قبل نهاية منتدى شباب العالم المقام في عاصمة السلام شرم الشيخ، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عام 2022 اسم عام المجتمع المدني، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لتحقيق التقدم ونشر الوعي في جميع المجالات وتلبية مطالب الشعب المصري.
وقال السيسي، إن مصر تحترم كل الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان بما يضمن حقوق المواطن وأمن واستقرار الدولة المصرية.
وبحسب المتخصصين في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان فإن ذلك يعود لاهتمام القيادة السياسية بإعادة المجتمع المدني إلى وضعه الطبيعي.
وعلق عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قائلاً: إن المجتمع المدني شريك للدولة في تحمل أعباء تطوير المجتمع، لافتًا إلى وجود 55 ألف جمعية أهلية.
وأضاف، أن هناك العديد من المهام لمؤسسات المجتمع المدني، أبرزها المساهمة بشكل فعال في تطبيق الاستراتيجية من خلال إطلاق حملات توعوية للمُواطنين بنشر ثقافة حقوق الإنسان، وحملات أخرى لتحسن أوضاع المواطنين والتوعية في القضايا الوطنية مثل حقوق المرأة والطفل وتجديد الخطاب الديني ومحاربة الإرهاب والتطرف بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم في مختلف القرى والمحافظات.
وأشار شيحة إلى أن ضرورة مشاركة المجتمع المدني في تعديل التشريعات والقوانين، مضيفًا أنه يجب إنشاء مكاتب لحقوق الإنسان في الوزارات والمحافظات.
وقال محمود البدوي، خبير حقوقي ومحامي بالنقض، إن إطلاق عام 2022 عاما للمجتمع المدني له دلالة قوية لكل من يعلم شكل وطبيعة العلاقة بين الدولة وبين المجتمع المدني، مضيفًا أنه لا يوجد دولة مُتقدمة ومُتحضرة قامت إلا بتضافر جهود عنصرين مهمين، وهما النظام الحاكم ممثل في الحكومة والمجتمع المدني بكل ما يشمله من كيانات غير حكومية، مثل النقابات والتكتلات ومنظمات العمل المدني والاجتماعي وغيرها من المنظمات التابعة للمجتمع المدني.
وأضاف، أن هذا يؤكد على أن الدولة تحترم تعهداتها التي نصت عليها في الدستور المعدل في يناير من عام 2014، لافتًا إلى أنه سابقًا كانت التعهدات التي ينص عليها الدستور والعمل الأهلي، كان متواجد ولكن قيد الكتب أو التوصيات أو التعهدات الحكومية ولم يصل إلى حيذ التنفيذ بالشكل المطلوب.
وأشار البدوي إلى أنه بعد تعديل دستور 2014 وفي ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، بدأت تتشكل فكرة الشراكة القوية والحتمية والوجودية بين منظمات العمل المدني وبين الحكومة والقيادة السياسية، مضيفًا أن القيادة السياسية الحالية تُدرك قيمة وأهمية وجود مجتمع مدني قوي جنبًا إلى جنبًا مع الحكومة، لأن هناك بعض الأدوار التي لا تستطيع أن تلعبها الحكومة يستطيع وبنجاح أن يقوم بها المجتمع المدني بما لديه من تاريخ مع القواعد الشعبية.
ولفت الخبير الحقوقي إلى وجود العديد من الأمور الهامة والمنشآت والمستشفيات قامت بها المجتمع المدني، ومنها مستشفى الدمرداش، ومستشفى القصر العيني وغيرها من المشروعات، مشيرًا إلى أن حوالي 60% من الخدمات الصحية يقوم به كيانات أهلية وغير حكومية، وهذا يؤكد على أهمية المجتمع المدني في مصر.
