يعتقد أكثر من ٤٠٪ من الأمريكيين أن جو بايدن فاز بشكل غير شرعى فى الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٠، على الرغم من عدم وجود دليل على تزوير الانتخابات، وفقًا لاستطلاع جديد أجراه موقع «أكسيوس» الأمريكى.
ووجد الاستطلاع الجديد، الذى نُشر عشية الذكرى السنوية الأولى للهجوم على مبنى الكابيتول «الكونجرس» من قبل حشد مؤيد للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، أن ٥٥٪ ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الرئيس الحالى جو بايدن فاز فى الانتخابات.
بالكاد تغير هذا الرقم منذ استطلاع أكسيوس لعام ٢٠٢٠، والذى نُشر قبل فترة وجيزة من التمرد. ووجد ذلك الاستطلاع، الذى نُشر فى عام ٢٠٢٠، أن ٥٨٪ قالوا إنهم قبلوا بايدن باعتباره الفائز الشرعى فى الانتخابات الرئاسية.
على الرغم من تنصيب بايدن، والهجوم على مبنى الكابيتول والتحقيقات المتعددة التى كشفت الأكاذيب التى دفعها الرئيس الأمريكى السابق بأن الانتخابات قد سُرقت، يشير الاستطلاع إلى استمرار نفس المستوى من الشك.
وقالت لورا ريونسكى، كبيرة مديرى البحوث العلمية فى موقع «أكسيوس": «إنه لأمر محبط أن نرى أن هذا الشيء الصادم الذى شهدناه جميعًا العام الماضى لم يغير تصورات الناس».
كما قال غالبية الأمريكيين إنهم يتوقعون تكرار هجوم ٦ يناير على مبنى الكونجرس فى السنوات القليلة المقبلة.
أظهرت استطلاعات الرأى، التى أجريت فى الفترة من ١ إلى ٥ يناير من هذا العام، مع ما يقرب من ٢٧٠٠ شخص، أن ما يقرب من ٥٧٪، أى حوالى نصف الجمهوريين وسبعة من كل ١٠ ديمقراطيين، يعتقدون أن أحداثًا مشابهة للهجوم من المرجح أن تحدث مرة أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، قال ما يقرب من الثلثين أو ٦٣٪ أن هجوم ٦ يناير غير بشكل مؤقت على الأقل طريقة تفكيرهم فى حكومتهم الديمقراطية. وقال ثالث إن هذه التغييرات مؤقتة. وما يقرب من ٣١٪ قالوا إن هذه التغييرات دائمة.
وكشف حوالى ٣٧٪ ممن شملهم الاستطلاع إنهم فقدوا الثقة فى الديمقراطية الأمريكية (٤٨٪ من الجمهوريين و ٢٨٪ من الديمقراطيين)، بينما قال ١٠٪ إنهم لم يثقوا أبدا بالنظام. وقال تسعة وأربعون فى المائة إنهم مؤمنون.
واكد ٥٨ فى المائة من الأمريكيين إنهم يؤيدون أعمال التحقيق التى تجريها لجنة مجلس النواب المختارة للتحقيق فى أعمال الشغب بالكابيتول. ويؤيد ٨٨٪ من الديمقراطيين التحقيق، مقارنة بـ ٥٨٪ من المستقلين و ٣٢٪ من الجمهوريين.
وقال أكثر بقليل من نصف البالغين الأمريكيين، ٥١٪، إن الأفراد المرتبطين بالتمرد يجب أن يواجهوا عقوبات جنائية إذا رفضوا الامتثال لأوامر الاستدعاء.
كما تم الكشف عن احتمال أن يقول الجمهوريون ثلاث أو أربع مرات أكثر من الديمقراطيين أن تزوير الناخبين يمثل مشكلة فى ولايتهم، على الرغم من فضح مثل هذه الادعاءات تمامًا.
