تقدمت النقابة العامة للصيادلة، ببلاغ ضد أحد أشهر الشركات المالكة لموقع التجارة الإلكترونية، تدعي فيه ارتكاب الشركة مخالفة ببيع الأدوية على الموقع الخاص بها، مخالفةً قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
وبحسب بلاغ النقابة الذي حمل رقم 1887، فإن ما قامت به الشركة من فتح صيدلية على الإنترنت وبيع الأدوية يُشكل خطورة تُهدد صحة المواطن المصري، فالأدوية غير خاضعة للرقابة والتفتيش من الجهات المختصة، مُطالبة النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة.
وأوضحت، أن الشركة خالفت قانون مزاولة المهنة في عدة مواد، أبرزها المادة 10 والتي حصرت المؤسسات الصيدلية في الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.
وعلق الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الصيدليات، قائلاً إن قانون نقابة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 ينص على عدم بيع الدواء إلا داخل المؤسسات الصيدلانية، حيث نصّت المادة 44 على أن يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء، بشروط أن تُباع مُغلفة في أغلفتها الأصلية، ويجب أن يكون البيع قاصرا على الصيدليات العامة والخاصة وعلى مخازن الأدوية والمعاهد العلمية فقط.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن القانون حدد أيضًا بأنه على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع في الأدوية والمستحضرات الصيدلية أن يحصل على ترخيص بذلك من وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن العمل ببيع الدواء يقتصر على هؤلاء الذين يملكون ترخيص مزاولة المهنة المُستخرج من نقابة الصيادلة فقط.
ولفت فاروق إلى أن الدواء ليس سلعة ولكنه حياة مرضى ومواطنين وبالتالي فيجب أن يكون بيع الدواء مشترط بوجود صيدلي يعرف ما يبيعه، ذلك أن الصيدلي هو الوحيد الذي درس علاقة الأدوية بعضها ببعض، ونوعية الأدوية وتأثيراتها المختلفة على المواطنين، وحيوية الدواء وكل هذه أشياء مهمة جدًا.
وتابع عضو مجلس نقابة الصيادلة: بالإضافة لمُخالفة هذا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، فهو مُخالف للقانون رقم 47 لسنة 1969 والخاص بإنشاء نقابة الصيادلة، حيث نصّت المادة التاسعة منه على أنه يجب على أعضاء النقابة الامتناع عن كل مزاحمة أو مضاربة أو تجريح وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وآدابها، فضلاً عن مُخالفته لائحة آداب المهنة رقم 189 لسنة 1970الصادرة بقرار وزير الصحة، حيث نصت المادة الثالثة على أنه على الصيدلي الذى يعمل بالمنشآت الصيدلية المختلفة أيا كان نوعها ألا يزاحم زملاءه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأن يمتنع عن المضاربة وأن يتقيد تماماً بالأسعار المحددة، وفقًا لفاروق.
وأضاف أنه أيضًا مُخالف لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 27 لسنة 1955 في المادتين 78 و79، حيث تكفلت المادة 78 من القانون تجريم كل من يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص ويدخلوا في هذا المعنى بحكم الضرورة، ونصّت المادة 79 من نفس القانون على ذات المعنى السابق وانفردت بتأثيم الإعلان بأي نوع من وسائل النشر عن أي عمل من أعمال مزاولة مهنة الصيدلة.
وقدر فاروق، عدد الصيدليات في مصر بأنه تتخطى الـ70 ألف صيدلية عاملة في أنحاء البلاد، فيما يتخطى سوق الدواء المصري الـ60 مليار دولار سنويًا سواء من حيث الإنتاج أو البيع وخلافه، فيما يصل حجم بيع الدواء عبر الإنترنت نسبة الـ20% وهذه كارثة حقيقية على المريض المصري.
وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن فكرة بيع الدواء عبر الإنترنت "غير سليمة" وستُسبب أضرار كبيرة جدًا سواء صحية أو مادية للمواطنين والدولة، فهي أدوية غير مُصرح ببيعها قانونيًا.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن كل تطبيقات بيع الدواء عبر الإنترنت غير حاصلة على تراخيص بيع من هيئة الدواء المصرية، إضافة إلى أنه غير معروف موقع تخزين هذه الأدوية المباعة أو طريقة الحصول عليها، وقد يكون متهرب من دفع الضرائب والرسوم.
وأوضح عوف، أن تطبيقات بيع الدواء قد تختلف بعض الشيء عن صفحات بيع الدواء عبر الإنترنت في كونها ليست إلا شركة وسيطة تتعامل مع صيدليات معينة وتقوم بتوصيل الدواء الذي طلبه المواطن فقط، ولا تعرض أي أدوية عبر مواقعها.
