أكدت الجزائر حرصها على سيادة مالي ووحدتها الإقليمية، داعية جميع الأطراف في الأزمة في مالي إلى "ضبط النفس" والعودة إلى الحوار لتجنيب المنطقة دوامة التوترات وتفاقم الأزمة.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذه الدعوة جاءت في ظل المخاطر الجسيمة التي تحملها حزمة العقوبات المعلن عنها، أول أمس الأحد، في العاصمة الغانية "أكرا"، عقب الاجتماع الاستثنائي لقمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وكذلك الإجراءات المضادة التي أعلنتها حكومة جمهورية مالي.
وأضافت أن الجزائر تعرب عن تمام استعدادها لمرافقة نشيطة لجمهورية مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا نحو درب التفاهم المتبادل حول رؤية تضامنية تصون المصالح العليا للشعب المالي الشقيق.
وبحسب البيان، دعت الجزائر، بصفتها قائدة للوساطة الدولية ورئيسة لمجلس متابعة اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، المنبثقة عن مسار الجزائر، وباعتبارها بلدا مجاورا يتقاسم مع جمهورية مالي حدودا برية وتاريخ طويل الأمد يميزه حسن الجوار، إلى إجراء حوار هادئ وواقعي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بغية التوصل إلى خطة للخروج من الأزمة، والتي تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية وتطلعات الشعب المالي المشروعة.
وأشار البيان إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد في 6 يناير الجاري، لدى استقباله لبعثة مالية رفيعة المستوى، على ضرورة التزام السلطات الانتقالية المالية بجعل العام الجاري عام إقامة نظام دستوري مالي جامع وتوافقي، يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، المنبثقة من مسار الجزائر.
ونوه بيان الرئاسة الجزائرية إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون أكد على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتوافق مع مدى تعقد المشاكل الهيكلية والاقتصادية، وكذلك التحديات الواجب رفعها بما فيها مكافحة الإرهاب، ومن ثم فإن فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهرا تكون معقولة ومبررة.
كان قادة المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا المجتمعون في أكرا، أول أمس الأحد قد قرروا إغلاق الحدود مع مالي، وفرض حصار على البلاد، ما أثار ردًا قويًا من المجلس العسكري الحاكم في مالي تمثل باستدعاء سفرائه من هذه البلدان.
واتخذ رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا حزمة إجراءات عقابية اقتصادية ودبلوماسية ضد مالي بسبب نية المجلس العسكري البقاء في السلطة لعدة سنوات أخرى.
وتأتي هذه العقوبات خصوصا بسبب عدم احترام المجلس العسكري الموعد النهائي لإجراء الانتخابات في فبراير المقبل لإعادة المدنيين إلى السلطة.
وقررت المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا تعليق التجارة باستثناء السلع الأساسية، وقطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا.
في المقابل، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي إغلاق الحدود البرية والجوية مع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
