أصدرت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، حكمها في القضية التي تم محاكمة ٥ من العاملين بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان ، لما نسب اليهم من مخالفات مالية وإدارية ، والمساس بالمصلحة المالية للدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
وشمل الحكم مجازاة المحال الأول ع.إ مندوب الصرف بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان سابقًا ، بالغرامة التي تعادل ٥ أضعاف أجره الوظيفي ، كما غرمت إ.ص الأمين العام للمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية سابقًا ، بالغرامة التي تعادل ضعفي الأجر الوظيفي.
وخصمت المحكمة أجر ١٠ أيام من راتب و.م مكلف بعمل مدير إدارة الاستحقاقات، أ.م مراجع حسابات بالمركز ، كما خصمت أجر ٢٠ يومًا من راتب م.غ مندوب وزارة المالية بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، قام بتزوير توقيعات موظفين على الاستمارات وكشوف الصرف للمكافآت التي صرفت لهم خلال الفترة من أغسطس ٢٠١٥ حتى أبريل ٢٠١٦ ، واختلس مبلغ ١١٠٥٩,85 جنيه المقررة نظير مكافآت عن أعمال بحثية.
وأدخلت المحالة الثانية ، التدليس في العرض على مديرة المركز القومي للبحوث الإجتماعية ومقررة المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان بعرضها مذكرات تفيد اشتراك بعض العاملين في أعمال بحثية ، ومن ثم استحقاقهم مكافآت عن ذلك على خلاف الحقيقة .
فيما أنشأ المحال الثالث ، وأعد استمارات صرف لمكافآت عدد 16 من المنتدبين للوحدة الحسابية بالمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان بنسب تزيد عن النسب المقررة قانونا بدون مسوغ قانوني.
أما المحال الرابع ، راجع تلك الاستمارات رغم مخالفتها لقرار الحظر والقرارات الوزارية ورغم وجود زيادة في نسب المكافآت للمنتدبين المذكورين بدون مسوغ قانوني .
ونسب للمحالة الخامسة ، اعتمدت استمارات صرف مكافآت للمنتدبين وعددهم ستة عشر منتدباً بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، كما أغفلت تطبيق نص المادة 14 من اللائحة المالية مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية خلال الفترة من سبتمبر ٢٠١٥ حتى سبتمبر ٢٠١٦ بلغت ٥٠٤٩٧٢,٩۱.
وجاءت الواقعة بدايتها بشكوى موظفي الوحدة الحسابية بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية وكذا الوحـدة الحسابية بالمجلس القومي لعلاج ومكافحة الإدمان ضد– مندوب وزارة المالية لارتكابها ٩ من المخالفات ، أولها الحصول على مبالغ مالية ثابتة من الجهة تقدر بمبلغ 6000 جنيه شهريا بأسماء أشخاص من الجهة وعدم قيـام هؤلاء الأشخاص بالتوقيع أو استلام تلك المبالغ ، زيادة النسبة المقررة للمنتدبين من المركز للمجلس لتصبح جهود غير عادية ، وموافقة مندوبة المالية على صرف مرتب لأشخاص فوق سن الـ٧٠ بعقد مؤقت ، قيام الإدارة ومندوب المالية بالتعدي بأسوأ الألفاظ والسباب لموظفي الإدارة والتلويح لهم بالتحقيق معهم في النيابة باعاءات كاذبة ووهمية وغير حقيقية لكي يعدلوا عن مطالبهم بالتحقيق في الفساد المالي والإداري وتعنت وتجاهل الإدارة بتمويل الشكاوى المقدمة من موظفي الوحدة الحسابية ضد مندوب المالية بحجة عدم جواز التحقيق داخل الجهة ، غيـاب مندوبـة الماليـة كثيـراً ممـا يضـطـر مـوظفي الوحـدة الحسابية إلى الذهاب إلى منزلهـا لتوقيـع الشيكات والمستندات الأمر الذي تفقد معه دورها الرقابي ، وتهديد الإدارة ومندوبـة الماليـة مـوظفي الوحـدة الحسابية بـأنهم لـهـم مـعـارف ولـن يقـدر أحـد علـى محاسبتهم .
