قال الدكتور أحمد حجازي، الخبير البيئى والاقتصادي وأستاذ العلوم البيئية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن وزارة التخطيط استعرضت أبرز إجراءات الدولة لدعم المشروعات الصغٌيرة والمتوسطة في مواجهة جائحة فيروس كورونا البالغ عددها ٢٠ إجراء وذلك منذ فبراير ٢٠٢٠ ، مشيرا إلى أن أبرز تلك الإجراءات تمثلت في توقيع بروتوكول تعاون للتمكين الاقتصادي للعمالة المتضررة من "كورونا" ودعم العمالة العائدة من الخارج.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "الدولة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف البنوك المصرية، وتقدم لها المنح والقروض والمساعدات لمواجهه جائحة كورونا".
وأوضح حجازي انه تم منح بنك الاسكندرية تمويلا بقيمه ٢٢٢ مليون جنيه لتمويل برنامج التحول الرقمى والحرف اليدوية للمشروعات الصغيرة والمتوسًطة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال المنحة السعودية للمشروعات الصغٌرة والمتوسطة البالغ قيمتها ٢٠٠ مليون دولار، حيث يبلغ عدد الشركات المستفيدة من التمويل الجديد حوالى ١ٌ٤٧٥مشروع.
ولفت إلى موافقة البنك الاوروبي على إعادة الإعمار والتنمية للمشروعات المتضررة من كورونا وذلك من خلال قرض يبلغ قيمته ١٠٠ مليون دولار وذلك لصالح بنك مصر ضمن مبادرة البنك لمعالجة آثار جائحة كورونا على اقتصاديات المنطقة ولمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها في ظل الجائحة التى هددت العالم اجمع.
وتابع حجازي أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تعديل أحكام قانون تنظٌيم إعادة الهٌيكلة والإفلاس، الصادر بقانون رقم 22 لسنة ٢٠٢٠، الذي ٌيهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المدين حسن النية وسيئ الحظ من ناحية، ومصلحة الدائنين من ناحية أخرى.
