عقد مركز إعلام مطروح، اليوم السبت، ندوه موسعة حول التقنين المزدوج ومستقبل التنمية بمحافظة مطروح، حاضر فيها المهندس إبراهيم الحفيان مدير عام مديرية الإسكان بمطروح.
وأوضح مدير الإسكان بالمحافظة، أن العمل بمبدأ التقنين المزدوج بالمحافظة؛ سوف يعمل على حل إشكالية كبيرة ظهرت عقب صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 حين تقدم الأهالي للتصالح على المباني التي أقيمت على أراضى ليس لها سند ملكية، وليس لديها طلب تقنين في ظل القانون رقم 144 لسنة 2017؛ حيث قوبلت بعض الطلبات بالرفض لأن هؤلاء المواطنين قد قاموا بالبناء بدون ترخيص لعدم وجود عقد مسجل للأرض.
ضرورة تفعيل المادة 80 من القانون رقم 182 لسنة 2018
لذا وبناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ فقد عملت الأجهزة المختصة على دراسة الموقف، والتي أسفرت عن ضرورة تفعيل المادة 80 من القانون رقم 182 لسنة 2018؛ حيث أجاز المشرع الاتفاق بالأمر المباشر على العقارات بالبيع أو حالات الضرورة القصوى؛ لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية، وهو ما طرح فكرة التقنين المزدوج للمباني والأراضي بالمحافظة.
وأشار الحفيان، إلى أن المواطن يسدد قيمة الأرض؛ طبقا لتقديرات لجنة الخدمات الحكومية مع مراعاة البعد الاجتماعي للأهالى في هذا الشأن، وكذا يسدد فيه المواطن قيمة التصالح على المنزل؛ طبقا للقانون. وقد أوضح وكيل وزارة الإسكان بمحافظة مطروح، التقنين المزدوج سوف ينهي حالة البطء الشديد في دراسة وإنهاء طلبات التصالح لأهالي المحافظة، وينقل الجهود نحو التنمية الشاملة التي تشهدها مطروح ضمن استراتيجية الدولة المصرية 2030.
ندوة
