عقدت لجنة البت لتقنين أراضي الدولة بمحافظة السويس، جلستها رقم 15 برئاسة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، اليوم الخميس ، بمبنى الديوان العام وذلك للتصديق علي عدد من الملفات المقدمة من المواطنين لتقنين الأوضاع والحفاظ علي أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لسنة 2017 .
جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و خالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير المساعد واللواء عبد الرحمن هريدي نائب مدير الأمن والمستشار اسلام مفوض الدولة ورؤساء الأحياء وأعضاء لجنة البت.
وأوضح بيان صادر من المكتب الإعلامي لمحافظة السويس، أن رئيس لجنة المعاينة استعرض بيانا بالملفات الصالحة للتقنين بناءا علي تقرير لجنة المعاينة، وعرضت رئيسة لجنة التظلمات عدد من الحالات للتظلم من المعاينة أو الاسعار .
وفي الجلسة وافقت لجنة البت علي تقنين أوضاع عدد من الملفات ورفضت عدد أخر من الطلبات المقدمة لعدم انطباق الاشتراطات القانونية الخاصة بقانون التقنين ١٤٤ لسنة ٢٠١٧.
وقرر المحافظ تأجيل البت في عدد من الملفات المعروضة لاعادة مزيد الدراسة مع مراعاة الموقع والمساحة في تحديد سعر المتر لكل منطقة وتقديم تقرير وافي بها لاعادة عرضها في لجنة البت القادمة .
وأكد صقر ان الاراضي التي تم استغلالها سواء من قبل المواطنين أو الجمعيات بنظام حق الانتفاع غير قابلة للتقنين لانتفاء شروط التقنين، مضيفا أنه في حالة التقدم بطلب لتمليك الأراضي يتم اتباع الإجراءات القانونية المحددة للتمليك .
وفي نهاية اللقاء أكد المحافظ علي اهمية احترام القانون وتنفيذه ، مشددا على أنه لا تهاون في الحفاظ علي هيبة الدولة وأملاك الدولة ومحاسبة المخالفين .ومشيرا إلى تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم .
وخلال الاجتماع كلف المحافظ رؤساء الأحياء بالإزالة الفورية لأي تعدي علي أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من خالف ذلك ، مؤكدا على أعمال النظافة وإزالة العشوائيات .
