ناشدت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، بسرعة إدراج القانون المقدم منها بشأن المجلس القومي للسكان بالجلسة العامة لمناقشته والانتهاء منه حيث إن القضية السكانية قضية امن قومي وأصبحت ضرورة ملحة أن يكون هناك تشريع يعالج المشكلة السكانية.
وأكملت أبو السعد، في بيان لها اليوم، أن لجنة التضامن بمجلس النواب، قد انتهت من إنجاز مشروع القانون وتمت مناقشته وإجازته من اللجنة بشهادة عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، الذي وصفه بأنه يقوم على دعم اختصاصات المجلس لتفعيل دوره بشكل رئيسى فى حل هذه المشكلة، حيث أن المجلس هو المنوط به وضع الاستراتيجيات والآليات للمواجهة.
وقال القصبى، إن مشروع القانون يتيح للمجلس القومى للسكان والتنمية حرية الحركة والعمل، حيث تم نقل تبعيته طبقا للمشروع الجديد من وزارة الصحة إلى رئاسة الجمهورية، ليتمكن من التنسيق بين كافة الوزارات المختلفة والهيئات الحكومية التى نحتاج العمل معها لتحقيق تقدم فى هذا الملف.
وتساءلت وكيلة المشروعات الصغيرة، لماذا لم يتم إحالته إلى الجلسة العامة لاسيما وان هذا القانون تم الثناء عليه أيضا من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي حينما تم مناقشة القضية السكانية فى وجود ممثلي الحكومة ورئيس المجلس القومي للسكان، واللذين وافقوا بالإجماع على هذا القانون، مصدرين توصية بسرعة مناقشته.
وتابعت: هذا القانون تمت إجازته من لجنة التضامن وأيضا من لجنة الدفاع والأمن القومي وأيضا من الحكومة وأيضا من رئيس المجلس القومي للسكان الحالي، وأيضا من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء... فلماذا لم يحال إلى الجلسة العامة لإقراره!!
وتؤكد النائبة هالة أبو السعد، أن مشروع قانون المجلس القومى للسكان يهدف لنقل تبعية المجلس القومى للسكان لرئيس الجمهورية، مع تعديل اختصاصاته بما يمكنه من تحقيق الهدف بحل مشكلة الزيادة السكانية، ومنحه حق إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع أنحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.
وأشارت أبو السعد، إلى أن المجلس الحالى دوره استشارى وفقط وهو ما كان يصعب قيامه بالدور المنوط به، لكن مشروع القانون الجديد سيعطى للمجلس صلاحيات تزيد من فعالياته، لافتة إلى أنه يصدر بتشكيل المجلس القومى للسكان، قرارا من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح وموافقة مجلس النواب بعد تلقيه ترشيحات الجهات المعنية، ويحدد القرار المعاملات المالية لرئيس المجلس ونائبه والأعضاء، كما وافقت على مادة تحدد شروط ينبغى توافرها فيمن يتولى عضوية المجلس.
