قال النائب المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عضو لجنة التشييد بالجمعية، إن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة أكبر وتمثيل قوي للجان الاقتصادية وأعضاء لجنة التشييد في كلا الجانبين “جمعية رجال الاعمال و مجلس الشيوخ” موضحاً أنه يوجد ٦ أعضاء من جمعية رجال الأعمال المصريين داخل قبة الشيوخ، حيث أنها تعد من أقوى منظمات الأعمال في مصر.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي، اليوم ، لمناقشة واستعراض خطة عمل اللجنة خلال ٢٠٢٢، بحضور النائب المهندس أحمد صبور أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وعضو الجمعية، كما حضر الإجتماع مجموعة متميزة من أعضاء اللجنة العاملين بقطاعات التشييد والبناء سواء بالتطوير العقاري او المقاولات او الهندسة الاستشارية .
وأكد صبور، أن قانون التطوير العقاري واتحاد المطورين العقاريين، من أهم القوانين المنتظرة لتنظيم السوق حيث تصنف الشركات العقارية حسب خبراتها السابقة وملاءتها المالية، بالإضافة إلى دورهما في تحقيق التوازن في العلاقة بين أطراف المنظومة، و« فلترة » السوق بالإضافة إلى تنشيط عمل الصناديق العقارية وزيادة استثماراتها وهو ما يسهم في مواجهة العديد من التحديات وعلى رأسها التمويل.
وقد فتح باب الحوار حيث أشار الحضور إلى بعض النقاط الهامة التي يرون ضرورة وضعها ضمن خطة عمل اللجنة خلال عام ٢٠٢٢ ومنها : أن المطور العقاري الصغير والمتوسط يواجه تحديات كبيرة على مستوي النمو للتحول إلى شركة كبيرة والمنافسة على الحصول على الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خاصة في منطقة الحزام الاخضر غرب القاهرة ومن ضمن تلك التحديات شرط التقدم بسابقة أعمال مناسبة وارتفاع أسعار الأراضي من المالك والسداد الكامل للهيئة والمالك معا بجانب انخفاض النسبة البنائية والارتفاعات حيث تقدر ب ١٥٪ وطابقين وهي أقل نسبة بناء على مستوي الجمهورية مطالبين بزيادة النسبة المشار إليها إلى ٢٢% .
كما تم التأكيد على أهمية وجود تمثيل قوي لقطاع الخدمات الاستشارية والمقاولات داخل السوق المصري والعربي وعلى مستوي أفريقيا ودول إعادة الإعمار، مقترحاً إنشاء لجنة خاصة بالخدمات الاستشارية والمقاولات للوقوف على التحديات التي تواجه الشركات المصرية ووضع حلولًا لها، بالإضافة إلى تبني إطلاق تحالف مصري يضم شركات الاستشارات والمقاولات والجهات التمويلية تحت مظلة الحكومة، بهدف تعزيز تنافسية تصدير الخدمات علي المستوي الدولي خاصةً لإفريقيا والدول العربية وخاصة دول إعادة الإعمار وهو ما يتطلب دعم من وزارة الخارجية والسفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري بالخارج.
كما تمت الإشارة إلى ضرورة إعداد مذكرة خاصة بملف تيسير إجراءات التمويل العقاري المعقدة والصعبة سواء للأفراد والمطورين العقاريين لمواجهة أية أزمات مالية قد تواجه المطورين لاستكمال مشروعاتهم خاصة مع انتشار ظاهرة التقسيط علي ١٠ و١٢عاماً لتملك الوحدات والكاش باك، مقترحاً تبني اللجنة توصية البنك المركزي المصري بإطلاق مبادرة لضخ البنوك سيولة نقدية للشركات العقارية أسوة بالشركات العاملة في الطرق والكباري.
كما أكد الحضور على أهمية تشجيع انشاء صناديق الاستثمار العقاري في مصر لدورها الرئيسي في نمو صناعة التطوير العقاري والمشروعات الخدمية والبنية التحتية في العديد من دول العالم.
