وصف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فعاليات نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة "UNHRC" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتاريخية، مؤكداً أن رسائل الرئيس السيسي التي جاءت عن قضايا حقوق الإنسان حاسمة وواضحة ومعبرة بكل الصدق والأمانة عن الرأي العام المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية.
وأشاد "رضوان" في بيان له أصدره اليوم الثلاثاء، بمشاركة الشباب من مختلف الجنسيات في نموذج المحاكاة من خلال الجلسة الخاصة بالمنتدى تحت عنوان "تداعيات جائحة كورونا على التمتع بحقوق الإنسان".
وأعلن النائب طارق رضوان، اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن جهود الدولة في ملف عدم التمييز والتمييز على أساس ديني أو أي أساس آخر لم تكن بسبب أي ضغوط، وأن حقوق الإنسان لا تقتصر على جانب واحد فقط في مناحي الحياة، ومصر لا يوجد بها أي معسكرات أو مخيمات للاجئين على الإطلاق، وأن الهجرة حق من حقوق الإنسان، ومصر بها 6 ملايين إنسان أتوا إليها نتيجة الصراعات الموجودة أو محدودية القدرات، وحجم الفقر الموجود في دول قريبة منا، وأصدقائنا في أوروبا يرفضون استقبالهم.
وقال النائب طارق رضوان، إن الرئيس السيسي كان واضحاً وصريحاً كعادته دائماً عندما أكد للعالم كله في كلمته خلال هذه الجلسة بأن مصر لم تمنع إنسان طلب القدوم إليها، ولم تجلسه في مخيمات، إضافة إلى قوله بالنص: "الرقم كبير جدا عندنا، والناس موجودين في مجتمعنا وبيشتغلوا وبياكلوا ويشربوا ويتعلموا ويتعالجوا، ويمكن قدراتنا مش زي الدول الغنية، ولكن على الأقل تم إتاحة ما لدينا إليهم بدون كلام كتي،ر ولم نسمح لأنفسنا أن نكون معبر لهم يعبروا منه إلى المجهول، ويلقوا مصير قاسي جدا في البحر المتوسط أثناء هجرتهم لأوروبا، ورغم ظروفنا الصعبة، استقبلنا بتواضع كل من لجأ إلى مصر خلال السنوات الأخيرة".
وأكد النائب طارق رضوان، أن العالم كله أصبح على وعي وادراك كاملين بصدق كل كلمة قالها الرئيس السيسي حول ملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الدول والمنظمات التي أشادت بدور مصر في استقبال كل من يأتي اليها من أي دولة في العالم، لدرجة أن جميع المبادرات الرئاسية في مختلف المجالات بصفة عامة وفي مجال تقديم الرعاية الصحية يتمتع بها كل من يعيشون داخل مصر مثل المصريين تماما.
وتابع أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شطبت من قاموسها كلمة اللاجئين إلى غير رجعة، وأصبح هناك أكثر من 6 ملايين مواطن من مختلف الجنسيات العربية والأفريقية والأجنبية يتمتعون بجميع حقوق الانسان التي يتمتع بها المواطن المصري في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية وحق السكن، وغيرها من حقوق الإنسان خاصة أن مصر رسخت تطبيق حقوق الانسان بمفاهيمها الشاملة.
