أودعت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حيثيات الحكم الصادر بمعاقبة م.ا مسئول الأمن بمجلس مدينة شبين بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر، فيما عاقبت خ.م رئيس مجلس مدينة شبين القناطر سابقاً بعقوبة الفصل من الخدمة، وذلك لما نُسب إليهما من ضرب مواطن واحتجازه وأخذ هاتفه وتوجيه عبارات السب المهينة والجارحة التي حطت من شأنه، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
وبسؤال الشاكى، قرر أنه حال تواجده بمجلس مدينة شبين القناطر بتاريخ 26/7/2020 لسداد بعض الرسوم، ونظراً للازدحام الشديد، فقد جلس على درج السلم المواجه لشباك الخزينة، وأثناء ذلك حضر نائب رئيس مجلس المدينة ومسئول الأمن وطلب منه الأخير أن يغادر موقعه، فأخرج الشاكي تليفونه المحمول لتصوير الزحام فباغته مسئول الأمن بخطف الهاتف من يده واحتفظ بالهاتف، ثم صعدا الي المكتب رئيس مجلس المدينة فصعد الشاكي خلفه ودخلوا جميعا إلى المكتب، ثم خرجوا وقاموا بإدخاله إلى غرفة ليست بها كاميرات مراقبة، وفوجئ بدخول أحد الأشخاص عليه ولطمه على وجهه لطمة من شدتها أفقدته توازنه وسقط على أحد المقاعد بعد أن ارتطم رأسه بالحائط، ثم قام المذكور بالجلوس عليه واضعاً ركبته على بطنه منهالاً عليه بالعديد من الضربات على وجهه ورأسه، ثم ركله بقدمه في بطنه وأنه عجز عن مقاومته، وقام باحتجازه لمدة تزيد على ثلاث ساعات بغرفة كان بها بعض العمال يقومون بأعمال الدهانات، وقد ساعده أحدهم وأعطاه هاتفه المحمول للاتصال بذويه.
وأضاف الشاكي: “واجتمعت شهادة الشهود علي، قيام المحال الأول بنزع الهاتف المحمول للمواطن المذكور والاحتفاظ به وحبسه داخل غرفة لا يوجد بها كاميرات مراقبة، بناء على أوامر من المحال الثانى، الذى قام عقب ذلك بضرب المواطن ضربا مبرحا، بأن جثم عليه وكال له الصفعات واللكمات، ووجه له أقذر عبارات السباب وأكثرها بذاءة ودناءة وإهانة ومساسا بالشرف والكرامة، فأهدرا بذلك كرامته الإنسانية والحقوق التى كفلها له الدستور والقانون كإنسان ومواطن له الحق فى العيش بكرامة وأمن وأمان، وقيدا حريته دون مقتض أو مسوغ قانونى، وألحقا به أبلغ الأذى نفسيا وبدنيا، فخالفا بذلك الدستور والقانون واللوائح، وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفى، وما يجب أن يتحلى به الموظف العام من حسن الخلق وطيب الخصال وعفة اللسان، وغاب عنهما أنهما بموجب وظيفتيهما عمال فى خدمة الشعب، وأن الوظيفة العامة ليست ملكا لهما يتصرفون فيها وفق هواهم، وحسب مشيئتهم، ولا هي متاع ينعمون فيها بما تسبغه عليهم من مزايا ومكنات، وإنما هي وسيلة لتحقيق المصلحة العامة ومصالح المواطنين، فارتكبا بذلك المخالفات الإدارية المنسوبة إليهما، بل وارتكبا الجرائم المؤثمة بالمادتين (129)(280) من قانون العقوبات”.
وبلغت الأفعال التى ارتكبها المحالان درجة من الجسامة من شأنها أن تعصف بقدرة المحال الثانى علي إدارة مثل هذه المرافق والوحدات الخدمية التي أنشأت في الأساس لخدمة المواطنين وقضاء حوائجهم في إطار من القانون دون النيل منهم ، أو الحط من قدرهم وكرامتهم وإيذاءهم بدنيا أو لفظياً، الأمر الذي لا مناص معه من اجتثاث المحال الثاني من وظيفته بإبعاده عن خدمة مرافق الدولة التي لا يستحق شرف الانتماء إليها جزاءاً وفاقاً عما اقترفته يداه ، ونطق به لسانه في حق المواطن المذكور الذي ساقته أقدراه إلى الوقوع في براثنه ، فنال منه ما نال من ضرب وسب وإهانة واحتجاز دون أي مبرر قانوني أو أخلاقي، وإعلاء لهيبة وكرامة الوظيفة العامة لتظل فى مكانتها السامية أمام المواطنين.
أما فيما يتعلق بالمحال الأول فقد راعت المحكمة فى تقدير العقوبة الموقعة عليه وقوعه تحت السلطة الرئاسية للمحال الثانى. وكان نُسب للمحال الأول ، نزع الهاتف المحمول الخاص بأحد المواطنين الذي يعمل الباحث القانوني بمحكمة استئناف القاهرة واحتفظ به ، واحتجزه بمقر مجلس المدينة لمدة تزيد على الساعتين .
ونُسب للمحال الثاني ، تعدى بالألفاظ غير اللائقة واعتدى بالضرب على المواطن المذكور ، و أمر باحتجازه بمقر مجلس المدينة . بداية الواقعة ، بورود شكوى من باحث قانوني بمحكمة استئناف القاهرة ضد خ .م رئيس مجلس مدينة شبين القناطر سابقًا ، ونائبه رئيس مجلس المدينة و مسئول الأمن بمجلس المدينة لتعديهم عليه بالألفاظ الغير لائقة وضربه واحتجازه ونزع هاتفه المحمول ثم إجباره على التصالح في شهر يوليو ٢٠٢٠.
