نافذة على العالم زاوية تصطحبكم فيها «البوابة» في جولة مع أبرز ما جاء بالصحف العالمية عن أهم القضايا؛ ليطلع القارئ على ما يشغل الرأي العام العالمي.
العناوين
فرانس برس: هجمات إلكترونية واسعة النطاق في أوكرانيا تستهدف العديد من المواقع الحكومية
.. والكرملين يحذر واشنطن بعدم تجاوز "الخط"
لوموند: مقاضاة جماعة "حراس القسم" بتهمة التآمر على الفتنة بعد الهجوم على "الكابيتول"
لوموند: الانقلابيون فى غينيا يتشبثون بالسلطة
لوبوان: الأمين العام للأمم المتحدة يطلب من سلطات مالي تقديم "تقويم انتخابي مقبول"
ntv الألمانية.. محاكمة ألمانية ضد عائدين من داعش
لوموند: الصومال مبتلية بالعنف والتوتر قبل شهر من الانتخابات
لوفيجارو: منع إمام من الإقامة في بلجيكا لدعوته لـ"حرق اليهود"
نيويورك تايمز: صاروخ استهدف السفارة الأمريكية بالعراق ربما أطلقته جماعات موالية لإيران
واشنطن بوست: بايدن يفشل سياسيا.. ليس بسبب عرقلة الجمهوريين فحسب
لوبوان: إيمانويل ماكرون يستنكر إعادة فاريبا عادلخاه للسجن "التعسفي" فى إيران
الجريدة الرسمية التركية: رفع سقف الضرائب على السيارات
التفاصيل:
فرانس برس: هجمات إلكترونية واسعة النطاق في أوكرانيا تستهدف العديد من المواقع الحكومية
تعرضت العديد من المواقع الحكومية الأوكرانية لهجوم إلكتروني واسع النطاق اليوم الجمعة 14 يناير، بحسب كييف. ويأتي العدوان، الذي لم يتم الإعلان عنه على الفور، وسط توترات متصاعدة بين أوكرانيا وروسيا، التي تتهمها كييف وحلفاؤها الغربيون بالتخطيط لغزو جديد للأراضي الأوكرانية.
وأعلنت كييف عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "الموقع الرسمي لوزارة التربية والعلوم مغلق مؤقتًا بسبب الهجوم العالمي الذي وقع ليلة 13 إلى 14 يناير". وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية صباح اليوم الجمعة إلى أن مواقع الوزارات الأخرى، بما في ذلك مواقع حالات الطوارئ ومواقع الشؤون الخارجية، لم يكن من الممكن الوصول إليها.
ومع ذلك، لم تكشف السلطات عما إذا كانت البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات معطلة. وقال المتحدث باسم الدبلوماسية الأوكرانية "إن خبراءنا يعملون بجد لاستعادة عمل أنظمة الكمبيوتر وفتحت الشرطة تحقيقا".
تهديدات لموقع وزارة الخارجية
قبل أن يتعذر الوصول إلى موقع وزارة الخارجية على الإنترنت، تم نشر رسالة تهديد باللغات الأوكرانية والروسية والبولندية من قبل مرتكبي الهجوم الإلكتروني على صفحتها الرئيسية. "الأوكرانيون، خافوا واستعدوا للأسوأ. تم تحميل جميع بياناتك الشخصية على الويب". كانت هذه الرسالة مصحوبة بعدة شعارات، بما في ذلك العلم الأوكراني المشطوب.
كانت أوكرانيا هدفًا لهجمات إلكترونية عدة مرات في السنوات الأخيرة، لا سيما ضد العديد من البنى التحتية الحيوية في عام 2017 وضد شبكة الكهرباء في عام 2015. واتهمت كييف وحلفاؤها الغربيون مرارًا وتكرارًا موسكو بتنفيذ هجمات على الكمبيوتر ضد بلدانهم وتدافع روسيا دائمًا عن نفسها.
وكشف القضاء الأمريكي في أكتوبر عن إدانته لستة عملاء للمخابرات العسكرية الروسية بارتكاب هذه الهجمات الإلكترونية. ويُعتقد أيضًا أنها مصدر هجمات أخرى حول العالم، مثل تلك التي استهدفت حزب إيمانويل ماكرون قبل الانتخابات الفرنسية 2017 ودورة الألعاب الأولمبية 2018 في كوريا الجنوبية.
..والكرملين ينصح واشنطن بعدم تجاوز "الخط"
تتصاعد اللهجة أكثر فأكثر بين روسيا والولايات المتحدة، حيث عارضت موسكو بشدة للتو فرض عقوبات ضدها.
في بداية عام 2022. أعلن فلاديمير بوتين، الخميس 13 يناير، أن تبني العقوبات الأمريكية ضد روسيا سيشكل تجاوز "حد" في العلاقات المضطربة بين البلدين. جاء هذا البيان في أعقاب تقديم الولايات المتحدة لخطة تهدف على وجه التحديد إلى معاقبة الطموحات الروسية في أوكرانيا.
تفاصيل مهمة: العقوبات التي ذكرتها واشنطن تستهدف على وجه التحديد فلاديمير بوتين. واستنكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن "العقوبات ضد رئيس دولة هي إجراء يتجاوز الحد ويعادل تمزق العلاقات". وأشار إلى أن اقتراح أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الأمريكيين "لا يسهل تهيئة مناخ بناء للمحادثات الروسية الغربية" الجارية هذا الأسبوع بشأن تهدئة التوترات حول أوكرانيا.
خطة عقوبات جديدة ضد بوتين
كشف أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون البارزون يوم الأربعاء عن خطة عقوبات جديدة تهدف إلى معاقبة فلاديمير بوتين وتقديم مساعدة مالية إلى كييف في حالة غزو روسيا لأوكرانيا. وينص القانون المعنون "الدفاع عن سيادة أوكرانيا" على عقوبات ضد الرئيس الروسي، رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وكبار المسؤولين العسكريين وعدة كيانات في القطاع المصرفي الروسي.
جاء الإعلان عن خطة العقوبات "السلبية للغاية" وفقًا للكرملين عشية اجتماع في فيينا للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، وهو التسلسل الثالث والأخير لباليه دبلوماسي مكثف. تهدف إلى نزع فتيل خطر الصراع في أوكرانيا. يوم الإثنين، جمعت مناقشات متوترة في جنيف نائبي وزير الخارجية الأمريكي والروسي، ويندي شيرمان وسيرجي ريابكوف.
"خلافات" عميقة حول الأمن في أوروبا
وأجرى الناتو وموسكو، الأربعاء، محادثات في بروكسل، بعد اختتامهما مراقبة "خلافاتهما" العميقة بشأن الأمن في أوروبا. وأضاف ديمتري بيسكوف "نأمل مع ذلك أن يسود الفطرة السليمة"، مؤكدا أن روسيا "لم تفشل أبدا" و"لن تفتقر إلى الإرادة السياسية لمتابعة الحوار".
ردت روسيا، التي اتهمت من قبل الأمريكيين والأوروبيين بالتخطيط لشن هجوم على جارتها الأوكرانية حليفة الغرب، بالقول إن نشر عشرات الآلاف من القوات الروسية على الحدود كان رد فعل على الوجود المتزايد والعدائي للولايات المتحدة. الناتو في ما تعتبره موسكو منطقة نفوذها. وأكدت روسيا أنها لا "تنوي" مهاجمة أوكرانيا، لكنها تطالب بالتوقيع على معاهدة تحظر أي توسيع مستقبلي لحلف شمال الأطلسي، وهو طلب يعتبره الغرب غير مقبول.
لوموند: مقاضاة جماعة "حراس القسم" بتهمة التآمر على الفتنة بعد الهجوم على "الكابيتول"
لأول مرة منذ عام، تم توجيه تهمة "التآمر على الفتنة" من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ضد المشاركين في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. ومن بين الأشخاص الأحد عشر المتورطين ستيوارت رودس، مؤسس ميليشيا Oath Keepers "حراس القسم" اليمينية المتطرفة. هذه التهمة التي يُعاقب عليها بالسجن لمدة عشرين عامًا، نادرًا ما تستخدم ومعقدة لإثباتها، تُظهر إرادة المحققين لدعم العزم العملي، لمحاسبة مرتكبى الهجوم، فى مواجهة مؤيدي دونالد ترامب الذين تلبستهم الحماسة الكارثية.
في عام واحد، تم بالفعل القبض على ما يقرب من 725 شخصًا، من بينهم 225 لارتكابهم أعمال عنف وعرقلة ضد الشرطة.
في بيان طويل، الخميس 13 يناير، قام مكتب المدعي العام في مقاطعة كولومبيا، المسؤول عن التحقيق، بتفصيل التهم الموجهة إلى أعضاء حراس القسم. لقد لعبوا دورًا رئيسيًا، جنبًا إلى جنب مع فتيان براود، وهي ميليشيا يمينية متطرفة أخرى، لزيادة الغضب الشعبي وتشجيع المواجهة مع ضباط الشرطة المنتشرين في مبنى الكابيتول هيل. وقال البيان إنه "اعتبارًا من نهاية ديسمبر 2020، نسق رودس ومتآمرون مختلفون وخططوا الرحلة إلى واشنطن على شركات البريد المشفرة والخاصة"، مضيفًا أن الرجال "وضعوا خططا لإدخال أسلحة إلى المنطقة دعما للعملية".
التجنيد والتدريب والمعدات شبه العسكرية
لائحة الاتهام بـ"التآمر" مبررة، بحسب المدعي العام، بأسلوب التشغيل المعتمد: تنظيم فرق صغيرة منسقة، والتجنيد، والتدريب، ثم تسليم المعدات شبه العسكرية إلى مكان الحادث - "بما في ذلك السكاكين والعصي والتمويه. الزي القتالي، والسترات الواقية من الرصاص، والخوذ، وأجهزة الراديو". في 6 يناير 2021، انتشر حراس القسم في عدة نقاط إستراتيجية حول مبنى الكابيتول.
بعد الساعة 2 ظهرًا بقليل، عندما انكسرت النوافذ الأولى تحت ضربات المتمردين، دخل رودس بمبنى الكابيتول، والذي كان من حيث المبدأ مغلقًا أمام الجمهور. صعدت مجموعة أولى من حراس القسم الذين تقدموا في تشكيل مجمع درجات المدخل الشرقي للمبنى. ثم أخذت المجموعة الثانية المدخل الغربي. وقال البيان إن آخرين ما زالوا متمركزين "خارج المدينة مباشرة في فرق قوة الرد السريع" على استعداد لتسليم أسلحة نارية. قيل إن هذه الأسلحة تم وضعها مسبقًا في غرفة فندق في أرلينغتون، فيرجينيا، على بعد أميال قليلة من العاصمة الفيدرالية.
لمدة عام، استمرت ضغوط الشرطة في التصاعد. سعى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى تحديد اتصالات أعضاء حراس القسم وتتبع تمويلهم. كما استفاد من شهادة بعض المتهمين الذين اختاروا الإقرار بالذنب للحصول على تخفيف لعقوبة السجن. في أبريل 2021، ألقي القبض على ستيوارت رودس من قبل عملاء في لوبوك (تكساس)، الذين صادروا هاتفه الخلوي لكنهم تركوه. تم اعتقاله صباح أمس الخميس في ولاية ليتل إلم في ولاية تكساس.
الأعضاء المعينون من قدامى المحاربين
ستيوارت رودس، خريج كلية الحقوق بجامعة ييل، هو جندي مظلي سابق عمل جنبًا إلى جنب مع السياسي التحرري رون بول. أسس حراس القسم في عام 2009 في ولاية نيفادا. ويقوم التنظيم بتجنيد معظم أعضائه من قدامى المحاربين في قوات الأمن والجيش من ذوي الخبرة في استخدام السلاح. يزعمون أنهم يدافعون عن الدستور وحقوقهم ضد "نظام عالمي جديد" وهمي له إيحاءات عنصرية واضحة. يروجون لفكرة العدالة الجزائية خارج إطار القانون.
اتسمت بأفعال تآمرية ولاقت استحسان دونالد ترامب، تعد حركة حراس القسم من بين أكثر الميليشيات تطرفًا في البلاد. في رسالة مفتوحة نُشرت في 17 ديسمبر 2020، دعا ستيوارت رودس دونالد ترامب إلى منع انتقال السلطة مع جو بايدن. "إذا فشلت في القيام بذلك، فسيتعين علينا نحن الشعب أن نقاتل في ثورة دموية - حرب أهلية لإسقاط دولة عميقة غير شرعية".
وردا على سؤال يوم الأربعاء، قبل يوم واحد من اعتقاله، في محطة إذاعية محلية، نفى ستيوارت رودس أي نشاط غير قانوني. كما شكك في موقف دونالد ترامب، الذي لم يمنح الصفح لأي من الأشخاص المعنيين أثناء توليه منصبه، ثم لم يجمع الأموال من أجل القضية. وقال "أعتقد أنه (ترامب) تخلى عن قاعدته لأنه تخلى عن الأشخاص الذين كانوا هناك لحماية أنصاره الآخرين. لذا نعم، أشعر أنه تخلى عني".
ntv الألمانية.. محاكمة ألمانية ضد عائدين من داعش
بدأت محاكمة امرأة تبلغ من العمر 44 عامًا بسبب عضويتها في منظمة إرهابية بالخارج أمام المحكمة الإقليمية العليا في هامبورج، يقال إنها قد سافرت إلى سوريا مع ابنها البالغ من العمر 13 عامًا في صيف عام 2016 وانضمت إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي. في 23 فبراير 2018 قُتل الابن في هجوم بقنبلة، الأب قد ذهب إلى سوريا كمقاتل لتنظيم الدولة الإسلامية في عام 2015.
ويتهم المدعي الاتحادي المرأة بالانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية في عدة قضايا وجرائم حرب. وتشمل التهم الأخرى انتهاك واجب الرعاية والتعليم لاطفالها والقتل بسبب الإهمال. بعد وفاة ابنها، طلبت المدعى عليها من ابنها الأكبر في ألمانيا أن يسعد "بوفاة شقيقه" ويحتفل لأنه شهيد. ظلت موالية لتنظيم الدولة الإسلامية حتى هزيمته العسكرية ولم تستسلم إلا للقوات الكردية مع زوجها في فبراير 2019.
وقال محامي الدفاع مارتن هايسينغ إن موكلته لن تعلق في البداية على المزاعم. وفي بيان افتتاحي، ناقض استنتاجات مكتب المدعي العام الالمانى من الملفات. المتهم ليس "إرهابيا من نوع أيديولوجي". أرادت فقط أن تعيش مع زوجها الذي تزوجت معه منذ 25 عامًا.
في بداية شهر يناير، سلط الإعلام الضوء على مشكلة تتعلق بالسلطات الأمنية وخبراء مكافحة التطرف عن اعتقال مشتبه به من الجيل الثاني يبلغ من العمر 20 عامًا في مدينة هامبورج، وهو من الأطفال العائدون من الهيمنة السابقة لميليشيا الدولة الإسلامية الإرهابية. يقال إن نجل إسلامي متطرف معروف منتمى لداعش قد أعد لهجوم في ألمانيا وبالتحديد في مدينة هامبورج.
لوموند: الانقلابيون فى غينيا يتشبثون بالسلطة
ترفض غينيا تطبيق قرارات الحصار المفروض على جارتها المالية من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، والتي أقرت، الأحد 9 يناير، مماطلة العسكريين في السلطة في باماكو.
في كوناكري، تقول اللجنة الوطنية لحزب التجمع من أجل التنمية (CNRD، في السلطة) أن قرارها يكون "وفقًا لرؤيتها الإفريقية الشاملة". حجة لا تقنع الكثير من الناس.
ومن المتوقع إرسال بعثة من غرب إفريقيا إلى كوناكري في الأيام المقبلة. تخضع غينيا أيضًا لنظام عقوبات - خفيف جدًا - منذ انقلاب 5 سبتمبر 2021 بقيادة المقدم مامادي دومبويا ضد الرئيس ألفا كوندي. تم تعليق البلاد من سلطات ايكواس. كما تم فرض عقوبات فردية ضد الانقلابيين وعائلاتهم (تجميد الأصول المالية وحظر السفر).
ومع ذلك، فإن رئيس المجلس الوطني للديمقراطية والتنمية يقف في وجه المنظمة الإقليمية. في الأشهر الأخيرة، رفض تعيين مبعوث خاص ولم يقدم حتى الآن جدولًا زمنيًا انتقاليًا، مما يلغي بحكم الواقع فترة الستة أشهر التي طالبت بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإعادة السلطة إلى المدنيين. يقول مامادو عليو باري، مدير مركز التحليل والدراسات الإستراتيجية: "العقوبات الدولية الشديدة المفروضة على مالي ربما تجعلهم يفكرون".
"أولى علامات الانجراف الاستبدادي"
يواصل المجلس الوطني للديمقراطية والتنمية الاستفادة من دعم المجتمع المدني والمنظمات السياسية المحلية. من بينها، أشاد التنظيم الرئيسي، اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا (UFDG)، بقيادة سيلو دالين ديالو، بالانقلاب الذي "قام به مغاوير الفيلق السابق بقيادة مامادي دومبويا ضد رئيس داس بابتهاج على المؤسسات الديمقراطية الشابة في البلاد والتلاعب بشكل خطير بالحجج العرقية".
حزب سيلو دالين ديالو، الذي يجند بشكل أساسي من داخل مجتمع الفولاني، مثل جميع الأحزاب الأخرى يطالب بـ"العودة إلى النظام الدستوري"، لكن ليس على الفور. قال رئيس اتحاد القوى الديمقراطية: "في غضون فترة معقولة مدتها خمسة عشر شهرًا منذ الانقلاب أو يمكن أيضًا قبول عامين"، هذا ما يقره مدير آخر عبر الهاتف. ستكون هذه الفترة ضرورية لإعادة بناء القوائم الانتخابية والقانون الذي كان يُشتبه في أن السلطة القديمة قد تلاعبت به لمصلحتها الخاصة. والهدف هو تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية حرة وشفافة وشاملة.
حتى الآن، لم يقدم المجلس العسكري الحاكم أي معلومات تسمح بمعرفة نواياه الحقيقية. يقلق المحلل مامادو عليو باري "لمدة أربعة أشهر، اتخذ المجلس الوطني للديمقراطية والتنمية قرارات رمزية رحب بها السكان، لكنه لم يحدد جدولًا زمنيًا أو أي إجراء يظهر أنه يعمل من أجل الانتقال السياسي". بشكل أقل دبلوماسية، ولكن تحت غطاء عدم الكشف عن هويته، يعتقد أحد قادة المجتمع المدني، من جانبه، أن يميز في مامادي دومبويا "أولى علامات الانجراف الاستبدادي والرغبة في البقاء في السلطة". عدة قرارات تعكس تركيز الصلاحيات بين يديه وتلك الخاصة بقلة من المقربين له، بمن فيهم أمين عام رئاسة الجمهورية العقيد عمارة كمارا، ووزير الدفاع اللواء صديقي كامارا الملقب بـ"عيدي أمين".
"حكومة موازية"
ويضيف مستشار وزاري: "الحكومة تعددية، ممثلة للبلاد، لكنها عاجزة". يأسف عبد الرحمن سانو، منسق الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور (FNDC)، ائتلاف من منظمات المجتمع المدني، ويقول "إن طريقة العمل هذه مقلقة، لكنها للأسف كانت متوقعة" كما يقول هذا الناشط الذي قاد الاحتجاجات ضد ألفا كوندي في الشوارع.
المخاوف كبيرة لدرجة أن الكاردينال روبرت سارا ألقى، في نهاية ديسمبر 2021، في كوناكري، عظة ذات إيحاءات سياسية مدهشة. قال: "أتوسل [مامدي دومبويا]، ألا تقبل أبدًا بحكومة موازية تعمل ليلًا لإصدار المراسيم وتحديد المواعيد على نحو خبيث وبثها ليلًا". كان الأسقف يشير إلى قرارات المجلس العسكري التي اتخذت بالفعل بانفراد. أدى أحدها إلى استقالة وزير العدل. تسبب البعض الآخر في سوء فهم جزء من السكان، مثل أولئك الذين أعادوا تذكر الديكتاتور السابق أحمد سيكوتوري، الذي شهد عهده (1958-1984) مقتل الآلاف من المعارضين.
يوضح أحد المستشارين الوزاريين أن "العلاقات بين الحكومة والرئيس الأعلى صعبة في بعض الأحيان، ومجال المناورة لدينا ضيق للغاية.. حالة التأييد للمجلس العسكري آخذة في التآكل. ومع ذلك، فكلما طالت مدة بقاء [الرئيس] في السلطة، سيصبح أكثر عرضة للمساءلة عن وضع اقتصادي واجتماعي مأساوي بالفعل يستمر في التدهور. ولهذا السبب أيضًا سقط ألفا كوندي".
لوبوان: الأمين العام للأمم المتحدة يطلب من سلطات مالي تقديم "تقويم انتخابي مقبول"
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة خلال لقاء مع الصحفيين أنه من الضروري للغاية أن تقدم الحكومة المالية جدولا زمنيا مقبولا من وجهة نظر الانتخابات. وقال إنه يأمل في "الاتصال بسرعة بالحكومة المالية". إذا تم "تقديم جدول زمني مقبول، وإذا اتخذت الحكومة خطوات في هذا الاتجاه، فسيكون هناك رفع تدريجي للعقوبات (إغلاق الحدود، والتدابير الاقتصادية والمالية)" من قبل المجموعة الاقتصادية لدول الغرب الإفريقية (إيكواس). وقال أيضا "إنني أعمل مع الإيكواس والاتحاد الأفريقي لتهيئة الظروف التي تسمح لحكومة مالي بتبني موقف معقول ومقبول لتسريع الانتقال الذي بدأ بالفعل منذ فترة طويلة". وقال إن ذلك قد "يسمح بإعادة الحياة إلى طبيعتها في العلاقات بين هذه الدولة والمجتمع الدولي، ولا سيما المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
بيانات من الوضع الحالي
بعد الانقلاب الثاني في مايو 2021، لم تعد الطغمة العسكرية في مالي تخطط لإجراء انتخابات في 27 فبراير لأنها التزمت وتخطط لعملية انتقالية قد تستمر حتى خمس سنوات. وقد أدان المجتمع الدولي هذا الموقف على نطاق واسع. قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأربعاء، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إنه سيؤيد مبادرة كي يفرض الاتحاد الأوروبي بدوره عقوبات على مالي.
فرنسا، التي هي بصدد إعادة تنظيم نظامها في مالي، لا يزال لديها آلاف الجنود يقاتلون الجهاديين في منطقة الساحل. إذا تحدثت مبعوثة الاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، إيمانويلا ديل ري، الخميس أيضًا لصالح العقوبات الأوروبية، فقد دعت إلى إبقاء مالي "في الحلقة وليست معزولة". وقالت في مؤتمر في واشنطن: "يجب أن يكون موقف الاتحاد الأوروبي متماسكًا وأن يظهر الحزم في المطالبة بردود فعلية ومقبولة من السلطات المالية". وأضافت "علينا أن نبقي الحوار مفتوحا وحيويا ونجعل السلطات الانتقالية تحترم التزاماتها". في روسيا من جهته أبدى "تفهما" للسلطات المالية وصعوبة تنظيم الانتخابات في دولة تتكاثر فيها الجماعات المسلحة.
لوموند: الصومال مبتلية بالعنف والتوتر قبل شهر من الانتخابات
يضغط شركاء مقديشو الأجانب على الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء لاستكمال العملية الانتخابية بحلول 25 فبراير من أجل تجنب المواجهة التي من شأنها أن تفيد الجهاديين.
المتفجرات التي تم إطلاقها يوم الأربعاء 12 يناير عندما مرت قافلة مرافقة قوية لدرجة أنها دمرت العديد من السيارات التي تتكون منها، وقتلت بعض ركابها والمارة، وألحقت أضرارًا بالمباني على الطريق إلى مطار مقديشو الدولي بالعاصمة الصومالية. حتى قبل أن يثبت على وجه اليقين من تم استهدافه وما هي حصيلة الهجوم بالضبط - ما بين أربعة وثمانية قتلى، بحسب المصادر - تبنت العملية مجموعة الشباب الموالية لـ"القاعدة".
وادعى تنظيم حركة الشباب أنه ضرب "مسؤولين أجانب". وكان طبيعيًا أن يضيف (لأن هذه كانت إحدى رسائل هجومهم) أن أهدافهم يجب ألا تعتبر نفسها آمنة في الصومال، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وخاصة "الأجانب"، سواء كانوا ينتمون إلى القوات الموجودة رسميًا في الصومال مثل تلك التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي (أميسوم)، أو التي تقع ضمن اختصاص الأمم المتحدة، أو الوجود السري، على سبيل المثال، القوات الأمريكية التي، على الرغم من سحب قواتها رسميًا من البلاد في بداية عام 2021، تواصل تنفيذ عمليات متفرقة هناك.
في الأسابيع الأخيرة، تضاعفت هجمات جماعة الشباب، على خلفية التوترات الشديدة داخل معسكر الحكومة الصومالية. وتنبع الأزمة، التي تنذر بالتحول إلى حرب أهلية، من الخلاف السياسي بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد المعروف باسم فرماجو، ورئيس وزرائه محمد حسين روبلي. الخلافات بين الرجلين تنبع بشكل رئيسي من الصراع على السلطة، ولكن وراءها تكمن قوى معادية، على مستوى الدولة وكذلك على المستوى الإقليمي.
في الوقت الحالي، يبدو أن المسألة الانتخابية هي التي تثير الانقسام. في منصبه منذ عام 2017، تم انتخاب فارماجو وفقًا لطريقة الاقتراع غير المباشر، بناءً على الهيكل العشائري للصومال: لجان المندوبين المعينين في الظلام من قبل قادة العشائر المختلفة تنتخب ممثلي البرلمان الاتحادي، الذين يصوتون بعد ذلك للرئيس. كان فارماجو قد وعد، في عام 2020، بأن الانتخابات القادمة ستجرى بالاقتراع العام. ومع ذلك، لم يتم الآن التخلي عن هذا الوضع، ولا يبدو أن الأخير في عجلة من أمره لوضع لقبه على المحك.
توترات متكررة
في منتصف أبريل، كان يضغط من أجل تمديد فترة ولايته لمدة عامين، والتي انتهت في فبراير، مما أثار اشتباكات في مقديشو مع ممثلين عن قوى المعارضة ضده. كان عليه تقديم تنازلات. التوترات متكررة مع رئيس وزرائه محمد حسين روبل. وأثناء تحالفهما، عهد إليه بتنظيم الانتخابات، لكن الخلافات اتسعت لتتجاوز الخلافات الشخصية وتهدد بالتحول إلى مواجهات مفتوحة.
أحدث حلقة في هذه الأزمة المفتوحة، سلسلة من محاولات إقالة مختلف المسؤولين الأمنيين نهاية ديسمبر 2021، ثم قرار رئيس الجمهورية بتعليق عمل محمد حسين روبل، وهي مناورة وصفها رئيس الوزراء بـ"الانقلاب". ثم حشد كل معسكر لقواته. كانت مقديشو على وشك التحول إلى ساحة معركة. تحت ضغط من شركاء الصومال الخارجيين، تم تجنب الانفجار، مما دفع المجلس الاستشاري الوطني، الذي يجمع بين السلطات الفيدرالية، إلى اقتراح صيغة لكسر دوامة العنف. ثم تعهد القادة الصوماليون بإكمال العملية الانتخابية الجارية بحلول 25 فبراير.
ومع ذلك، لم تختف التوترات والخصومات. ولا يزال "الشباب" يرون فرصة في هذا الوضع. وكما لاحظت مجموعة الأزمات الدولية في مذكرة حديثة: "هدد تنظيم الشباب بمعاقبة أي شخص يشارك في هذا التصويت، كناخب أو مندوب أو مرشح، واصفًا هذه العملية بأنها فعل مرتدين".
"الانتخابات متأخرة بالفعل أكثر من عام"
وقد ساهمت حقيقة مأساوية في تصعيد التوترات. في 26 يونيو 2021، تم اختطاف محلل المخابرات عكران التهليل، 25 عاما، في مقديشو وقتل. ثم نفى تنظيم الشباب، الذي اتهمته الحكومة، مسؤوليته عن ذلك. في غضون ذلك، حاول رئيس الوزراء إقالة رئيس جهاز المخابرات، NISA، وأحبطه الرئيس على الفور. ثم تدهور الوضع، وانقسمت أجزاء مختلفة من الجيش الوطني على قواعد عشائرية.
الرئيس من عشيرة دارودز وليس في موقع قوي في مقديشو، على عكس مجموعة هابر غدير، التي ينتمي إليها رئيس الوزراء. ومع ذلك، يمكن للرئيس فارماجو الاعتماد على الحلفاء الخارجيين: تركيا، أولًا وقبل كل شيء، التي تدرب وتجهز قوة النخبة Gorgor "النسر"؛ وإريتريا التي تقوم أيضًا بتدريب المجندين الصوماليين. ويشارك الرئيس الصومالي أيضًا مع نظيره الإريتري أسياس أفورقي في "تحالف ثلاثي" يضم أيضًا إثيوبيا برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد. أخيرًا، نجح في فرض حلفائه على رأس ثلاث من خمس ولايات في الاتحاد الصومالي، بما في ذلك استخدام قواته المسلحة لطرد منافسيهم.
أثناء انتخابه في عام 2017، بعث محمد عبد الله محمد رياح أمل سرعان ما نسيها. واليوم، يواصل تنظيم الشباب العمل في مئات نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد، حيث يفرضون ضرائب على البضائع والأشخاص. كما أنهم يجمعون الزكاة (الصدقات التي يقرها الإسلام) من التجار والشركات، بما في ذلك في المناطق "الحكومية". تستخدم الاغتيالات والهجمات لإفساح المجال للتمرد. عائدات الشباب، التي تصل إلى عدة مئات من ملايين الدولارات في السنة، أعلى من عائدات الحكومة.
في الوقت الحالي، يواصل شركاء الصومال الأجانب الضغط لإجراء الانتخابات. ولوحت الولايات المتحدة يوم الأربعاء بالتهديد بفرض عقوبات إذا أرجأت البلاد الاقتراع مرة أخرى. الانتخابات في الصومال متأخرة بالفعل أكثر من عام عن موعدها. وكتبت وزارة الخارجية الامريكية على تويتر "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ اجراء ضد من يعرقلونها إذا لم يتم الالتزام بالجدول الزمني الجديد للمنتدى الاستشاري الوطني". أعلن الرئيس فارماجو، مساء الاثنين إلى الثلاثاء، على شاشة التلفزيون دعمه للاتفاق الذي وضعه المجلس الاستشاري الوطني، والذي يجمع كل الاتجاهات، والذي يضمن "استكمال الانتخابات" قبل 25 فبراير.
لوفيجارو: ترحيل إمام من بلجيكا لدعوته لـ"حرق اليهود"
تم منع إمام مغربي من الإقامة في بلجيكا في أكتوبر واعتبر ذلك "تهديدا للأمن القومي" خاصة لأنه دعا إلى "حرق اليهود" في شريط فيديو حسب إعلان الحكومة الخميس 13 يناير. المعلومات، التي كشفت عنها القناة الفلمنكية العامة VRT، أكدها وزير الدولة البلجيكي للجوء والهجرة، سامي مهدي.
الإمام، محمد تيجاني، الذي كان يخطب حتى العام الماضي في مسجد الخليل في مولينبيك، أحد أكبر دور العبادة الإسلامية في بلجيكا، سُحب تصريح إقامته في 12 أكتوبر 2021، بحسب مكتب سامي مهدي في تصريح. هذا الواعظ "كان محل نزاع لبعض الوقت. وفي عام 2009 دعا مرة أخرى إلى حرق اليهود". وعاد الفيديو للظهور في عام 2019، حسبما ذكرت قناة VRT، مؤكدة أن محمد تيجاني قد اعتذر عن هذه التصريحات، في إشارة إلى "الانزلاق" المرتبط بـ "الحرب" التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة.
محمد تيجاني، رجل دين نافذ، مسؤول عن رابطة الأئمة المغاربة في بلجيكا، كان تحت مراقبة أمن الدولة، جهاز المخابرات المدنية البلجيكي. وأوضح سامي مهدي أنه قرر منع إقامته قبل ثلاثة أشهر "بناء على معلومات من الأجهزة الأمنية"، و"بسبب علامات الخطر الجسيم على الأمن القومي". هذا الحظر لمدة عشر سنوات. وشددت وزيرة الخارجية على " لن نتسامح مع أولئك الذين يفرقون ويهددون أمننا القومي".
"أكبر مؤسسة إسلامية في بلجيكا"
لماذا هذا القرار في عام 2021؟ وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رد جهاز أمن الدولة بأنه "لا ينقل معلومات حول ملف فردي تجري الإجراءات بشأنه". وفقًا لـ VRT، لم يعد محمد تيجاني موجودًا في بلجيكا في الوقت الحالي، لكنه أوكل إلى محامٍ للاعتراض على ترحيله. للإمام، الذي يقيم في بلجيكا منذ 40 عامًا، زوجة وأطفال يقيمون في البلاد، وفقًا للقناة الفلمنكية.
يدار مسجد الخليل، الواقع في بلدية مولينبيك في بروكسل، من قبل رابطة العون الإسلامي (LEI) التي تقدم نفسها على أنها "أكبر مؤسسة إسلامية في بلجيكا"، بما في ذلك أيضًا مراكز تدريب ومدرسة باللغة العربية تستقبل 500 من الأطفال والمراهقين.
هذه "مسألة خاصة تمامًا وليس لمؤسستنا أي تعليق عليها"، كان هذا رد فعل من جانب المدير التنفيذي لمسلمي بلجيكا (EMB)، وهو أقدم هيئة تمثيلية ومحاور للدولة البلجيكية لإدارة العبادة. كما شددت هيئة الإدارة الانتخابية، في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت، على أنه "لا علاقة لها بأي سلطة مع الأئمة غير المرتبطين بالمساجد المدعومة".
نيويورك تايمز: استهداف السفارة الأمريكية بالعراق بصاروخ أطلقته جماعات موالية لإيران
استهدفت أربعة صواريخ السفارة الأمريكية في بغداد ليل الخميس في أحدث سلسلة من الهجمات الجوية وسط تهديدات إيرانية وأعمال عنف سياسي فيما تكافح الفصائل العراقية لتشكيل حكومة جديدة.
قال الجيش العراقي إن صاروخا سقط داخل مدرسة على الجانب الآخر من الشارع من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وأصابت موجات الصدمة من الانفجار طفلا عراقيا وجنديا عراقيا بجروح طفيفة. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات او تفاصيل عن الاضرار الناجمة عن الصواريخ الثلاثة الاخرى.
وقالت السفارة الأمريكية على موقع تويتر إن مقرها تعرض لهجوم "جماعات إرهابية تحاول تقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية".
وجاء في بيان السفارة "قلنا منذ فترة طويلة إن هذه الأنواع من الهجمات المقيتة هي اعتداء ليس فقط على المنشآت الدبلوماسية، ولكن على سيادة العراق نفسه".
وفي واشنطن، أشار المتحدث باسم البنتاجون، جون إف كيربي، إلى أن "عددا صغيرا نسبيا" من الصواريخ ضرب المنطقة الخضراء وأن المسؤولين الأمريكيين ما زالوا يقيّمون الأضرار.
وتم إطلاق الصواريخ على خلفية موجة من الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة ضد أفراد أميركيين في العراق وسوريا نسبها مسؤولو إدارة بايدن إلى الميليشيات المدعومة من إيران. ولدى سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة سترد على الهجوم الأخير، لم يحدد كيربي الرد المحتمل، إن وجد.
وقال كيربي للصحفيين "لقد قلت هذا من قبل، سنفعل ما يتعين علينا القيام به لحماية شعبنا". "إذا وعندما قمنا بالرد، فسنختار الزمان والمكان اللذين نختارهما. نحن ندرك بالتأكيد أن هذه الهجمات مستمرة. من الواضح أنها تهدف إلى إلحاق الضرر لشعبنا، وإن لم يكن الموت، ونحن نأخذ ذلك على محمل الجد ".
وأضاف: "أوضحنا في قنوات أخرى للإيرانيين مدى جدية تعاملنا مع هذا الأمر".
وقال مسؤولون عراقيون إن الولايات المتحدة بعثت برسائل عبر العراق إلى إيران تحذر من أنها سترد على المزيد من الهجمات.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن الهجمات على القواعد العسكرية الأمريكية تصاعدت منذ بداية يناير، أي مع حلول الذكرى السنوية لضربة الطائرات بدون طيار الأمريكية التي قتلت كل من اللواء قاسم سليماني من إيران ومسؤول أمني عراقي كبير في بغداد في عام 2020. إيران والمليشيات المدعومة منها في العراق يقولون إنهم لم ينتقموا بعد من اغتيال الجنرال سليماني.
واشنطن بوست: بايدن يفشل سياسيا.. ليس بسبب عرقلة الجمهوريين فحسب
اصطدم الرئيس بايدن بجدار سياسي هذا الأسبوع في سعيه لتشريع حقوق التصويت، تماما كما حدث العام الماضي في محاولته تمرير حزمة الإنفاق "Build Back Better" الخاصة به، فحان الوقت لبايدن أن يسأل نفسه لماذا هو في هذا المستنقع.
صحيح أن بايدن يفشل بسبب عرقلة الجمهوريين، لكنها ليست التفسير الوحيد. لقد ضل بايدن طريقه سياسيا. وبينما كان يطارد الدعم من التقدميين في حزبه، فشل في صياغة نسخ من حزمة الإنفاق الاجتماعي وتشريع حقوق التصويت التي يمكن أن يمررها بأغلبية هشة.
من الأمثلة الرئيسية والتي نادرا ما تتم مناقشتها، هي فقدان بايدن لزخم سن تشريع يحسن من القدرة التنافسية الأمريكية في صناعة الرقائق والتقنيات الأخرى. هذا القانون، المعروف باسم قانون الابتكار والمنافسة الأمريكي (أو USICA)، أقره مجلس الشيوخ مرة أخرى في يونيو بأغلبية كبيرة، لتتمكن أمريكا من تحدي الصين تكنولوجيا.
لكن مشروع القانون تعثر في معقل داره أي بين الديمقراطيين. فقد كان الديموقراطيون هناك منزعجين مما اعتبروه محاولات من مجلس الشيوخ لإملاء السياسة العلمية. ولم يرغب بعض التقدميين في أن تقف صناعة الرقائق في طريق المعارك للحصول على أرصدة رعاية الأطفال وغيرها من البرامج، ومن ناحية أخرى أراد الجمهوريون في مجلس النواب تخريب أي نجاح محتمل لبايدن.
لذا، تلاشى مشروع القانون، أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، المنتمية للديمقراطيين عن مؤتمر بين مجلسي النواب والشيوخ في نوفمبر، لكن ذلك لم يحدث أبدا لأن مجلس النواب لم يمرر مشروع القانون.
يرى النائب بيل فوستر، وهو ديمقراطي بارز في قضايا التكنولوجيا، أن مجلس النواب كان يجب أن يذهب إلى المؤتمر ويوافق على جزء صناعة الرقائق من مشروع القانون، على الأقل. لكن هذا لم يحدث، على الرغم من أن فريق الأمن القومي لبايدن يأخذ التهديد الصيني بجدية كما يفعل الجمهوريون.
على على الجانب الآخر، فالديمقراطيون المعتدلون في حيرة من أمرهم، يقول السناتور مارك آر وارنر، أحد مؤلفي هذا القانون، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "من الجنون أن مجلس النواب كان يهمل على هذا القانون الجيد والمهم منذ شهور".
جاء قلق مماثل من توماس إي دونيلون، مستشار الأمن القومي للرئيس باراك أوباما، فيؤكد: "إنه أمر لا يغتفر أن الكونجرس لم يتحرك قدما في هذا الأمر".
قال مسؤول في البيت الأبيض يوم الخميس: "إننا نعمل بجد لمحاولة إنجاز مشروع قانون USICA في البيت". وأضاف أنه ليس من الواضح ما إذا كان الجمهوريون في مجلس النواب سيساعدون، مستطردا: "لأكون صريحا، يتطلب الأمر شخصين لرقصة التانغو."
السؤال الأكبر بالنسبة لبايدن هو ما إذا كان هناك أي مساحة متبقية للشراكة والتوفيق بين الحزبين. فقد تفاقمت الانقسامات السياسية خلال العام الماضي، ورفض الجمهوريون، بقيادة ماكونيل، جميع مبادراته تقريبا.
كانت لديه طموحات أكبر اجتماعيا وسياسيا، لكن مع وجود مثل هذه الأغلبية الديمقراطية الهشة في مجلسي النواب والشيوخ، سيكافح بايدن الآن لتمرير تشريعات قوية، ومشروع قانون USICA سيكون اختبارا جيدا.
لوبوان: إيمانويل ماكرون يستنكر إعادة فاريبا عادلخاه للسجن "التعسفي"
ندد إيمانويل ماكرون الخميس 13 يناير بإعادة اعتقال الباحثة الفرنسية الإيرانية في إيران "بشكل تعسفي كليًا". هذا الحبس لا يقوم على أساس أي شيء على الإطلاق كما أضاف رئيس الدولة في مستهل كلمة ألقاها أمام رؤساء الجامعات في باريس.
فريبا عادلخاه، 62 عامًا، سُجنت مجددًا أثناء الإقامة الجبرية منذ أكتوبر 2020. واعتقلت في يونيو 2019 وحُكم عليها في مايو 2020 بالسجن خمس سنوات بتهمة الاعتداء على الأمن القومي، وهو ما نفاه أنصارها دائمًا. وأكد إيمانويل ماكرون أن فرنسا "حشدت بالكامل إلى جانبها، إلى جانب أقاربها وجميع العلماء". وكانت وزارة الخارجية حذرت في اليوم السابق من أن إعادة سجنها لن تؤدي إلا إلى عواقب "سلبية" على العلاقة بين فرنسا وإيران و"تقويض الثقة بين بلدينا".
أفعال القوة الإيرانية "الساخرة"
كما استنكرت لجنة الدعم التابعة لها في باريس التصرفات "الساخرة" للسلطات الإيرانية، التي ستستخدم حالة الباحثة "لأغراض خارجية أو داخلية تظل غامضة". يأتي هذا التحول في الوقت الذي أعادت فيه إيران والعديد من الدول (فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة بشكل غير مباشر) إطلاق المحادثات في نوفمبر لإنقاذ اتفاقية 2015 ("JCPOA")، والتي من المفترض أن تمنع طهران من الحصول على أسلحة ذرية، قضية ساخنة بشكل خاص وتم فحصها في جميع أنحاء المنطقة.
قال جان إيف لودريان يوم الثلاثاء إن هذه المفاوضات كانت "بطيئة للغاية"، على ما يبدو أنه يقلل من التفاؤل الذي أعرب عنه قبل أيام قليلة.
الجريدة الرسمية التركية: رفع سقف الضرائب على السيارات
رفعت الحكومة التركية العتبات الضريبية للسيارات الأرخص سعرًا للمساعدة في زيادة المبيعات والحد من التضخم، الذي قفز إلى 36.1٪ في ديسمبر.
رفعت الحكومة الحد الأقصى لسعر ضريبة الاستهلاك الخاص بنسبة 60 في المائة على السيارات التي يقل حجم محركها عن 1600 سم مكعب إلى 175 ألف ليرة (12886 دولارًا) من 150 ألفًا و001 ليرة، وفقًا لمرسوم نشره مكتب الرئيس رجب طيب أردوغان في الجريدة الرسمية بتاريخ يوم الخميس.
وتسعى تركيا للحد من ارتفاع الأسعار بعد أن انخفضت الليرة بنسبة 44 في المائة مقابل الدولار العام الماضي وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الرغم من تسارع التضخم.
وقال وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي في عطلة نهاية الأسبوع إن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة ستبطئ التضخم إلى خانة الآحاد في غضون بضعة أشهر، وهو توقع شكك فيه العديد من الاقتصاديين.
