطار متابعة وإشراف الوزارة يتم فور انتهاء مدة الترخيص القيام بأعمال التصفية والتأكد من أوجه إنفاق حصيلة التبرعات وإثبات حصيلة التبرعات من واقع المستندات الفعلية المؤيدة للإيرادات وكذلك مستندات الصرف الفعلية للتحقق من مدى التزام الجمعية بصرف الحصيلة فى الغرض المخصص لها ووفقًا للضوابط والشروط الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية.
وبصفة عامة فإنه حال اكتشاف أي ملاحظات سواء «مالية- إدارية- فنية» خلال عمليات التفتيش والمتابعة تقوم الوزارة بمخاطبة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافى تلك الملاحظات خلال مدة محددة، وفى حالة عدم قيام الجمعية أو المؤسسة الأهلية بتلافي الملاحظات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لنوع المخالفة وفى ضوء أحكام القانون.
* ما هي أهم شروط تراخيص جمع المال؟
1- سلامة الموقف المالى والإدارى للجمعية أو المؤسسة الأهلية وأن تكون نتيجة التفتيش عنها مرضية.
2- انطباق الغرض من الترخيص مع أغراض الجمعية أو المؤسسة الأهلية من واقع لائحة نظامها الأساسى.
* كم مشروع تساهم به الجمعيات الأهلية بمختلف المجالات التي تخدم المواطن؟
- تسهم الجمعيات بأنشطتها المتنوعة في كافة مناحى التنمية حيث يتعاظم الدور الهام الذى تقوم به وفقا للمتغيرات الجديدة بالمجتمع.
وجدير بالذكر أن ما جاء به قرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص عام 2022 للمجتمع المدنى رسالة منه وعن قناعة كاملة بالدور الكبير الذى قامت به الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى دعم خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2015-2030 وأيضا رؤية مصر 2030 وفى مقدمة أعمالها ما قامت به منظمات المجتمع المدنى فى المشروعات التنموية لتقليل نسبة الفقر والحد من البطالة وأيضا دعم الخدمات الصحية والتعليمية وتمكين المرأة والدور الذى تقوم به من خلال مبادرة حياة كريمة ومن قبلها مبادرة 100 مليون صحة.
فضلًا عن الدور الذى قامت به أثناء جائحة كورونا حيث ساهمت منظمات العمل الأهلى وطبقًا للإحصائيات المسجلة فى وزارة التضامن الاجتماعى بـ1.7 مليار جنيه فى صورة مساهمات تمثلت فى دعم مستشفيات العزل ومد الجمعيات بالأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من الجائحة ودعم الفئات من العمالة غير الموسمية التى أضيرت بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية والحماية من فيروس كورونا.
فضلا عما سبق فقد ساهمت الجمعيات في عدة أنشطة ومجالات تعود بالنفع والرفاهية علي حياة المواطن المصري لاسيما «التنمية الاقتصادية والاجتماعية- الأنشطة الصحية- التعليمية- البيئية- الزراعية- تدريب الشباب والمرأة.... الخ»، وإيمانًا من الوزارة بالدور الهام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تم تنفيذ العديد من المبادرات بالشراكة مع الجمعيات الأهلية فى إطار تنفيذ خطة الدولة للتنمية وعلى سبيل المثال:
1- مبادرة «سكن كريم»: حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع بعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك لتنفيذ أنشطة تركيب وصلات مياه وصرف صحى وإعادة تأهيل وبناء منازل ضمن المرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
2- التعاون مع الوزارة في تأسيس الشقق للمواطنين في المدن البديلة للعشوائيات مثل: «الأسمرات- حدائق أكتوبر- روضة السيدة - المحروسة- أهالينا».
3- التعاون فى إنشاء مستشفيات لعلاج الأورام وأمراض القلب بمختلف المحافظات لتوفير أعلى مستوى للرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة بالمجان.
4- التعاون فى تخفيف أعباء المعيشة للأسر الأكثر فقرا من خلال توزيع كراتين مواد غذائية ولحوم وبطاطين ومساعدات نقدية.
وغيرها من المبادرات التى تسهم فى دعم خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
