استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائى لجمهورية مصر العربية، الذي تم تدشينه في بداية عام 2020 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتيجة تطبيق هذا الإطار خلال عامي 2020 و2021، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شركاء التنمية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، والذي اختتم فعالياته يوم الخميس الماضي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع جميع مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية بخلاف صندوق النقد الدولي، مضيفة أنه في نهاية ديسمبر 2019، وبدء انتشار جائحة كورونا قامت مصر بتدشين إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتكون الإطار من ثلاثة مبادئ هي أولا: منصات التعاون التنسيقي المشترك، وثانيًا: مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا: توثيق التجارب التنموية وسرد المشاركات الدولية.
وأوضحت أن منصات التعاون التنسيقي التي تستهدف تحقيق التكامل والتناغم في البرامج والتمويلات المختلفة، لاسيما في ظل الإقبال الشديد على التمويلات الميسرة في بداية جائحة كورونا، بينما تعد مصر من أوائل الدول التي قامت بمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وتوثيقها في كلية لندن للاقتصاد بما يعرض رؤية واضحة لمساهمة التمويل التنموي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة كما أن نتائج المطابقة متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة التعاون الدولي، وثالثًا هو توثيق قصص النجاح التنموية وسرد المشاركات الدولية لمصر بما يمكن من تعزيز التعاون ومشاركة التجارب مع الدول النامية والناشئة والتعاون أيضًا بين بلدان الجنوب.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن أهداف إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ثلاثة أهداف واضحة هي تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، حيث لا يتم إبرام أي اتفاق إلا أن يكون جزء من خطة مصر ٢٠٣٠ وبرنامج الحكومة مصر تنطلق، وثالثًا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
وسلطت وزيرة التعاون الدولي الضوء، على منصات التعاون التنسيقي المشترك، لافتة إلى أنه مع بداية الجائحة وتطبيق السياسات الإغلاقية في العديد من الدول، قمنا باستخدام التكنولوجيا لعقد الاجتماعات والتنسيق وذلك من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك، حتى أصبح هناك شكل ممنهج للعمل التشاركي مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بمشاركة الوزراء المعنيين كل في قطاعه، بهدف عرض الإصلاحات والأولويات والمضي قدمًا في تنفيذ الأعمال المطلوبة.
وأكدت أن نجاح مصر في التجارب المنفذة مع شركاء التنمية، والطفرة المحققة على مدار السبع سنوات الماضية، جعل شركاء التنمية، يتنافسون على المساهمة في المشروعات وهو ما ظهر في منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي شهدت عرض مشروعات قطاع النقل والبنية التحتية الذي يشهد تطورات غير مسبوقة.
كما أشارت إلى الدراسة التي عقدتها وزارة التعاون الدولي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2019، حول كيفية تعزيز دور القطاع الخاص وكانت أحد التوصيات الهامة ضرورة التوسع في التمويلات المبتكرة.
وانتقلت المشاط، للحديث حول مطابقة المشروعات مع أهداف التنمية المستدامة للمحفظة الجارية التي تسجل 26 مليار دولار، حيث تستحوذ أهداف الطاقة المتجددة والمياه النظيفة والبنية التحتية على الجزء الأكبر من التمويلات، وتعد هذه الأهداف جزء أصيل من رؤية مصر ٢٠٣٠وبرنامج الحكومة مصر تنطلق، لافتة أن المطابقة وإطار التعاون الدولي لمصر يعكس التزام الحكومة المصرية بمعايير الحوكمة والشفافية والمعايير البيئية والاجتماعية، والتزام مصر بصياغة استثنائية للمشروعات تفتح آفاق المشاركة للقطاع الخاص، كما تجعل المؤسسات الدولية حريصة على إطلاق مبادراتها الجديدة من القاهرة.
كما قامت الوزارة بمطابقة تمويلات القطاع الخاص أيضًا مع أهداف التنمية المستدامة، حيث يتم توفير التمويلات التنموية للقطاع الخاص أيضًا وليس الحكومة فقط، وخلال عام 2020 حصل القطاع الخاص على تمويلات تنموية بقيم3.2 مليار دولار في شكل خطوط ائتمان للبنوك، ومساهمة في رؤوس أموال الشركات، من إجمالي ٩.٨ مليار دولار هي إجمالي التمويلات.
وفيما يتعلق بتوثيق التجارب التنموية والترويج لها، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية العام الماضي، والذي يعد نموذجًا واقعيًا على أن الإصلاحات التي تنفذها الدولة تؤتي ثمارها وتعزز التنمية بمشاركة كافة الأطراف، حيث ساهمت استراتيجيات الطاقة المستدامة وتعريفة الطاقة الشمسية في جذب تمويلات لتنفيذ المشروع بقيمة ٤ مليارات دولار بمساهمة شركاء التنمية والقطاع الخاص.
وذكرت أن التمويلات التنموية تعكس دأب الحكومة المصرية على تنفيذ المشروعات في كافة القطاعات ذات الأولوية من بينها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمرأة، لافتة إلى أن المحفظة الجارية للتمويلات تضم العديد من المشروعات الخاصة بالشباب في قطاعات متعددة مثل ريادة الأعمال والابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات التي تعزز تمكين الشباب وتنمية قدراتهم.
وأشارت الوزيرة إلى الجلسة التي عقدت في منتدى شباب العالم حول الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ العام الجاري، لافتة إلى أن الدول النامية تواجهها عقبات في الحصول على تمويلات لتعزيز التحول الأخضر بسبب انخفاض التصنيف الائتماني لبعض الدول وهو ما يحتم على مؤسسات التمويل الدولية أن تضع إطار واضح للتمويل المختلط بما يخفض مخاطر حصول هذه الدول على التمويلات وتعزيز الاستثمارات الخضراء، موضحة أن الوزارة تنسق مع المؤسسات الدولية في هذا الشأن لتعزيز التمويل المبتكر في مصر.
كما ذكرت أن الوزارة تعمل حاليًا بالتنسيق مع كافة الوزارات والأطراف المعنية على وضع استراتيجيات التعاون المستقبلية مع المؤسسات الدولية للخمس سنوات والثلاث سنوات المقبلة، وتحرص على أن تكون المبادرات الرئاسية وأولويات الحكومة مدرجة في هذه الاستراتيجيات، كما تعمل على المتابعة على اجتماع دولة رئيس الوزراء مع شركاء التنمية لتنظيم التدخلات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة على مستوى محور الاستثمار في رأس المال البشري.
