كشف مصدر رفيع المستوى بالتأمينات الاجتماعية، عن خطة وضعتها هيئة التأمين الاجتماعي، حسب ضوابط قانون التأمينات الصادر في 2019، لاسترداد 38.2 مليار جنيه،مديونيات، القطاع العام والخاص لدي التأمينات الاجتماعية، الممثل في قطاع السياحة والذي يعاني من تراجع النشاط يليه مؤسسات الغزل والنسيج الذي يعاني من مشكلات كبيرة، وبعض مؤسسات العام والخاص. من ضمنها المؤسسات الصحفية.
وبلغ إجمالي أصل الدين لهذه المؤسسات الي 25 مليار جنيه فيما بلغت إجمالي الغرامات والفوائد بنحو 13.2 مليار جنيه.
وقال المصدر لـ«البوابة نيوز»: إن التأمينات سهلت لأصحاب الشركات والمنشآت المتعثرة فرص السداد بالفوائد المالية التى يحددها البنك المركزي، وتقسيط الشركات والمنشآت المتعثرة حسب مديونتها، كما يضاف على أصل الدين فوائد مالية طبقًا للقانون وتحدد قيمة الفوائد للشركات وأصحاب المنشآت المتعسرة حسب سعر الفائدة الذي يحددها البنك المركزي وليست التأمينات الاجتماعية .
وتابع أن إجمالى المنشآت الدائنة لصندوق التأمينات الاجتماعية للقطاع العام والخاص أكثر من ٣ ملايين منشأة.
وأشار إلى أنه فى حالة التزام أصحاب المنشآت المتعثرة بسداد المديونيات والانتفاع بالقانون سيتم انتعاش الصندوق، ويستطيع أن يفى بالتزاماته تجاه حقوق أصحاب المعاشات.
ووافقت التأمينات الاجتماعية برئاسة جمال عوض في أكتوبر الماضي على مد فترة تقسيط مديونيات الشركات والمصانع لدي الهيئة حتى 7 سنوات.
حيث يتم التقسيط لمن تزيد قيمة المديونية عن مليون جنيه، ويصل التقسيط إلى 5 سنوات للمديونيات أقل من مليون جنيه، وأن يكون مٌقدم المديونية 15% من إجمالي المبالغ المستحقة للتأمينات.
