الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

جمعية المصارف بلبنان توصى بإغلاق البنوك غدا تزامنا مع مظاهرات "يوم الغضب"

دعوات التظاهر في
دعوات التظاهر في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بالتزامن مع دعوات التظاهر غدا فيما سمى بـ"يوم الغضب" بمختلف الأنحاء في لبنان، أوصت جمعية مصارف لبنان بإغلاق البنوك، غدا الخميس، وتأتي التظاهرات إحتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأكدت جمعية المصارف أن القرار يأتي حفاظا على سلامة موظفي القطاع المصرفي، ونظرا لإمكانية تعثر وصولهم إلى أماكن عملهم بسبب إضراب نقابات واتحادات النقل البري المرتقب غدا.
وكان وزير التربية والتعليم العالي بلبنان عباس الحلبي قد أعلن إغلاق المدارس والجامعات غدا، فيما وجه وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي باتخاذ تدابير أمنية بالتزامن مع الدعوة للتظاهر غدا فيما يسمى بيوم الغضب، والتي أطلقتها اتحادات ونقابات قطاع النقل البري يوم غد الخميس.
وكان الاتحاد العمالي العام وعدد من الاتحادات العمالية وخصوصا عمال النقل البري قد دعت لتظاهرات غدا فيما سمي بـ"يوم الغضب" احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات التي تمت بين الاتحادات العمالية والحكومة بالإضافة إلى تنفيذ القرارات الخاصة بالمنح الاجتماعية بعد تحرير سعر الوقود وانهيار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.
يذكر أن، أعلن وزير التربية والتعليم العالى اللبنانى الدكتور عباس الحلبى، إغلاق المدارس والثانويات والمهنيات والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كافة والجامعات يوم غد الخميس، وذلك بالتزامن مع دعوات التظاهر وإغلاق الطرق غدا فيما سمى بـ"يوم الغضب".
وأكد وزير التربية والتعليم اللبناني أن هذا القرار جاء بعدما تلقى اتصالات من المؤسسات الأمنية وضعته في أجواء التحضير لإقفال الطرق والتظاهر غدا.

وكان الاتحاد العمالي العام بلبنان قد دعا للمشاركة في تظاهرات وفعاليات يوم الغضب في لبنان غدا الخميس بدء من الساعة الخامسة صباحا وحتى الخامسة مساء بمختلف الأراضى اللبنانية بما في ذلك العاصمة بيروت.

وتأتي التظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وعدم تنفيذ الاتفاقات التي تمت بين الحكومة من جهة واتحاد عمال النقل البري، بالإضافة إلى عدم تنفيذ القرارات الخاصة بالمنح الاجتماعية المقررة للموظفين والمتعاقدين والعاملين بالدولة.