علق الدكتور جمال باراس، الباحث السياسي اليمني، على جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن، معتبرًا أن تلك الجلسة تختلف عن الجلسات السابقة والتي كانت آخرها التي عقدت يوم 14 ديسمبر الماضي، والتي جاءت عقب انسحابات قوات الحكومة الشرعية من مناطق في الساحل الغربي وقد طرحت الجلسة التغير الذي حدث في الأوضاع الميدانية بتقدم قوات العمالقة الجنوبية والتي حققت انتصارات كبيرة.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إلى حدث هام لم يتم تناوله بصورة مكثفة من الأجهزة الإعلامية وهي سبب رئيسي في كثير من المتغيرات علي الأرض وهي الانتفاضة التي قامت بها قبائل محافظة حضرموت «المحافظة الغنية»، وقد قاموا بأسلوب سلمي بإيقاف شاحنات النفط التي كانت تنتقل إلي المواقع التي تحت سيطرة الحوثيين ليتم تكريره و إعادة بيعه وكانت هذه إحدي الأسباب التي ساهمت في دعم قدرة الحوثيين علي التحرك، وأمنت لهم موارد مالية كانت تؤدي إلى سحب النقد بالعملة المحلية، ويقوم المتنفذين بتحويلها الي العملات الأجنبية، مؤكدًا أنه نتيجة لذلك تحسن سعر الريال اليمني بما يزيد علي 30% أمام العملة الأجنبية، واتضح أمام التحالف أن هناك أطراف في الحكومة الشرعية – حزب الإصلاح- الذراع السياسي للإخوان المسلمين متواطئين مع الحوثيين ويعملون على إطالة أمد الحرب وساهموا في إسقاط عدد من المناطق في شبوه التي كانت ممر للشاحنات النفطيه ومركز للتجارة.
وتابع أن التحالف العربي عمل على تغيير استراتجيته واستبعد تلك العناصر من المعارك القتالية هو ما حقق انتصارات متلاحقة بعد الاستعانة بقوات العمالقة الجنوبية،مضيفًا أن المعارك مستمرة علي وتيرة عالية.
وعن مجريات جلسة مجلس الأمن كشف باراس أنه وفقًا للإحاطة المقدمة لمجلس الأمن من المبعوث الأممي فإن الشعب اليمني بات يعاني من اوضاع شديدة الصعوبة ولكن الخيارات محدودة مع تزمت الحوثيين، وأن الأمل الآن معقود علي أن يتم تحرير باقي المناطق الجنوبية وتأمينها، وبهذا تنحصر الخيارات في أن يتم التفاوض مع الحوثيين الذين سيفرض عليهم الواقع الجديد أن ينخرطوا في المفاوضات ويستجيبوا للمبادرات، ولعل أبرزها المبادرة الروسية الحالية التي تنادي بالغنخراط المباشر في مفاوضات، وإن كان يخشي أن تواجه مصير التي قبلها لذا وجب أن تكون هناك قوات دولية علي الأرض للفصل بين القوات لانهاء الحرب.
اما عن الاجراءات السريعة فطالب باراس بالإشراف المباشر الدولي علي أعمال البنك المركزي وأن يتم توريد العائدات مباشرة إلي البنك وإعادة توزيعها، بالإضافة إلى توزيع المساعدات الإنسانية، منوهًا إلى أن هذه المطالب العملية تأتي نتيجة لأن المملكة العربية السعودية سبق وأن أودعت وديعتين بالعملة الأجنبية لتحسين سعر الصرف ولكن للاسف تبخرت الوديعتين التي تبلغ ملياري دولار بين أيدي المتنفذين في الحكومة الشرعية، مؤكدًا أنه تم التلاعب بها واستفاد منها عدد محدود وهو مصير كل المساعدات الانسانية سواء كانت نقدية او عينية يتم الاتجار بها لذا لزم ان يتم وفق للبند السابع ان يتم الاشراف المباشر.
