نافذة على العالم.. زاوية تصطحبكم فيها «البوابة» في جولة مع أبرز ما جاء بالصحف العالمية عن أهم القضايا؛ ليطلع القارئ على ما يشغل الرأي العام العالمي.
العناوين
فرانس برس: تعليق المساعدات الإنسانية في تيجراي بعد الهجوم المميت على مخيم المشردين داخليًا
لوموند: دول غرب إفريقيا تنبذ مالي
تايمز البريطانية: هروب الآلاف بعد مقتل أكثر من 200 شخص في نيجيريا انتقاما من الضربات العسكرية
فرانس برس: شتائم بين النواب في الجلسة الافتتاحية للبرلمان العراقي
لوموند: موسكو في موقف قوي أمام واشنطن في المحادثات الأمنية الأوروبية
لوفيجارو: طالبان غير قادرة على حفظ النظام والعدالة في أفغانستان
ليكسبريس: الأتراك ضحايا للتضخم المفرط تحت حكم أردوغان
التفاصيل:
فرانس برس: تعليق المساعدات الإنسانية في تيجراي بعد الهجوم المميت على مخيم المشردين داخليًا
اتهم متمردو تيجراي يوم السبت الحكومة بتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة قالوا إنه أسفر عن مقتل 56 شخصا.
أوقفت منظمات إغاثة الأحد، 9 يناير، أنشطتها في منطقة تيجراى المتناحرة شمال غرب إثيوبيا "بسبب استمرار التهديدات بضربات بطائرات بدون طيار" حسب ما أفاد به مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بعد غارة جوية دامية على معسكر يأوى النازحين داخليا، كما قالت الأمم المتحدة يوم الأحد.
وبحسب معلومات أولية من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن الهجوم، الذي نُفِّذ حوالي منتصف ليل الجمعة في بلدة ديديبت "أدى إلى سقوط عشرات القتلى في صفوف المدنيين، إلى جانب المصابين". وأضاف أن "تكثيف الضربات الجوية ينذر بالخطر، ونذكر مرة أخرى جميع أطراف النزاع أنه يجب عليهم احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي".
واتهم متمردو تيجراى، السبت، الحكومة بشن هجوم بطائرة مسيرة قالوا إنه أسفر عن مقتل 56 شخصا، في حين قال مسؤول في المستشفى الرئيسي بالمنطقة إن الهجوم أسفر عن 55 قتيلا و126 جريحا. من المستحيل التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل، حيث كان الوصول إلى تيجراى مقيدًا للغاية والاتصالات مقطوعة في تلك المنطقة. ولم يستجب مسؤولو الحكومة الإثيوبية لنداءات وكالة فرانس برس بشأن الهجوم.
عفو أعلنته الحكومة الإثيوبية
وجاء الهجوم في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإثيوبية عفوًا عن عدد من كبار المسؤولين في الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى وقادة معارضة آخرين، داعين إلى "المصالحة الوطنية".
لوموند: دول غرب إفريقيا تنبذ مالي
قرر رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على وجه الخصوص إغلاق حدودهم مع مالي، وتعليق أي انتقال تجاري في انتظار موعد الانتخابات، حيث يتردد المجلس العسكري الحاكم في تنظيمها.
إضرب بقوة، على أمل أن يؤدي عنف الضربة القاضية إلى نوايا أفضل. هذه هي جوهر الاستراتيجية التي اعتمدها رؤساء دول غرب إفريقيا يوم الأحد 9 يناير. لإرغام العقيد قاسمى جوتيا، رئيس المجلس العسكري المالي، وحكومته الانتقالية على إفساح المجال لرئيس منتخب بشكل أسرع مما يريدون.
اجتمع رؤساء وممثلو الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، في أكرا، العاصمة الغانية، في قمة ثامنة مخصصة لمالي منذ انقلاب أغسطس 2020، وقد عززوا بشدة العقوبات التي تم فرضها بالفعل في ديسمبر ضد سلطات باماكو. ومن بين مجموعة الإجراءات الجديدة التي تم الإعلان عنها "مع التطبيق الفوري": إغلاق الحدود البرية والجوية مع مالي؛ تعليق جميع المعاملات التجارية، باستثناء المستلزمات الأساسية والأدوية والمنتجات البترولية والكهرباء، وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا وفي جميع البنوك التجارية في المنطقة.
إذا كان رفع العقوبات "تدريجيًا" مشروطًا بـ"وضع اللمسات الأخيرة وتنفيذ جدول زمني مقبول ومتفق عليه"، فإن هذا الإبعاد الدبلوماسي والحصار الاقتصادي للسماح بالعودة إلى النظام الدستوري بدا أنه لا مفر منه. آخر جولة للدبلوماسية المالية في محاولة لانتزاع رحمة جيرانها أو حتى عرض اللحظة الأخيرة لقاسمى جويتا "لمواصلة الحوار والتعاون الجيد مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" لتسليم السلطة لرئيس منتخب في غضون أربع سنوات بدلا من خمس سنوات.. لم يكن لها أي تأثير. اعتبر رؤساء الدول في بيانهم الصحفي الجدول الزمني الذي تم اقتراحه عليهم في نهاية ديسمبر 2021 "غير مقبول على الإطلاق"، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا "يعني ببساطة أن حكومة انتقالية عسكرية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي كرهائن على مدى السنوات الخمس المقبلة".
اختيار الكلمات ليس بالأمر الهين في منطقة اعتقدت أنها تخلصت من الانقلابيين، والتي شهدت في أقل من ثمانية عشر شهرًا قيام ضابطين شابين بإطاحة الرؤساء "المنتخبين" القدامى في مالي ثم في غينيا. إنه يعكس رغبة رئاسات غرب إفريقيا في حصار عودة الجيش إلى المشهد السياسي في أسرع وقت ممكن، فضلًا عن سخطهم الخاص تجاه رئيس المجلس العسكري في مالي والحكومة المحيطة به.
"الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تلعب على مصداقيتها"
أبدت بلدان مثل السنغال وكوت ديفوار، التي يعتبر مينائيها داكار وأبيدجان بوابتي الدخول والخروج الرئيسيين للاقتصاد المالي، التساهل مع مكانة جيرانها مع اهتمام واضح بميزانها التجاري الخاص لكن "الايكواس لعبت مصداقيتها في هذه القمة بعد استفزاز باماكو" بحسب تحليلات دبلوماسية مقيمة في مالي.
لكن اللعبة لها نصيبها من عدم اليقين. إذا كانت هذه العقوبات، كما يأمل المصدر الأخير، "تجبر هذه العقوبات النظام على التفاوض بجدية مع المخاطرة برؤية استقراره واستقرار البلاد في خطر"، فإن الحكومة نصبت في مالي بعد ما ينبغي أن يسمى الانقلاب الثاني فى الدولة، في مايو 2021، تقدم حتى الآن بشجاعة.
في الليل من الأحد إلى الاثنين، كان أول رد فعل للمجلس العسكري هو التنديد "بشدة " بالعقوبات "غير القانونية" التي فرضتها دول غرب إفريقيا على البلاد، والتي تم استدعاء سفراء مالي منها على الفور.
على الرغم من الإجراءات العقابية الأولى التي اتخذتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في ديسمبر 2021 - فرض تجميد الأصول وحظر السفر على 150 شخصية من أعضاء المؤسسات الحالية - تمكنت السلطات الانتقالية بحكم الأمر الواقع من تأجيل الانتخابات العامة التي كان من المقرر إجراؤها في نهاية فبراير 2022 إلى تاريخ لا يزال مجهولا. لم تكن التهديدات من باريس بشأن استخدام المرتزقة من شركة فاجنر أكثر ردعًا. أكثر من 300 عميل، وفقًا لمصادر فرنسية رسمية، من هذه المجموعة المقربة من الكرملين موجودون الآن على الأرض في مالي لكن السلطة القائمة في باماكو، اعترفت فقط بوصول "مدربين عسكريين روس". لا تخفى البوصلة فى مالى، إنها تبدو اليوم في اتجاه موسكو أو الجزائر أكثر بكثير من اتجاه باريس أو نيويورك، مقر الأمم المتحدة فى ظل وجود حوالي 15000 جندي حفظ سلام منتشرين في مالي.
خوفا من "التوتر الاقتصادي الذي سيشعر به بسرعة كبيرة بسبب العقوبات"، يخشى رئيس الوزراء المالي السابق موسى مارا أيضا من "اندفاع السلطات في التصعيد الشعبوي والقومى". مع الاعتقالات المتتالية للأصوات المعارضة، هناك خطر الانحدار إلى "ديكتاتورية وفي وضع خارج عن السيطرة".
فرنسا على خلاف
إذا كان رهان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا هو ثني المجلس العسكري من خلال التهديد بتحمل مسؤولية انفجار اجتماعي - سيكون على خزائن الدولة المالية على الأكثر رواتب شهرين فقط لموظفي الخدمة المدنية، وفقًا لمصدر مطلع - فإن قرارها هو أيضًا قرار خطوة للأمام لشركاء مالي الآخرين. العقوبات لا تلزمهم رسميًا، لكن فرنسا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي جعلوا المنظمة الإقليمية حافزهم الدبلوماسي في الأزمة المالية. "سيكون من الصعب علينا تخريب حصار الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" كما يحذر مصدر في بروكسل من أنه من المتوقع عقد أول اجتماع يوم الثلاثاء 11 يناير سيكون مخصصًا لمالي. يمكن اتخاذ القرارات في 24 يناير، بعد مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، لكن الأسئلة تبرز بالفعل: في ألمانيا، احتدم الجدل في الأيام الأخيرة حول مدى الاحتفاظ بجنودها البالغ عددهم 1350 جنديًا في مالي.
بالنسبة لفرنسا أخيرًا، قد يبدو هذا الخضوع لقوة سياسية في حالة انفصال تام عنها بمثابة نصر دبلوماسي، لكن قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يضعها أيضًا في موقف حرج. كيف ستستمر حقًا في مواصلة العمليات مع الجيش المالي عندما يرى أن قادته منخرطون في مناورة للحفاظ على السلطة؟ كيف يتم إعادة إمداد جنود عملية "برخان" الذين ما زالوا في بلد يخضع لحصار إقليمي؟ كيف لا نتخلى عن الميدان عندما تظهر روسيا اهتمامًا قويًا بدولة في مجال نفوذها؟ قدر الإليزيه قبل هذه الجملة الأخيرة أنه سيكون "من الصعب عليه السعي وراء شراكة عسكرية ذات هندسة متساوية عندما يُلاحظ أننا لم نعد نشارك أهدافًا سياسية".
من جانبها، شجبت السلطات المالية القرار الذي اتخذته "قوى خارجية ذات دوافع خفية"، على حد تعبيرها، ودعت إلى "تضامن ودعم البلدان والمؤسسات الصديقة".
تايمز البريطانية: هروب الآلاف بعد مقتل أكثر من 200 شخص في نيجيريا انتقاما من الضربات العسكرية
قتلت عصابات من قُطاع الطرق، يقودون دراجات نارية هائجة ما لا يقل عن 200 شخص وأجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم في شمال غرب نيجيريا الأسبوع الماضي في موجة عنف انتقامي.
قال الجيش النيجيري يوم الاثنين إنه شن غارات جوية على أهداف في غابة جوسامي وقرية تسامري في ولاية زامفارا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 من قطاع الطرق بينهم اثنان من قادتهم.
اجتاحت شمال نيجيريا منذ عدة سنوات حركة تمرد إسلامي بقيادة جماعة بوكو حرام الجهادية، والذي أودى بحياة الآلاف. في الوقت نفسه، تنازع الرعاة والمزارعون على الأراضي في شمال غرب ووسط نيجيريا.
تطورت بعض الجماعات إلى عصابات إجرامية تعرف باسم قطاع الطرق، يقتلون وينهبون ويختطفون. نفذ كل من قطاع الطرق والعصابات الإسلامية عمليات اختطاف جماعية في جميع أنحاء المنطقة.
وقال أربعة من السكان لوكالة الأنباء الفرنسية، يوم السبت، إن مسلحين اقتحموا منطقتي أنكا وبوكويوم على مدى يومين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 140 شخصا.
وقال باباندي حميدو، من قرية كورفا دانيا، إن المسلحين كانوا يطلقون النار على أي شخص في الأفق.
ووصفت سعدية عمر فاروق، وزيرة الشؤون الإنسانية، هجمات الأسبوع الماضي في زامفرا بـ "المروعة والمأساوية". وأعلنت في بيان: "أكثر من 200 شخص دفنوا بسبب غزو قطاع الطرق".
وقال الوزير إنه تم إرسال مواد الإغاثة إلى زامفارا بعد أن أجبر أكثر من 10000 شخص على الفرار عندما "دمر قطاع الطرق منازلهم بالأرض" وأن "العشرات لا يزالون في عداد المفقودين".
وأدان الرئيس بوهاري، 79 عاما، وهو جنرال سابق، الهجمات ووصفها بأنها "عمل يائس من قبل جماعات من القتلة". مضيفا: "نحن مصممون على تدمير الخارجين عن القانون.
احتل قطاع الطرق عناوين الصحف العام الماضي بعد اختطاف مئات الطلاب في سلسلة من عمليات الاختطاف. غالبا ما يتم الإفراج عن الطلاب بسرعة بعد دفع الفدية، لكن وفقا للأمم المتحدة فمازال200 منهم في عداد المفقودين. وقال مسؤول محلي إن 30 طالبا ومعلما أطلق سراحهم يوم السبت بعد سبعة أشهر من الأسر في ولاية كيبي.
وقالت القوات المسلحة النيجيرية إنها قتلت 537 من قطاع الطرق المسلحين وعناصر إجرامية أخرى في المنطقة واعتقلت 374 آخرين منذ مايو من العام الماضي وأنقذت 452 مدنيا مختطفا.
وجد تحليل أجراه مجلس العلاقات الخارجية العام الماضي أن نيجيريا سجلت أسوأ عدد من القتلى منذ عام 2016 فيما يتعلق بقطاع الطرق وحركات التمرد المختلفة، فقد قُتل ما لا يقل عن 10398 شخصا، من بينهم 4835 مدنيا و890 من أفراد الأمن.
وقال كبير أدامو المحلل الأمني في شركة بيكون كونسلتينج لوكالة فرانس برس إن الهجمات الأخيرة قد تكون ردا على خسائر فادحة بعد مداهمات على قطاع الطرق الموالين لزعيم العصابة سيء السمعة بيلو تورجي.
ويضيف أدامو: "أغضبهم هذا، وربما بسبب حقيقة أنهم كانوا يواجهون موتا محققا، قرروا الانتقال إلى مواقع أخرى ويبدو أنهم ينفذون هذه الهجمات".
لوموند: شتائم بين النواب في الجلسة الافتتاحية للبرلمان العراقي
نُقل النائب محمود المشهداني، الذي ترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب العراقي الجديد يوم الأحد 9 يناير، إلى المستشفى بعد اندلاع اشتباكات خلال الجلسة، بحسب ما علمنا من التلفزيون العام والنواب. وزعمت وكالة الأنباء العراقية حينها أن حالته "مستقرة". عُلقت الجلسة لأكثر من ساعة قبل استئنافها.
وبحسب النائب الكردي مثنى أمين، فإن الجلسة الافتتاحية "بدأت بشكل طبيعي بأداء اليمين" من 329 نائبا انتخبوا خلال الانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر. ثم ادعى "الإطار التنسيقي" - وهو ائتلاف من عدة أحزاب شيعية - أنه أهم تحالف برلماني يضم 88 نائبًا، بحسب قوله.
وقال لوكالة الأنباء الفرنسية إن السيد المشهداني "طلب بعد ذلك التحقق من هذه المعلومات، وبعد ذلك تعرض للإهانة وهاجمه النواب" دون تحديد هوية المهاجمين، ولا ما إذا كان دخوله المستشفى مرتبطًا بشكل مباشر بهذا الاعتداء. من الواضح أن مقاطع الفيديو التي صورها النواب أظهرت قيام المسؤولين المنتخبين بسب بعضهم البعض.
وبحسب عدة مصادر برلمانية، فإن الجدل يدور بين "الإطار التنسيقي'' وخصومه من التيار الصدري، الذي سمي على اسم رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. حصل تياره على 73 مقعدًا من 329 مقعدًا. وبهذه النتيجة، قال الزعيم الشيعي في عدة مناسبات إنه يريد تشكيل "حكومة أغلبية". تنوي الحكومة الحالية وشركاؤها أن تكون الأغلبية في البرلمان وأن تكون لها اليد العليا على الوزارات وتعيين رئيس الوزراء.
الإطار التنسيقى - الذي تنتمي إليه عدة أحزاب شيعية، بما في ذلك تحالف الفتح، الواجهة السياسية للحشد الشعبي - لا يفهم الأمر على هذا النحو. إنه يدعي حق تعيين رئيس الوزراء بفضل الـ 88 عضوًا المنتخبين، أي أكثر بـ 15 من التيار الصدري.
عدم الاستقرار المشوب بالعنف المسلح
في غضون ثلاثين يومًا من جلسته الافتتاحية، يجب أن ينتخب البرلمان رئيس الجمهورية. وسيتعين على الأخير بعد ذلك تعيين رئيس وزراء يختاره أكبر تحالف. بمجرد تعيين رئيس الوزراء، يكون أمامه ثلاثون يومًا لتشكيل الحكومة.
ولمح مقتدى الصدر إلى أن تفضيله كان التحالف مع تشكيلتين سنيتين، عزم وتقدوم، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وبذلك يحقق الأغلبية في مجلس النواب، ويمكن لهذا التحالف بعد ذلك تعيين رئيس للوزراء، وهو المنصب الذي يعود تاريخيًا إلى مسلم شيعي.
اتسمت فترة ما بعد الانتخابات بعدم الاستقرار المشوب بالعنف المسلح. أعرب أنصار الحشد الشعبي عن غضبهم من "المنطقة الخضراء" شديدة الأمان في بغداد، والتي تضم بشكل خاص المباني الحكومية والسفارة الأمريكية. في 7 نوفمبر، أدت محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، باستخدام طائرات بدون طيار في منزله، إلى تفاقم التوترات.
لوموند: موسكو في موقف قوي أمام واشنطن في المحادثات الأمنية الأوروبية
ظل التهديد بتدخل عسكري روسي جديد في أوكرانيا معلقًا على الاجتماع الثنائي في جنيف اليوم الاثنين. علنًا، ترفض روسيا تقديم أدنى تنازل بشأن مطالبها، ولا سيما إنهاء أي توسع في الناتو.
بعد نشر 100000 جندي على طول الحدود الأوكرانية، ترى موسكو فتح مساحة دبلوماسية نادرة لمعالجة القضايا الأمنية في أوروبا وفي جوارها، وفقًا لتطلعاتها. هل الكرملين مهتم بالتوصل إلى حل سلمي للتوترات على أساس التسوية أم أنه سيعطي الأولوية للأمر الواقع والقوة؟ في ضوء هذا التساؤل حول الأولويات الروسية، يظهر أسبوع حاسم من المفاوضات، سواء من أجل وحدة أراضي أوكرانيا - أو ما تبقى منها بعد ضم شبه جزيرة القرم (2014) وزعزعة استقرار دونباس - ومن أجل ميزان القوى في القارة.
أسبوع تدخله الولايات المتحدة في موقف صعب. يبدو أن الاستراتيجية الكاملة للرئيس جو بايدن، لمدة عام، والتي تتمثل في الحد من موضوعات الأزمة مع روسيا للتركيز بشكل أفضل على الصين، قد أثبتت جدواها. خاصة وأن فرضية التسوية مع موسكو داخل حلف الناتو نفسه، على خلفية كييف، تحرك دول البلطيق وبولندا. إن النشر السريع لما يقرب من 3000 جندي روسي في كازاخستان، كجزء من منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO)، لا يقوض قدرة روسيا على التدخل في أوكرانيا، حتى لو كان يعقد الأمر الواقع. من ناحية أخرى، فهو يؤكد طموح موسكو للتأثير على مصير جيرانها، على الرغم من الديناميكيات الوطنية المتنوعة للغاية، وبالتالي حرمان كييف من الحق في اختيار توجهها.
الاجتماع الحاسم لهذا الأسبوع في جنيف، اليوم الاثنين 10 يناير، كجزء من الحوار الثنائي حول الاستقرار الاستراتيجي الذى بدأ هذا في منتصف يونيو، في نفس المدينة السويسرية، من قبل فلاديمير بوتين وجو بايدن. ومنذ ذلك الحين، عُقدت جلستا خبراء في يوليو وسبتمبر، مما أدى إلى إنشاء مجموعات عمل. توضح روز غوتمولر، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية السابقة للحد من التسلح (2014-2016): "هناك مجال للتسوية، لكن الكثير سيعتمد على موقف روسيا. حشد جنوده مثل خنجر يحمله في حلق الطرف الآخر. هل سيسعى الروس إلى أرضية مشتركة أم سيكررون مطالبهم غير المقبولة، مثل التخلي الرسمي عن أي توسيع لحلف الناتو؟ عندما تنخرط دولة ما في دبلوماسية مكبرات الصوت، أظن أنها لا تتفاوض بحسن نية. ما يساعد هو أن المفاوضين الرئيسيين يعرفان بعضهما البعض جيدًا وقد عملا معًا بشأن الملف النووي الإيراني".
عدم الثقة المتبادل
وأقيم عشاء عمل مساء الأحد بين رؤساء الوفود، وكيلة وزارة الخارجية ويندي شيرمان ونظيرها سيرجي ريابكوف. وقبل وصوله إلى جنيف، جدد الأخير الضغط الشعبي الذي مارسته موسكو منذ نشر مقترحاتها في شكل إنذار نهائي في 17 ديسمبر. وقال الدبلوماسي الروسي: "إذا قمنا بالالتفاف في دوائر مفرغة، وإذا لم نرى أن الطرف الآخر مستعد لأخذ أولوياتنا في الاعتبار، وللرد بشكل بناء، فسيكون الحوار عديم الفائدة". في مقابلة مع صحيفة إزفستيا Izvestia اليومية، قدم هذه المقترحات على أنها فكرة تقبلها أو تتركها كلها. "أود أن أؤكد أن عدم تقدم الناتو نحو حدودنا، وعدم ضم أعضاء جدد، وعدم نشر الأسلحة في الأراضي المعنية، بما في ذلك، بالطبع، أوكرانيا، وعدم إجراء مناورات عسكرية استفزازية، إلخ. - كل هذه الشروط ضرورية للغاية وبدونها سنعلن أن الطرف الآخر لا يتعاون".
نظرًا لأن روسيا كانت تفكر علنًا في إغلاق الباب في حالة حدوث رد أمريكي ضعيف، كانت واشنطن تتحرك ببطء. حذر وزير الخارجية أنتوني بلينكين يوم الأحد على شبكة سي إن إن "لا أعتقد أننا سنرى أي تقدم هذا الأسبوع". تعتقد أمريكا أن وقف التصعيد سيسهل الحوار. تعتقد روسيا عكس ذلك: التهديد بالتدخل الجديد فقط هو الذي دفع الأوروبيين والأمريكيين إلى أخذ مطالبهم القديمة في الاعتبار.
في إشارة إلى عدم الثقة المتبادل، حذر المسؤولون الأمريكيون المراسلين من أنه من المرجح أن ينشر الجانب الروسي معلومات كاذبة حول التنازلات المزعومة التي قدمتها إدارة بايدن في جنيف. وأوضح أنتوني بلينكين، فى 7 يناير أنه "لا ينبغي أن يتفاجأ أحد إذا بدأت روسيا استفزازًا أو حادثًا، ثم تحاول استخدامه لتبرير تدخل عسكري، على أمل أن يكون الوقت قد فات عندما يدرك العالم الحيلة".
حددت واشنطن عقوبات اقتصادية في حالة شن هجوم روسي، قد يكون تأثيرها ثقيلًا أيضًا على الدول الأوروبية. إنها مسألة استبعاد روسيا من نظام المعلومات المالية SWIFT - الذي لا تستطيع الولايات المتحدة أن تقرره بمفردها - أو حتى منع تصدير الرقائق الإلكترونية المتقدمة، الضرورية في أنشطة معينة مثل الأسلحة والفضاء، وفقًا لنيو يورك تايمز. كما أشارت الصحيفة إلى فرضية حظر تصدير السلع الاستهلاكية إلى روسيا بما في ذلك المكونات الأمريكية، مثل أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة. أخيرًا، ستكون مسألة تكثيف الدعم العسكري للقوات الأوكرانية، التي تلقت بالفعل مساعدات بقيمة 450 مليون دولار (397 مليون يورو) في عام 2021.
ثلاثة مواضيع عمل حددتها واشنطن
بالنسبة للولايات المتحدة، تفترض القناة الدبلوماسية احترام السيادة الفردية والتشاور المكثف مع الحلفاء والمعاملة بالمثل. حددت إدارة بايدن ثلاثة مواضيع محتملة للعمل مع روسيا. الأول يتعلق بالقوى التقليدية في القارة الأوروبية. وجددت موسكو موقفها العداء لنشر أنظمة في أوكرانيا يمكن أن تصل إلى أراضيها. لم تتم مناقشته قط، كما تقول واشنطن.
ويستند الموضوع الثاني إلى تجديد معاهدة القوة النووية متوسطة المدى، التي انسحبت منها الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب، بسبب الانتهاكات الروسية السابقة. في أعقاب هذا القرار، اقترح فلاديمير بوتين وقف نشر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا. بعد عام، أكمل الكرملين عرضه باقتراح للتحقق المتبادل، لا سيما فيما يتعلق بعدم نشر صواريخ كروز 9M729، مدفوعة من منصة إطلاق أرضية متنقلة. لكن هل ستقبل روسيا الآن ترتيبات تحقق مؤطرة بإحكام على أراضيها؟ في واشنطن، من الممكن أن يكون هناك اتفاق مبدئي حول هذا الموضوع، في ظل عدم وجود معاهدة جديدة تتطلب أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.
أخيرًا، الموضوع الأخير للمناقشة هو التدريبات العسكرية البرية والجوية، لكل من الناتو وروسيا. كلا الجانبين يتهم الآخر بالتصعيد. يمكن تحديد تدابير بناء الثقة. يشرح جيمس كاميرون، الباحث في جامعة أوسلو والمتخصص في الحد من التسلح: "يمكن أن تساعد في خفض درجة الحرارة"، من خلال إضافة الشفافية إلى التدريبات العسكرية على الجانبين، ومن خلال تحسين الاتصال، على وجه الخصوص في حالة وقوع حادث. و"لكن من وجهة نظر روسية، فإننا نرى ذلك بشكل أساسي من وجهة نظر ما يجب على الطرف الآخر فعله وما لا ينبغي عليه فعله".
عاد الأوروبيون إلى أقسامهم
بعد اجتماع جنيف وأربع وعشرين ساعة من المشاورات المكثفة بين الحلفاء، سيجتمع مجلس الناتو وروسيا في 12 يناير، للمرة الأولى منذ يوليو 2019، في جو قطبي على الأرجح. في اليوم التالي، سيحل دور المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، في فيينا، بمشاركة أوكرانيا. أخيرًا، تريد الولايات المتحدة دعم فرنسا وألمانيا، في إطار "صيغة نورماندي"، المحادثات التي بدأت منذ عام 2014، من أجل الوصول إلى حل في شرق أوكرانيا.
وهذا جزئيًا ما حفز زيارة المستشار الدبلوماسي لإيمانويل ماكرون، إيمانويل بوني، ونظيره الألماني ينس بليتنر إلى موسكو، في 6 يناير. والتقى الدبلوماسيان ديميتري كوزاك نائب مدير إدارة الرئاسة الروسية. أكد كلا الطرفين على ارتباطهما بشكل نورماندي، على الرغم من أن موسكو انتقدت مرارًا عدم الضغط الأوروبي على كييف. ويحدد دبلوماسي فرنسي: "الرسالة التي يجب إرسالها إلى الروس هي أننا نرفض جعل دونباس متغيرًا في مفاوضات أوسع. وأن نقول كلمتنا عندما تتعلق الأمور بأمننا".
في الواقع، تم إعادة الأوروبيين إلى انقساماتهم وفقرهم الاستراتيجي، ومن المنطقي أن موسكو تفضل التعامل وجهًا لوجه مع واشنطن.
لوفيجارو: طالبان غير قادرة على حفظ النظام والعدالة في أفغانستان
ضربت حركة طالبان، في مقاطع الفيديو، المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، رجلا قيل إنه جندي سابق في الجيش الأفغاني، رجل حكومة أشرف غني. تلك التي انتهت في 15 أغسطس، عندما سيطرت طالبان على البلاد بعد يوم من هروب الرئيس إلى الخارج.
بصرف النظر عن الصور القليلة التي أثارت غضب الشبكات الاجتماعية بانتظام، لم يتم بعد تحديد مدى انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حركة طالبان منذ أغسطس. اضطرت العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية، التي كانت تمول من قبل مانحين أجانب، إلى وقف أنشطتها بسبب العقوبات الاقتصادية التي تجعل من المستحيل تقريبًا تمويل العديد من البرامج.
الزواج بالإكراه
غادر معظم الصحفيين الأكثر شهرة البلاد. ومن بين الباقين، يخشى البعض من الانتقام الشديد لممارسة مهنتهم، ويختبئون في منزل آمن تم إنشاؤه خصيصًا لهم. الصحفيون القلائل الذين ما زالوا يعملون في أفغانستان يتجنبون التحقيقات أو يخاطرون بحياتهم: التهديدات والاعتقالات والانتهاكات كثيرة.
ما نعرفه في الوقت الحالي هو أن ما لا يقل عن مائة شخص - أفراد سابقون في قوات الأمن أو تابعون للحكومة السابقة - قد اغتيلوا منذ أربعة أشهر، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة.. رقم "لا محالة.. أقل من الرقم الحقيقي"، كما يؤكد جو دوجيرتي، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة فكرية أمريكية.
يشعر العديد من الجنود والضباط السابقين في القوات الأفغانية، وخاصة أولئك الذين عملوا مع القوات الأجنبية، بالتهديد. وبحسب دراسة حديثة لمنظمة العفو الدولية، فقد ضاعفت حركة طالبان الانتصارات العسكرية التي أدت إلى صعودها إلى السلطة، وارتكبت العديد من الانتهاكات، لا سيما ضد الجنود وضباط الشرطة وأعضاء الحكومة اليوم.
ولم يخرج محمد، وهو عقيد متقاعد بالجيش الأفغاني حضر عدة اجتماعات مع نظرائه في الناتو، منذ نهاية أغسطس، عندما انتقل إلى أحد أقاربه في ضواحي كابول. وقال الرجل البالغ من العمر ستين عاما والذي تم تغيير اسمه الأول "أحد جيراني السابقين، كان ضابطا بالجيش الأفغاني مثلي، قتل من مسافة قريبة أمام منزله قبل ثلاثة أسابيع". "إذا وجدني الطالبان، فسوف يستهدفونني أيضًا. بمجرد أن يقتلوني، سوف يجبرون بناتي المراهقات وغير المتزوجات على الزواج منهن، كما فعلوا في العديد من المقاطعات. زوجتي ستجد نفسها وحيدة ومفلسة"، حسبما يقول خلال محادثة قصيرة عبر سكايب.
والأفغان الذين عملوا مع الميليشيات الموالية للحكومة معرضون للخطر بنفس القدر. باهر، الذي لم يرغب في ذكر اسمه الكامل، عمل مع إحدى هذه الفصائل في محافظة خوست. "في المنطقة كما هو الحال في كل مكان في أفغانستان، كل شيء معروف. واذا قرر احدهم وجوب قتلي فسأقتل".
صورة أكثر اعتدالًا
منذ الأيام الأولى لوصولهم إلى السلطة، لم تتوقف طالبان عن ضمان العفو العام الصادر عن الأعضاء السابقين في الحكومة الأفغانية والقوات الموالية للحكومة. خطاب يتماشى مع عمليتهم الاتصالية، بدأ في السنوات الأخيرة، بهدف إبراز صورة أكثر اعتدالًا للحركة الإسلامية.
في 30 ديسمبر، غرد مسؤول اتصالات بالحركة برسالة منسوبة إلى المرشد الأعلى للجماعة الأصولية، هبة الله أخوندزادة، دعا فيها المقاتلين إلى عدم "معاقبة" أعضاء النظام السابق "على جرائمهم الماضية".
"أنا لست مطمئنًا بخطاب هبة الله أخوندزادة، ولا بخطاب قادة طالبان الآخرين الذين يزعمون أنهم يريدون ضمان العفو عن المقاتلين الموالين للحكومة السابقين"، لا يثق باهر. وقال الثلاثينى "الحقيقة هي أننا لا نعرف حتى ما إذا كان أخوندزاده على قيد الحياة.. وبعد ذلك، فإن قادة طالبان لا يتحكمون إطلاقا في ما يحدث في الأقاليم، على الأرض".
يؤكد جو دوجيرتي: "يمكن ارتكاب الكثير من الانتهاكات بحق أي شخص، وحتى أقل من القادة السياسيين للحركة في كابول وفي الخارج، لا يعرفون أبدًا أي شيء".
تصفية الحسابات وعمليات الخطف
وأشار مايكل كوجلمان، نائب مدير مركز ويلسون، وهو مركز فكري أمريكي آخر.، إلى أنه "من بين الجرائم التي تتكاثر، بما في ذلك ضد المؤيدين السابقين لحكومة أشرف غني، ربما ترتكبها حركة طالبان".
في ظل أزمة اقتصادية مدمرة، ومجاعة تهدد بالانتشار على معظم الأراضي، وتشكيل حكومة على الرغم من غياب معظم النخب التي هربت إلى الخارج والعديد من التحديات الأمنية، فإن قادة طالبان غير قادرين على فرض النظام على البلد. تتم تصفية الحسابات بين الأفراد والعائلات المتنافسة مع الإفلات التام من العقاب. المجرمون، طالبان أم لا، يستولون على المنازل لنهبها. عمليات الاختطاف، التي كانت شائعة بالفعل منذ سنوات عديدة في هذا البلد، وهي واحدة من أخطر حالات الاختطاف في العالم، لم ينخفض عددها. دون أن ننسى تنظيم الدولة الإسلامية الذي يضاعف الفظائع والمجازر بهدف إضعاف حكومة طالبان منذ البداية، هذه الجماعة المنافسة التي تتهمها بالردة.
منذ منتصف أغسطس ثم في خريف 2021، نفذت داعش على وجه الخصوص هجمات بتكرار غير مسبوق منذ أن أعلنت الجماعة وجودها في أفغانستان نهاية عام 2014... ليس فقط ضد أفراد جماعة الهزارة الإثنية الشيعية، ولكن أيضًا ضد المقاتلين المتمركزين عند نقاط التفتيش، وبعضهم ربما كان أعضاء سابقين في الجيش الوطني الأفغاني مندمجين للتو في قوة شرطة نظام طالبان.
ليكسبريس: الأتراك ضحايا للتضخم المفرط تحت حكم أردوغان
تؤدي السياسة النقدية المحفوفة بالمخاطر التي ينتهجها الرئيس التركي إلى ارتفاع قياسي في الأسعار، مما يثقل كاهل القوة الشرائية للسكان.
في شارع مزدحم في منطقة الفاتح الشعبية، على الجانب الأوروبي من مضيق البوسفور، يصطف عشرات الأشخاص أمام كشك لشراء "خبز اسطنبول الشعبي". هذا الخبز المدعوم، المباع بنصف السعر من قبل البلدية التي تديرها المعارضة، مطلوب بشكل خاص هذه الأيام، حتى في هذا المعقل لحزب العدالة والتنمية، الحزب الإسلامي المحافظ للرئيس رجب طيب أردوغان. ولسبب وجيه: تضاعف سعر هذا العنصر الأساسي تقريبًا خلال شهرين.
حسين ألبير، متقاعد، يأتي كل يوم تقريبًا "حتى عندما تكون قائمة الانتظار طويلة". إن الزيادة بنسبة 50٪ في الحد الأدنى للأجور، التي أعلنها الرئيس في (ديسمبر) لمواجهة التضخم الهائل، أعطت مؤقتًا بعض الراحة للأسر الأشد فقرًا. "لكن، أنا، راتبي التقاعدي، بالكاد زاد، كيف سأفعل في الأشهر القادمة، إذا استمر ارتفاع الأسعار؟ أطفالي لديهم مشاكلهم الخاصة، لا أريد أن أطلب منهم المساعدة، لكن كيف أسدد إيجاري؟" كما يحذر المتقاعد.
حرصًا على تحفيز النمو الاقتصادي في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية (في موعد لا يتجاوز يونيو 2023)، شرع الرئيس أردوغان لبضعة أشهر في سياسة غير تقليدية لخفض أسعار الفائدة. وهذا، من خلال الضغط على البنك المركزي، الذي طرد منه الزعيم عدة مرات. ومن المنطقي أن التضخم، المرتفع بالفعل، قد انطلق - 36٪ في ديسمبر خلال عام واحد، ولم يسمع به منذ سبتمبر 2002 - وانهارت الليرة التركية، حيث انخفضت بنسبة 45٪ مقابل الدولار الشهر الماضي.
ضحايا سياسة الرئيس المحفوفة بالمخاطر، يرى الأتراك قوتهم الشرائية تنخفض. "في كل مرة أذهب للتسوق، ترتفع الأسعار. الآن، لم أعد أشتري اللحوم الحمراء ولكن الدجاج، وحتى ذلك الحين، فقط عندما يكون لدي ضيوف. كما أنني أنتبه لتطور أسعار الخضروات: فقد زاد الباذنجان والخيار بنسبة النصف مقارنة بالشهر الماضي" يأسف كانسو، 29 عامًا.
كما تضررت الشركات بشدة. على رأس شركة إنشاءات قوامها حوالي 30 شخصًا والتي خسرت أموالًا العام الماضي، تشعر رضا أيدين، 52 عامًا، بالقلق. "خلال ثلاثين عامًا، لم أر مثل هذه الفوضى مطلقًا، فقد تضاعف سعر المواد الخام، ويرفض بعض موردينا تلبية طلباتهم بالسعر المتفق عليه لأنهم يتوقعون انخفاضًا جديدًا في العملة ولا يستطيع الناس شراء منازلنا لأن معدلات القروض مرتفعة للغاية. نحن نعيش يومًا بيوم على أمل ألا نغرق، لكن من الصعب تصديق المستقبل". أما بالنسبة للصحف، التي تثقل كاهلها ارتفاع أسعار الورق (الذي تضاعف ثلاث مرات العام الماضي تقريبًا)، فهي على وشك الإفلاس.
وأعلن أردوغان نهاية شهر ديسمبر، عن إنشاء نظام اكتتاب مصرفي بالليرة التركية بضمان الدولة، والتي تتعهد بتعويض حامليها في مواجهة أي تطور محتمل في أسعار الصرف. إعلان أبطأ مؤقتًا هبوط الجنيه، لكنه لم يغري السكان، الذين يواصلون الادخار بشكل كبير في الذهب أو البيتكوين أو اليورو أو الدولار، كل ذلك بدلًا من العملة الوطنية. "ما زلنا لسوء الحظ فى قلب ذروة التضخم في الأشهر القليلة المقبلة"، كما يقلق مصطفى سونميز، الذي ينتقد الحكومة ويقول: تستحق دعوى قضائية بتهمة "محاولة التلاعب بدورة المال والمدخرات".
