في ضوء رفع البنك الدولي في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن شهر يناير الجاري، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في عام 2022 إلى 5.5%، وذلك في إطار تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بجانب التوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، وتحسن أداء قطاع السياحة، أكد بعض خبراء الاقتصاد على جهود الحكومة المبذولة لتحقيق هذا المعدل المرتفع بفضل العمل في قطاعات السياحة والتكنولوجيا وتأسيس المشروعات القومية الكبرى.
وأوضح التقرير، أن الاقتصاد المصري نما بمعدل أسرع من المتوقع في السنة المالية 2020/2021، وذلك بفضل الطلب الاستهلاكي القوي، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، واحتواء التضخم، مضيفًا أن التوقعات في عام 2022 نمت بمعدل أعلى مقابل توقعات سابقة في شهر أكتوبر الماضي عند 5%.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد توقع سابقًا بأن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي خلال عام 2022، حيث أوضح التقرير أن توقعات الصندوق لأبرز المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، تشير إلى زيادة إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتسجل 18.6% عام 2021/2022، و18.7% عام 2022/2023، و18.9% عام 2023/2024، و19.1% عام 2024/2025.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحرص على رصد المؤشرات والتوقعات الاقتصادية عبر تقارير المؤسسات الدولية، حيث تعد مرآة واقعية لتقييم الخطوات والسياسات المتخذة، لافتًا إلى أن ما تعكسه التقارير الدولية من تطور إيجابي في مؤشرات الاقتصاد المصري، يعزز الثقة في المسار المتبع من جانب الدولة المصرية، ويدفعها نحو استمرار السعي لإحراز نتائج أكبر على النحو الذي ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد ومستقبل المواطنين.
من ناحيته، يوضح أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن هذا التقرير محط أنظار العالم أجمع بجدية، حيث تناوله الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه لما يحمله من رؤى مختلفة للعالم، وكذلك معلومات صحيحة صادرة عن البنك الدولي، ما يؤكد قوة ومكانة مصر الاقتصادية واستقرارها الأمني والسياسي، ونجاحها في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة، فلم تصل مصر لهذه المعدلات في ظل جائحة كورونا إلا بعد تطبيقه وتحقيق الاستقرار في شتي المجالات، مؤكدًا أن معدل النمو ارتفع بنسبة ١٪ وهو معدل كبير جدا لكل العالم، ليصل إلى ٥.٥٪، بسبب زيادة التحويلات الخارجية للمصريين، وتحسن السياحة وزيادة الاستهلاك وقطاع استخراج الغاز.
ويستكمل معطي، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن مصر خلال الفترة الماضية تمكنت من تخطى أزمة كورونا بنجاح، حيث يتوقع البنك الدولي أن العالم سيشهد نمو ٤٪ خلال عام ٢٠٢٢، أما توقعه لمصر يصل لـ ٥.٥٪ أعلى من المتوسط العالمي، ونجاحها في تخطي الأزمة الصحية، وعودة الاستهلاك بما يعني انخفاض معدل البطالة، واستمرار إنشاء المشروعات القومية، وتحقيق مصر صافي احتياطي أجنبي نحو ٤١ مليار دولار، فضلًا عن تحقيق قناة السويس أعلى معدل إيرادات في تاريخها ٦.٣ مليار دولار، بجانب المشروعات التنموية في الصناعة ومشروع توشكي والدلتا وربط مصر مع ٩ دول أفريقية، حيث تساهم التجارة الحرة في جعل مصر أكثر تصديرًا بين الدول، ويزداد الطلب على الغاز ويرتفع أسعاره عالميًا.
كما يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن زيادة معدل النمو الاقتصادي المصري لـ ٥.٥٪ يرجع لعدة أسباب منها زيادة حركة السياحة ومن ضمنها السياحة الترفيهية والمؤتمرات التي قامت بها مصر خلال العام الماضي ٢٠٢١، ومنها تطوير معبد الأقصر والمتحف الكبير والاهتمام بالمتاحف الأثرية وغيرها من المؤتمرات المختلفة، مشيرًا إلى أن أعداد السائحين ارتفع نحو مليون و٤٠٠ ألف.
ويتابع عامر، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن تحسن السياحة سبب زيادة النمو في مصر، على الرغم من أنها لم تعمل بكامل طاقتها حتى الآن، وستصل لكامل طاقتها في العمل في عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، لافتًا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت أيضًا، بما أسهم في زيادة معدل النمو، حيث قامت وزارة الهجرة بتشجيع المصريين في الخارج على الاستثمار في مشروعات التعليم والصحة والزراعة والصناعة وغيرها.
