اتجهت أنظار الحكومة منذ عدة سنوات الي كيفية الاستفادة واستغلال الأصول المهملة وهي كثيرة ومنتشرة في أنحاء الجمهورية كافة، وهنا جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون تأسيس الصندوق السيادي المصري سنة ٢٠١٨، وهو مملوك بالكامل لدولة ويتمتع باستقلال مالى وإدارى، وذمة مالية مستقلة عن الدولة، وجرى تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادى المصرى بقرار جمهورى، ويضم المجلس الوزير المختص بشئون التخطيط، ورئيس غير تنفيذي لمجلس الإدارة، وممثلاً عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار، بالإضافة إلى ٥ أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في الاقتصاد والقانون وشئون الاستثمار، وأصدر الرئيس السيسى، قرارا جمهوريا بإزالة صفة النفع العام عن عدد من أملاك الدولة العامة، وعدد من العقارات لصالح صندوق مصر السيادى.
وقال الدكتور سمير رؤوف الخبيرالمالي والاقتصادي، انه تم تأسيس صندوق مصر السيادي لاستكمال خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل، ورفع معدلات النمو، إذ يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة واستثمارها كما يهدف للشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم أصول الدولة، موضحًا أن توطين الصناعة في مصر أحد أولويات الصندوق السيادى.
وأضاف رؤوف، في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن الصندوق السيادي يساهم في كل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية، وغير المقيدة بها، وأدوات الدين، وغيرها من الأوراق المالية داخل وخارج البلاد، والاقتراض، والحصول على التسهيلات الائتمانية، وإصدار السندات وصكوك التمويل، وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير، وعن حجم رأس مال الصندوق ، قال رؤوف إنه يبلغ ٢٠٠ مليار جنيه، فيما يبلغ رأس ماله المصدر ٥ مليارات جنيه، و٣٠ مليار جنيه حجم الأصول التي نٌقلت له، بجانب موارده من رأسمال الصندوق، والأصول التي ستنقل له، وعائد استثمار الأصول، ومن المتوقع أن يصل إلى تريليون جنيه خلال ٣ سنوات، ورأس مال مدفوع ٥ مليارات جنيه، مليار تدفعها الحكومة والمتبقي يتم سحبه وفقا للحاجة إليه، بالإضافة إلى العوائد التي يحققها الصندوق نظير شراكاته في المشروعات الاستثمارية المختلفة، وأوضح أن الصندوق يساهم فى حماية حقوق الأجيال القادمة من خلال تعظيم قيمة أصول الدولة، كما يساهم فى توفير فرص عمل وتقليل معدل البطالة نتيجة إطلاق مشروعات استثمارية جديدة، مضيفًا أن الصناديق السيادية أحد الحلول غير التقليدية لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، عن طريق جذب رءوس الأموال لتمويل المشروعات وفرص الاستثمار المتاحة، وفتح الباب للمشاركة مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي في تمويل المشروعات في مصر، إلى جانب جذب استثمارات الصناديق السيادية الأخرى في المنطقة إلى مصر، بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية المعوقة للاستثمار.
من جانبه قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن فلسفة وفكرة صندوق مصر السيادي قائمة علي أن الحكومة وبعض المحافظات فى مصر لديها أصول كثيرة جدا غير مستغلة من أراض ومبان ويعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثمارية تتيح له خلق فرص استثمارية في مجموعة أصول فريدة للمستثمرين ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف السيد في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن دور الصناديق السيادية برز خلال أزمة كورونا حيث لجأت الدول إليها لتغطية زيادة إنفاقها العام الناجم عن انتشار الوباء باعتبارها أحد الحلول المطروحة أمامها ومن المرجح أن يكون لتلك الصناديق دور حيوي خلال فترة التعافي من تداعيات الجائحة من خلال تعزيز قدرة القطاعات المتضررة من الوباء على تجاوز آثاره السلبية بدعم من قدرتها على توفير بدائل تمويلية للحكومات مثل المساهمة في مشروعات بناء المستشفيات والاستثمار في القطاع الطبي.
وأوضح أن صندوق مصر السيادي يعمل وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من جميع النواحي بدءًا من تركيزه الاستثماري الواضح والمنضبط و الحوكمة في الإدارة، ويشرف على الصندوق مجلس إدارة بالإضافة إلى جمعية عامة غالبية أعضائها من القطاع الخاص، وأشار الى أن المحفظة الحالية لصندوق مصر السيادي تصل الى ١١.٩٦ مليار دولار واستراتيجية الصندوق هي استراتيجية قطاعية، ولديه ٤ صناديق فرعية متخصصة، ويسعي صندوق مصر السيادي لتحويل مجمع التحرير الى فندق عالمي بوسط القاهرة، وكشف السيد، عن أن الصندوق السيادي المصري ، يحتل المركز الـ ٤١ ضمن الـ٩٣ صندوقا حول العالم، وهو ما يعتبر تحسنًا عن الترتيب الصادر يونيو الماضي عن معهد صناديق الثروة السيادية العالمي، حيث احتل حينذاك المرتبة الثالثة والأربعين.
وكشفت مؤسسة جي وورلد العالمية عن تقدم الصندوق السيادي المصري مرتبتين خلال عام واحد، حيث احتل المرتبة ٤١ من بين ١٠٠ صندوق سيادي حول العالم، خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١، بعد أن كان في المرتبة ٤٣ خلال عام ٢٠٢٠، وبلغت نسبة مساهمة إجمالي أصوله حوالي ٠.١٤٪. كما يحتل الصندوق السيادي المصري المرتبة ١١ بين ١٣ صندوقا سياديا عربيا، والمرتبة الثانية بين ١٨ صندوقا سياديا أفريقيا بنسبة مساهمة من الأصول بلغت ١٢.٧٤٪، والمرتبة الـ ١٢ في الشرق الأوسط.
ووفقا لمؤشر لينابورج مادويل لشفافية الصناديق السيادية على المستوى العالمي، من حيث شفافيتها في إصدارها للمعلومات أمام الجمهور، احتلت مصر المرتبة ٣٧ على مستوى العالم في الربع الأول من العام ٢٠٢١، كما احتلت المرتبة التاسعة على الصناديق السيادية العربية، والمرتبة التاسعة على مستوى الشرق الأوسط والرابعة أفريقيا.
