أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن اختيار إدارة منتدى شباب العالم إجراء محاكاة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تعد خطوة جرئية تعكس حرص الإدارة السياسية على الاستماع بصدر رحب للملاحظات التي تراها المنظمات الحقوقية الدولية على الملف الحقوقي المصري، مشيراً الي أن المحاكاة هي تأكيد على عدم وجود خوف أو إرتباك من الدولة المصرية أن تستمع لمثل هذه الملاحظات من خلال فعالية تنظم داخل الأراضي لمصر، حيث أن الهدف منها هو الخروج ببعض التوصيات من خلال هذه المناقشات الهامة تساعد في تحسين الأوضاع الحقوقية والإنسانية بشكل عام من خلال الدعم الفني والتقني وتبادل الخبرات بشرط أن تأتي من منظمات ليست لديها أجندة سياسية وتتميز بالنزاهة والحيادية، مؤكدا أن الأمر أصبح مفقود في السنوات الماضية نتيجة لخروج تقارير حقوقية لها صبغة سياسية وتحمل ثأر شخصي تدين الدولة المصرية وهو الأمر الذي أحدث فجوة كبيرة من الثقة بين هذه المنظمات وبين الدولة المصرية .
وأضاف"نصري"، في بيان له اليوم، أن برغم فقدان الدولة المصرية لثقتها في المنظمات الحقوقية الدولية إلا أنها تعطي فرصة جديدة لاكتساب الثقة مرة أخري من خلال مشاركة بعض من هذه المنظمات التي تتمتع بالمصداقية والحيادية في الحوار التفاعلي، حيث أنه تم على هامش جلسة محاكة المجلس الدولي على غرار الثلاث جلسات الرئيسية التي تنعقد ثلاث مرات سنويا في جنيف مقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان الذراع التنفيذي للمجلس والذي ينفذ توصياته في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في الـ١٩٣ دولة الأعضاء بالأمم المتحدة.
واوضح"رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف"، أن المناقشات داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان تتنوع ما بين النقاش العام والحوار التفاعلي، مضيفاً أن اختارت إدارة المنتدي الحوار التفاعلي لتعطي الدولة المصرية الحق في الرد طبقا للقواعد الإجرائية لجلسة المحاكة بجانب مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان أحد أهم الآليات التي يستخدمها المجلس الدولي لحقوق الإنسان لمتابعة ورصد أوضاع حقوق الإنسان وهو الآليات الوطنية المتخصصة وهو تعتبر حلقة الوصل بين الجهات الإدارية في مصر وبين المجلس الدولي للرد على الشكاوي التي تأتي سواء من الدول الأعضاء أو من المنظمات الحقوقية الدولية.
وأشار" نصري"، الي أن كلمة ممثلة منظمات المجتمع المدني الدولية لها دلالات خطيرة جدا، حيث انها تعكس استمرار حالة الهجوم على مصر من خلال الملف الحقوقي على مدار الخمس سنوات الماضية برغم ما قدمته الدولة المصرية من تحسينات وتعديلات على الملف الحقوقي المصري شملت الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، المدنية، السياسية، ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها الدولة المصرية على مدار الخمس سنوات الماضية وهو أمر يؤكد على حالة التربص التي تتعرض لها مصر من خلال تقارير حقوقية تفتقد للنزاهة والحيادية وتؤكد على التسييس الواضح لملف حقوق الإنسان والتي تسعي بعض الدول التي لها خلاف سياسي مع الدولة المصرية أن تستخدمه لحماية مصالحها الاقتصادية والسياسية في مصر والمنطقة العربية.
وأكد رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن المناقشات وجهت نظر المجتمع الدولى إلي نقطة هامة ومحورية جدا، مطالبا بأن توضع في الاعتبار عند تقييم أوضاع حقوق الإنسان من خلال المحاكاة على مدي خطورة التحركات التي قامت بها بعض الدول التي لها مصالح سياسية واقتصادية في المنطقة بدعم الجماعات التكفيرية والمليشيات الخارجة عن القانون من خلال مدهم بالمال والسلاح، وهو الأمر الذي أدي لحدوث حالة من الانقسام الشديدة تطورت في دول الصراع المسلح إلي حرب أهلية، كما هو الحال في ليبيا واليمن دفع ثمنها المواطن البرئ والنساء والأطفال وكبار السن وهو أمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم أوضاع حقوق الإنسان وضرورة محاسبة الدول المتورطة في مثل هذه الأفعال التي تعتبر انتهاك واضح وصريح للمعايير والضوابط الدولية لحقوق الإنسان والتي تنص بشكل واضح على ضرورة توفير الحماية لكل المواطنيين على السواء.
