يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، أعمال جلساته العامة بعد غد الأحد لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل ، وذلك بعد أن وافق على 39 مادة من مشروع القانون.
وكانت الجلسات قد شهدت خلافات بشأن نسبة العلاوة الدورية المقررة في المادة 12 من مشروع القانون والمحددة بـ 3% من الأجر التأميني.
وقرر المجلس الإبقاء على هذه النسبة ورفض اقتراح بتحديد النسبة بـ 7% من قيمة الأجر حيث انتهى مجلس الشيوخ، إلى الموافقة على المادة 12 من مشروع قانون العمل، والمتعلقة بإقرار علاوة سنوية دورية بنسبة لا تقل على 3% من الأجر التأميني.. وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور. كما أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه يتم حاليا اعداد مشروع قانون خاص بتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، متضمنا كافة التفاصيل التي تتعلق بهم. وأشار سعفان، إلى أن العمالة المنزلية لها طبيعة عمل خاصة ومختلفة عن تلك التي ينظمها مشروع قانون العمل، قائلا: ويتم تجهيز قانون مستقل لهذه الفئة.
